به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، یکی از سیاستهای کلی دستگاه قضایی که در سالیان اخیر بیش از گذشته دنبال میشود سیاست کاهش جمعیت کیفری زندانها با استفاده از اعمال مجازاتهای جایگزین حبس است. این سیاست که پشتوانه قانونی دارد به قضات اجازه میدهد که در برخی جرائم و برای برخی مجرمین از مجازاتهایی استفاده کنند که هم امکان اصلاح فرد وجود داشته باشد و هم جامعه از آن مجازات منتفع شود.
سیاستی که به تدریج در حال پذیرش و گسترش توسط قضات محاکم است. سیاستی که اگر در جامعه توسط قضات و البته مردم نهادینه شود و مردم نسبت به این قبیل آرا روی خوش نشان دهند منافع آن در ابتدا به مردم و سپس به نظام خواهد رسید.
دادگستری استان خراسان جنوبی در رابطه با صدور احکام جایگرین حبس گامهای خوبی برداشته است.
در یک نمونه دادگاه کیفری دو بیرجند در راستای صدور احکام جایگزین حبس، یک محکوم را به ششصد ساعت خدمات عمومی در واحد بهداری زندان مکلف کرد.
در خصوص اتهام آقای ب. س. دائر بر ساخت و نگهداری مقدار تقریبی پانصد و سی لیتر مشروبات الکلی که مامورین انتظامی در پی کسب اطلاعات مبنی بر ساخت و نگهداری مشروبات الکلی توسط متهم با کسب مجوز قضایی منزل وی را مورد بازرسی قرار داده که نهایتاً در این منزل هفت بطری جمعا ده لیتر مشروبات الکلی دست ساز، بیست گالن بیست و پنج لیتری (مجموعا پانصد لیتر) حاوی مشروبات الکلی و نه بطری یک و نیم لیتری کشف کردند.
قاضی پرونده با توجه به گزارش مامورین انتظامی، نحوه دستگیری متهم، کشف شوکر از خودرو متهم، کشف مشروبات ذکر شده از منزل وی، نتیجه آزمایشات اخذ شده از معاونت غذا و دارو و اقرار صریح و مقرون به واقع متهم در دادسرا و دفاعیات بلاوجه وی در خصوص مایعات مکشوفه از گالنها ارتکاب بزه انتسابی از ناحیه وی را به میزان ساخت و نگهداری مجموعا (۲۶۲/۶ لیتر) مشروبات الکلی محرز و مسلم تشخیص داد.
نهایتاً دادگاه باستناد ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحی ۱۳۸۷ و با رعایت مواد قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به ششصد ساعت خدمات عمومی در واحد بهداری زندان بیرجند با توجه به رشته تحصیلی وی جایگزین از یکسال حبس و تحمل ۵۰ ضربه شلاق تعزیری و با رعایت مواد ۳۷ و ۳۸ قانون اخیرالذکر بلحاظ جوانی متهم به پرداخت دویست میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم کرد.
گفتنی است با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید در فصل نهم آن به مجازاتهای جایگزین اشاره شده است. بر اساس این قانون قضات میتوانند با توجه به شرایط متهم و داشتن برخی شروط از مجازاتهای جایگزین حبس استفاده کنند. به عنوان مثال یکی از شروط اجرای این قانون رضایت داشتن فرد محکوم است.