به گزارش خبرنگار گروه سیاسی ، سنای آمریکا روز پنجشنبه ۲۷ خرداد ۹۶، طرحی را که توسط «باب کروکر» رئیس کمیته روابط خارجی، تدوین شده بود، با ۹۸ رای موافق به تصویب رساند؛ طرحی موسوم به «S۷۲۲» یا «سیدا ۲۰۱۷» - که محوریت اصلیاش مقابله با آنچه اقدامات ثبات زدای ایران نامیده میشد - بود.
این طرح که به سبب گستردگی دایره شمول، «تحریمهای مادر» یا «سیاهچاله تحریمها» نام گرفت، به جهت برخورداری از بار مالی حتما باید مورد تایید مجلس نمایندگان آمریکا نیز قرار میگرفت؛ در نتیجه مجلس نمایندگان آمریکا، ضمن بسط طرح مزبور و افزودن بندهای جدید به آن و انضمام دو کشور روسیه و کره شمالی، طرح «S۷۲۲» را در بامداد چهارشنبه چهارم مرداد ۱۳۹۶، با ۴۱۹ رای موافق و تنها ۳ رای مخالف، به تصویب رساند و نام آن را به «hr۳۳۶۴» تغییر داد.
امضای ترامپ پای مادر تحریمها
اگر چه برخی معتقد بودند که این طرح به سبب شامل بودن بندهایی مرتبط با تحریم روسیه و همچنین محدود در نظر گرفته شدن اختیار رئیس جمهور آمریکا برای اعمال نظر درباره مفاد آن، چندان مورد نظر کاخ سفید نیست و با بی اعتنایی ترامپ روبه رو میشود، اما ترامپ روز چهارشنبه ۱۱ مرداد ۹۶، این طرح را امضاء کرد و در نتیجه این طرح به قانون تبدیل شد.
هدف قراردادن سپاه پاسداران با اتهامات واهی
مطابق با قانون مزبور که به نامهای «S۷۲۲» یا «سیدا ۲۰۱۷» یا «hr۳۳۶۴» و یا «کاتسا» معروف شده است، مسئولان سپاه پاسداران و مرتبطین آنها با ادعای واهی و مضحک حمایت از تروریسم در فهرست تحریم قرار میگیرند! آنچه در این طرح قابل تامل است آنکه طبق بندی از آن، سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی در ذیل فرمان اجرایی ۱۳۲۲۴ و از طریق اداره «اُفک» وزارت خزانه داری آمریکا در ردیف سازمانهای تروریستی، مورد تحریم قرار میگیرد.
این قانون رئیسجمهور آمریکا را ملزم میکند به فاصله حداکثر ۹۰ روز بعد از اجرایی شدن آن، تحریمهایی را علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و اشخاصی که در زمره مقامات، پرسنل یا وابستگان این سازمان هستند، اعمال کند. با توجه به اینکه طرح کاتسا، ۱۱ مرداد ۹۶ به قانون تبدیل شد، بنابراین زمان اجرایی شدن آن در تاریخ ۹ آبان ۹۶ بود.
بخش ۴ سیاهچاله تحریمها
اما این قانون که به «مادر تحریمها» یا «سیاهچاله تحریمها» معروف است و ۱۴ روز دیگر اجرایی میشود، تحریمهای همه جانبهای را متوجه کشورمان کرده است؛ از جمله آنکه در بخش ۴ آن، تحریمهای مضاعفی حتی نسبت به قبل از برجام پیرامون برنامه موشکهای بالستیک ایران اعمال شده و همه فعالیتهای موشکی بالستیک ایران و هر نوع همکاری با آن مورد تحریم قرار گرفته است. در همین بخش ۴ قانون کاتسا، ایران تلویحا متهم به داشتن فعالیتهای هستهای نظامی شده است؛ امری که به وضوح با ماجرای مختومه شدن پرونده «پی ام ی» که در فرایند برجام حاصل شد و همچنین با فلسفه خودِ برجام مغایر است.
ادعاهای پایانناپذیر حقوق بشری بزرگترین ناقض حقوق بشر و بازتاب آنها در کاتسا
بخش ۶ قانون کاتسا را باید ترجمه مکتوب اظهارات اخیر «رکس تیلرسون» وزیر خارجه آمریکا دانست که در مصاحبه با «سی ان ان» گستاخانه خواستار تغییر نظام در ایران شده است. در بخش ۶ کاتسا که دخالت آشکار در امور داخلی ایران است، تصریح شده که باید به بهانههای حقوق بشری علیه ایران تحریم وضع شود. در این بخش از این قانون ضدایرانی همچنین تاکید شده که باید از افرادی که در ایران علیه مسئولان تبلیغ منفی یا فضا سازی کنند وتحت ادعاهای حقوق بشری علیه ملت و حاکمیت ایران فعالیت کنند حمایت کرد!
تحریم ایران به سبب خودکفایی در تولید تسلیحات دفاعی و متعارف!
بخش ۷ قانون کاتسا تحریم بیسابقهای در زمینه تسلحیات دفاعی و متعارف ایران وضع کرده است و تمامی فعالیتهای مرتبط با سلاحهای دفاعی متعارف کشورمان که از نظر قوانین بین المللی آزاد و مشروع است را مورد تحریم قرار داده است. بخش ۷ کاتسا کاملا مشخص میگرداند که هیئت حاکمه آمریکا از اقتدار و خودکفایی نظامی و دفاعی نظام مقدس جمهوری اسلامی به ستوه آمده است.
خصمانهترین بخش کاتسا
اما بخش ۵ را باید مهمترین بخش کاتسا قلمداد کرد؛ این بخش در رابطه با تحریم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. مطابق با این بخش، دولت آمریکا مکلف شده ظرف ۹۰ روز بعد از تصویب قانون کاتسا (۹ آبان ۹۶)، سپاه پاسداران و تمامی زیرمجموعههای سازمانی و پرسنلی آنرا وفق فرمان اجرایی ۱۳۲۲۴ اداره کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانه داری آمریکا (افک) صادره در سال ۲۰۰۱، مورد تحریم قرار دهد.
پیشتر در زمان انعقاد قرارداد میان وزارت اقتصاد ایران و گارگروه اقدام مالی موسوم به «FATF» بحث «خود تحریمی» در محافل داخلی شکل گرفته بود. در آن مقطع زمانی، عدهای معتقد بودند که ایران با قبول شرایط «FATF» در واقع متعهد شده که هر شخص حقیقی و حقوقی ایرانی یا مرتبط با ایران که در قطعنامههای سازمان ملل و یا احکام صادره از آمریکا در فهرست تحریم قرار دارد، در ساز و کار مالی داخل ایران هم مورد تحریم قرار گیرد و اموال او مسدود شود!
اکنون قانون کاتسا نیز کارکرد مشابه فوق را دارد؛ بدین معنا که مطابق با این قانون، نه تنها سپاه پاسداران و زیرمجموعه هایش مورد تحریم مستقیم قرار میگیرند بلکه افراد و شرکتها و بانکهایی هم که اقدام به مراوده و مبادله با این نهاد مردمی کنند نیز مورد تحریم قرار خواهند گرفت. این امر از آن حیث که سپاه پاسداران در بخش سازندگی و آبادانی کشور و پیشبرد طرحهای توسعهای و زیرساختی ایران اسلامی به تصریح مقامات قوای اجرایی در همه ادوار یک نیروی ارزشمند و غیرقابل جایگزین است، دارای تبعات بسیار سنگینی است و به نوعی میتوان گفت که این قانون، توسعه ایران را هدف گرفته است.
فقط کافی است بدانیم که قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء که جهادگونه حجم عظیمی از طرحهای سازندگی و توسعهای ایران اسلامی را انجام داده، به گفته سردار عبداللهی فرمانده این قرارگاه با ۵ هزار پیمانکار از بخش خصوصی مراوده کاری و عمرانی دارد. به موجب قانون کاتسا این شرکتها در صورت استمرار مراوده و همکاری با قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء در فهرست تحریمی آمریکا قرار میگیرند.
همچنین چنانچه بانک مرکزی و یا بانک ملی به این شرکتها خدمات بانکی ارائه کند و وزارت خارجه آمریکا این همکاری را شناسایی کند، توسط وزارت خزانه داری آمریکا در فهرست تحریمی قرار میگیرند.
با توجه به این تفاسیر، قانون تحریمی اخیر آمریکا علیه ایران علاوه بر اینکه مغایر با بندهای متعدد برجام از جمله بندهای ۲۶، ۲۸، ۲۹ و ۳۰ است، ایجاد یک چالش بزرگ اقتصادی برای ایران نیز محسوب میشود که نه تنها کورسوی انتفاع اقتصادی ایران در پسابرجام را به محاق میبرد که حتی شرایط را از پیش از برجام نیز سختتر میکند.