محمدحسن بهادر مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان مازندران در گفتوگو با خبرنگار گروه حقوقی وقضایی در رابطه با عملکرد ۱۱ ماهه سال 96 واحدهای ثبتی این استان گفت: درآمد تعهدی اداره کل متبوعش در سال ۹۶ میزان ۳۷۰ میلیارد ریال بوده و این در حالی است که تا پایان بهمن ماه سال 96 با تلاش کارکنان این اداره کل بیش از ۸۷۱ میلیارد ریال درآمد کسب و به خزانه دولت واریز شده است.
بهادر گفت: کسب درآمد و افزایش حاصله نسبت به میزان مشابه سالهای قبل حاکی از افزایش خدمت رسانی به مردم و سخت کوشی کارکنان بوده است.
وی بیان کرد: نفس کسب درآمد در ادارت ثبت منوط به ارائه خدمت به موقع به مردم خواهد بود و در واقع تا کار نکنیم چنین درآمدی کسب نخواهد شد.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان مازندران خاطرنشان کرد: با وجود اینکه این اداره کل دومین دستگاه درآمدزای استان میباشد، همواره کارکنان ما از مستأجر بودن در شهرستانها رنج میبرند و چنانچه در این خصوص تدبیر میشد این امکان وجود داشت با هزینه اجاره بهای دو سال واحدهای استیجاری و سایر هزینههای مرتبط یک واحد ثبتی در شأن کارمندان و مردم در شهرستان احداث کرد.
وی در ادامه از بی مهری و کم توجهی مسئولان نسبت به مشکلات موجود در زمینه اجرای طرح کاداستر اشاره کرد و افزود: نیمی از درآمدهای ثبتی در حوزه دفاتر اسناد رسمی به حساب هلال احمر و شهرداریها واریز میگردد و این در حالی است که طرح کاداستر استان یک زیرساخت و نیاز ضروری برای توسعه پایدار بوده و جهت جلوگیری از بسیاری از معضلات مفید، ولی همچنان اجرای آن ابتر مانده است.
این مقام قضایی بیان کرد: اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجارتی استان مازندران با وجود خدمت رسانی به بیش از ۶۷ هزار شرکت و اداره اجرای اسناد رسمی و واحد ثبتی مرکز استان در حال حاضر در ۳ ساختمان استیجاری مشغول خدمت رسانی میباشند.
وی در ادامه از افزایش ۱۳ درصدی اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی نسبت به مشابه سال قبل خبرداد.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان مازندران اظهار کرد: در ۱۱ ماه نخست سال ۹۶، ۵۴۱ هزار سند در ۳۳۸ دفتر اسناد رسمی فعال استان تنظیم و بیش از ۳۰۷ هزار و ۵۰۰ امضاء مراجعین گواهی گردیده وبطور میانگین روزانه ۱ هزار و ۹۳۲ روز در محاضر رسمی مازندران ثبت میشود.
بهادر با بیان اینکه سال ۹۶ استان مازندران در تعداد اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی رتبه ۷ کشور و در رشد رتبه ۱۳ را به خود اختصاص داد از افزایش وکالتنامههای فروش برای معاملات ملکی ابراز نگرانی کرد و گفت: تنظیم قریب ۲۳ هزار سند وکالت برای فروش اموال نشان از سخت گیری متولیان پاسخ استعلامات دارد و هر چند این بروکراسی پیچیده برای اینگونه دستگاهها هیچ سودی ندارد بلکه به نوعی سوق دادن مردم به سوی معاملات عادی و قولنامههای دستی خواهد بود که ماحصل آن منجر تشکیل پروندههای زیادی در محاکم قضایی میشود.
وی با اشاره به ماده ۶۲ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب سال ۹۵ تصریح کرد: کلیه معاملات راجع به اموال غیرمنقول ثبت شده مانند بیع، اجاره، رهن و نیز وعده یا تعهد به انجام اینگونه معاملات باید بطور رسمی در دفاتر اسناد تنظیم شود و اسناد عادی در خصوص معاملات این چنینی در برابر اشخاص ثالث غیرقابل استناد بوده و قابلیت معارضه با اسناد رسمی را ندارد؛ لذا مردم مراقب باشند که ملک وکالتی را نخرند.
این مقام قضایی درادامه به آمار و ارقام هم اشاره کرد و گفت: رشد اسناد قطعی منقول در این دوره ۶ درصد و رشد معاملات غیرمنقول ۱۲ درصد و افزایش تنظیم اسناد وکالت، تقسیم نامه، صلح، مشارکت مدنی، فروش اقساطی و گواهی امضاء به ترتیب ۶ و ۲۱ و ۹ و ۷ و ۲۶ و ۴۸ درصد بوده و تنظیم اسناد اجاره نیز کاهش ۱۷ درصدی داشته است.
بهادر در ادامه از بازرسی ۴۵۶ هزار و ۴۰۰ سند تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی استان در بیش از ۱ هزار نوبت خبرداد و افزود: تا پایان بهمن ماه سال ۹۶ تعداد ۶۶ مورد شکایت از عملکرد سران دفاتر اسناد رسمی استان مازندران گزارش شده که با وصول گزارشات کارشناسی نسبت به شکایات واصله و نظارتهای انجام شده ۱۵۸ پرونده انتظامی برای سران دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاران تشکیل شده است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان مازندران خاطرنشان کرد: همچنین برای ۱۵ سردفتر رای انفصال موقت و ۲۰ پرونده نیز منجر به برائت و مابقی نیز به جریمه نقدی یا توبیخ کتبی محکوم شده اند.
این مقام قضایی تصریح کرد: تمامی تلاش خود را برای اعتبار سند رسمی و حفظ اعتماد مردم به سند رسمی بکار خواهم بست و هیچ مماشاتی با تخلفات سران دفاتر نخواهیم داشت.
وی در پایان گفت: در حال حاضر ۳۳۸ دفتر اسناد رسمی و ۱۳۹ دفتر ازدواج و ۶۱ دفتر طلاق در استان مازندران مشغول فعالیت هستند.