به گزارش خبرنگار گروه سیاسی ، سرانجام پس از حدود یک سال و اندی کش و قوس، در روز شنبه ۱۲ اسفند ۹۶، دادگاه عالی قانون اساسی مصر طی حکمی انتقال مالکیت دو جزیره «تیران» و «صنافیر» به عربستان سعودی را مورد تایید قرار داد.
در فروردین ماه سال ۹۵ در جریان سفر «سلمان بن عبدالعزیز» پادشاه سعودی به قاهره توافقنامهای بین دو کشور عربستان و مصر درباره ترسیم مرزهای دریایی دو طرف امضا شد که به موجب آن دو جزیره «تیران» و «صنافیر» در دریای سرخ به عربستان واگذار میشود که این امر جنجالی را در داخل مصر به پا کرد.
در ادامه به شرح ماجرای جنجالی انتقال مالکیت دو جزیره «تیران» و «صنافیر» به عربستان سعودی توسط دولت مصر میپردازیم؛ موضوعی که در راستای منافع مستقیم رژیم منحوس صهیونیستی قرار دارد و تایید دیگری بر روابط پیدا و پنهان ریاض با تلآویو است.
اواخر فروردین ماه سال ۹۵ پس از سفر ملک سلمان پادشاه سعودی به قاهره، دولت عبدالفتاح السیسی در مصر از امضای توافقنامه مرزی آبی با عربستان سعودی خبرداد؛ به موجب این توافقنامه دو جزیره استراتژیک "صنافیر" و " تیران" جزئی از آبهای منطقهای عربستان سعودی شدند و مصر اعلام کرد که از حاکمیت خود بر جزایر تیران و صنافیر به سود عربستان سعودی دست میکشد.
دولت مصر در این باره با صدور بیانیهای اعلام کرد: دو جزیره صنافیر و تیران واقع در دریای سرخ، از این پس جزو حریم مرزی و آبی پادشاهی عربستان سعودی است و این امر بعد از امضای مقامات بر توافقنامه مرزی بین دو کشور مصر و عربستان سعودی حاصل شده است.
دولت مصر این توافقنامه که به موجب آن دو جزیره مهم و استراتژیک این کشور به سعودیها واگذار شد را به مثابه یک دستاورد بسیار مهم برای کل منطقه دانست و اعلام کرد برای حصول این توافقنامه بیش از ۶ سال با طرف سعودی مذاکره شده است.
پل ملک سلمان یا پل ریاض- تلآویو
در پی سفر ملک سلمان پادشاه سعودی به مصر و واگذاری دو جزیره تیران و صنافیر به سعودیها، مقرر شد عربستان از خاک خود به دو جزیره یاد شده و از آنجا به مصر پل احداث کند؛ نام این پل «ملک سلمان» اعلام شده است؛ برخی کارشناسان یکی از اهداف احداث این پل را، ایجاد مسیر ارتباطی میان ریاض و تل آویو ارزیابی میکنند؛ استناد آنها برای این ارزیابی، روابط پنهان و آشکار اخیر مقامات سعودی با صهیونیستها است.
اما پس از اقدام دولت مصر در واگذاری دو جزیره تیران و صنافیر به سعودیها، برخی چهرههای سرشناس سیاسی مصری با صدور بیانیهای از دولت «عبدالفتاح السیسی» انتقاد کردند؛ آنها معتقد بودند که این تصمیم به معنای واگذاری بخشی از حقوق تاریخی مردم مصر بر اراضی و حاکمیت کشور است.
دولت مصر: تیران و صنافیر متعلق به سعودیها بود
پس از آنکه آحاد مردم مصر بویژه نخبگان و احزاب مخالف دولت این کشور به توافقنامه واگذاری جزایر تیران و صنافیر به عربستان سعودی اعتراض کردند، دولت السیسی با استنادی تاریخی اعلام کرد: ملک عبدالعزیز آل سعود، بنیانگذار عربستان سعودی در ژوئیه سال ۱۹۵۰ از دولت و نظام حاکم بر مصر خواسته بود، حمایت و کنترل اداری دو جزیره مذکور را به دست گیرد و متقابلا دولت و نظام وقت مصر با این خواسته پادشاهی عربستان سعودی موافقت کرد و از آن تاریخ به بعد حمایت از این جزایر برعهده مصر بود.
بعد از اعلام امضای توافق مربوط به واگذاری دو جزیره تیران و صنافیر از سوی دولت مصر به عربستان سعودی، موجی از اعتراضها و انتقادها از دولت کودتاگر مصر در داخل این کشور به راه افتاد؛ نیروهای امنیتی و پلیس با تظاهرات سراسری مخالفان به واگذاری دو جزیره مصری به عربستان به شدت برخورد کردند و تعداد زیادی از معترضان را هم بازداشت کردند.
مخالفان مصری با صدور بیانیهای مشترک اعلام کردند: «ما با تمام توافقنامههای امضا شده از سوی دولت کنونی مصر با تمام کشورها مخالفت خود را بیان میداریم، چرا که از نظر ما این دولت و نظام کنونی فاقد مشروعیت است، برخی از این توافقنامهها دربرگیرنده تضییع حقوق و چشم پوشی از حق ملت مصر است، از این رو یا آب این مملکت و یا بخشی از خاک آن و اکنون بخشی از آبهای منطقهای مصر را به تاراج میبرند، و به دیگران واگذار میکند، نظام کنونی مصر حتی حریم هوایی این کشور را هم واگذار میسازد».
صدور حکم برای ۱۵۲ مصری معترض
سیاست دولت مصر در برخورد با معترضان به واگذاری تیران و صنافیر، همچون سایر حکومتهای نظامی و مستبد، سیاست مشت آهنین بود؛ منابع قضایی در مصر ۱۵۲ مصری را به اتهام شرکت در اعتراضات به واگذاری دو جزیره صنافیر و تیران به عربستان به دو تا سه سال زندان محکوم کردند.
در پی تشدید اعتراضات و انتقادات مردم و نخبگان جامعه مصر به اقدام غیرقانونی دولت این کشور در واگذاری دو جزیره استراتژیک به سعودیها، برخی رسانههای مصری، ریاض را به سوء استفاده از شرایط حاد دولت مصر متهم کردند و اعلام کردند با توجه به ناتوانی دولت السیسی برای کسب مشروعیت، سعودیها از این مسأله سوء استفاده کرده و تاوان آن را مردم مصر پرداخت میکنند.
ریاض هیچ مدرکی دال بر مالکیت تیران و صنافیر ندارد
«ریاض هیچ مدرکی دال بر مالکیت این اراضی نداشته و این دولت مصر بوده که مدارک و اسناد لازم در این زمینه را به عربستان ارائه داده است»؛ این بخشی از اظهارات «احمد القطان» سفیر سعودی در مصر است که پاسخی به انتقادهای رسانههای مصری به سوء استفاده ریاض بود. سفیر عربستان همچنین به مردم و رسانههای مصر گوشزد کرد که اگر قصد اطلاع از جزئیات واگذاری تیران و صنافیر را دارند باید از حکومت خود سوال کنند.
اما پیرامون اقدام دولت السیسی در واگذاری دو جزیره مهم و استراتژیک تیران و صنافیر به سعود یها، بحثهای مختلفی در محافل سیاسی و رسانهای جهان عرب مطرح شد؛ عدهای این اقدام السیسی را اقدامی انفعالی ارزیابی کردند که ناشی از بحران مشروعیت دولت کودتاگر اوست؛ عدهای دیگر با توجه به موقعیت سوقالجیشی دو جزیره مزبور که برای اغراض و مقاصد رژیم نامشروع صهیونیستی مهم تلفی میشود، این واگذاری را اقدامی در راستای منافع صهیونیستها ارزیابی کردند؛ پیوندهای پنهان و آشکار اخیر ریاض و تل آویو در سالهای اخیر این گزاره را تقویت کرده است.
عربستان با تصاحب این دو جزیره، پلی به سوی رژیم صهیونیستی زد
«مجتهد»، شاهزاده افشاگر معروف عربستانی در واکنش به ماجرای اهدای دو جزیره مصری به آل سعود، طی یادداشتی نوشت: «عربستان در اصل با در اختیار گرفتن حاکمیت این دو جزیره از مصر، پلی به سوی رژیم صهیونیستی زد».
اما عدهای از کارشناسان و صاحبنظران نیز این اقدام السیسی را با بحران مالی این کشور مرتبط میدانند و معتقدند تنگناهای اقتصادی و بودجهای مصر، دولت السیسی را مجبور به این واگذاری کرد؛ آنطور که رسانههای مصر گزارش دادند در جریان سفر پادشاه سعودی به قاهره در آوریل ۲۰۱۶ و انعقاد توافقنامه واگذاری تیران و صنافیر به عربستان، دولت سعودی با ایجاد صندوق سرمایهگذاری مشترک با مصر به ارزش ۱۶ میلیارد دلار موافقت کرد و متعهد شد، سوخت مورد نیاز مصر را تا ۵ سال تامین کند.