به گزارش خبرنگار گروه سیاسی ، یازدهم اسفندماه سال ۹۶ خبر رسید که یک دادگاه فدرال در شیکاگو آمریکا با استناد به پروندهای که وکالت آنرا یک موسسه صهیونیستی برعهده دارد، شرکت هواپیماسازی «بوئینگ» را مکلف کرده که جزئیات قراردادش با شرکت هواپیمایی «ایرانایر» را در اختیار قربانیان ادعایی تروریسم قرار دهد.
ظاهرا یک خانواده آمریکایی با وکالت موسسه صهیونیستی فوقالذکر خواستار دریافت غرامت ۶۷ میلیون دلاری از ایران به خاطر حمله تروریستی ادعایی سال ۲۰۰۳ در فلسطین اشغالی شدند و قاضی دادگاه فدرال شیکاگو هم با استناد به همین موضوع چنین حکمی را صادر کرده است.
یک موسسه صهیونیستی پیگیر غارت اموال ایران
موسسه صهیونیستی به دادگاه فدرال شیکاگو پیشنهاد داده که «بوئینگ» جزئیات قراردادش با ایران را منتشر کند تا چنانچه پولی از طرف ایران در ازای خرید هواپیما در اختیار این شرکت قرار گرفته، آن را به نفع موکل آمریکاییاش مصادره کند.
از قرار معلوم، دولت ترامپ نیز به استعلام دادگاه فدرال شیکاگو مبنی بر اینکه آیا افشای جزئیات بوئینگ و ایران ایر، مخل سیاست خارجی آمریکاست یا خیر؟ پاسخ شفافی نداده است؛ امری که قاضی دادگاه را به این نتیجه رسانده که افشای جزئیات قرارداد فوقالذکر بلامانع است.
تکرار دست درازی آمریکاییها؟!
اگر شرکت بوئینگ به این حکم تن دهد، و با افشای جزئیات قراردادش، پیش پرداخت احتمالی از جانب ایران را بر مبنای یک ادعای واهی در اختیار آمریکا قرار دهد، بار دیگر یک دزدی و دستبرد آشکار از جانب یانکیها رخ داده است.
ماجرای دستبرد دو میلیارد دلاری آمریکا به اموال ایران
هنوز خاطره دستبرد دو میلیارد دلاری آمریکا به اموال ایران از اذهان ایرانیان زدوده نشده است. اتفاقی که اردیبهشت سال گذشته رخ داد و در جریان آن، دیوان عالی آمریکا با صدور رایی به دادگاههای این کشور اجازه داد که در رسیدگی به دادخواهی قربانیان جرایم تروریستی تا سقف ۲ میلیارد دلار از داراییهای بلوکهشده ایران برای پرداخت غرامت استفاده کنند.
مفاد پرونده فوقالذکر از این قرار بود که در سال ۱۳۸۲ بازماندگان تفنگداران کشته شده آمریکایی در انفجار تروریستی سی سال قبل لبنان، طی دادخواستی موفق شدند نظر دادگاهی بدوی در این کشور را برای دریافت غرامت از ایران جلب کنند؛ چهار سال بعد در سال ۱۳۸۶، دادگاه فدرال آمریکا حکمی را مبنی بر پرداخت غرامت از اموال بلوکه شده ایران به بازماندگان تفنگداران کشته شده آمریکایی صادر کرد.
پس از صدور حکم مزبور، بانک مرکزی ایران نسبت به آن اعتراض کرد و از دیوان عالی آمریکا تقاضای فرجام خواهی کرد. حکم اردیبهشت سال گذشته دیوان عالی آمریکا نیز که به موجب آن امکان تصرف دو میلیارد دلار از داراییهای ایران برای آمریکاییها میسر شد، در واقع پاسخ به فرجام خواهی بانک مرکزی ایران بود.
علیرغم گذشت حدود دو سال از آن اتفاق و تشکیل کارگروهی متشکل از ۵ وزیر کابینه یازدهم، برای پیگیری آن، هنوز مسئولان دولتی به طور مشخص اعلام نکردهاند که نتیجه پیگیریهایشان در این رابطه به کجا انجامید.
شیوه نوین راهزنی
به نظر میرسد، آمریکاییها پس از برجام به شیوه نوینی از راهزنی برای مواجهه با ایران روی آوردهاند.
در ماجرای جدید نیز چنانچه حکم دادگاه فدرال شیکاگو عملیاتی شود، ایران نه تنها به سبب فشارهای دولت ترامپ از ۸۰ فروند هواپیمایی که به موجب برجام و قرارداد منعقد شده با «بوئینگ» خریداری کرده، محروم میشود، بلکه باید از مبالغی هم که احتمالا بعنوان پیش پرداخت ارائه کرده چشم پوشی کند.
البته این امیدواری وجود دارد که هنوز پیش پرداختی از جانب ایران به شرکت بوئینگ داده نشده باشد چرا که در اواخر دیماه سال جاری، خبرگزاریرویترز به نقل از منابع آگاه اعلام کرد که «بوئینگ» ساخت هواپیما برای ایران قبل از دریافت پیشپرداخت را متوقف کرده است.
در همان مقطع زمانی نیز قائم مقام وزارت راه و شهرسازی در امور بینالملل اعلام کرد که به سبب کارشکنی دولت ترامپ ورود نخستین فروند بوئینگ به ایران که قرار بود اردیبهشت ۹۷ انجام شود، به تعویق افتاده است.
با توجه به این قرائن میتوانیم امیدوار باشیم که هنوز پیش پرداختی از جانب ایران به بوئینگ داده نشده که به موجب آن دادگاه فدرال شیکاگو بتواند حکم به مصادره این مبلغ به نفع آمریکاییها دهد.