: نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تأمین نظر شورای نگهبان وظایف ستاد امر به معروف و نهی از منکر را مشخص کردند.

به گزارش خبرنگار سیاسی ، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 23 فروردین‌ ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون مشترک رسیدگی به طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر با اصلاح ماده 16 برای تأمین نظر شورای نگهبان با 141 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع موافقت کردند.

براساس موافقت نمایندگان ماده 16 و تبصره های این طرح به شرح زیر قرائت شد:

ماده 16- ستاد امر به معروف و نهی از منکر که در این قانون ستاد نامید می شود؛ عهده دار وظایف ذیل است:

1- تعیین سیاست ها و خط مشی های اساسی در زمینه ترویج و اجرای امر به معروف و نهی از منکر و پیشنهاد آن به مبادی ذیربط

2- تبادل اطلاعات و نظرات برای شکل گیری سیاست های مربوط به امر به معروف و نهی از منکر

3- آسیب شناسی و ریشه یابی علل ترک معروف و ارتکاب منکر

4- تعیین الگوهای رفتاری

5- زمینه سازی جهت مشارکت همه جانبه آحاد مردم و دستگاه های اداری و رسانه های عمومی در امور مربوط به فریضه امر به معروف و نهی از منکر

6- رصد اقدامات انجام شده در اجرای این قانون و انعکاس آن به مراجع ذیربط

7- تدوین راهبردهای آموزشی برای سطوح مختلف جامعه

8- آموزش و پژوهش و تحقیق در زمینه امر به معروف و نهی از منکر و ترویج گسترش فرهنگ آن

9- شناسایی ظرفیت ها و کمک به تشکیل جمعیت ها و تشکل های مردمی فعال

10- حمایت همه جانبه از اقدامات قانونی آمران به معروف و ناهیان از منکر

11- پیگیری مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در ارتباط با تکالیف ستاد در خصوص راهکارهای اجرایی فرهنگ عفاف و حجاب

12- ارائه گزارش سالانه به مقام معظم رهبری و قوای سه گانه و مردم

تبصره 1- وزارت کشور پس از کسب نظر مشورتی ستاد، نسبت به صدور مجوز برای سازمان های مردم نهادی که در زمینه امر به معروف و نهی از منکر قصد فعالیت دارند، اقدام می نمایند.

تبصره 2- ستادهای استانی و شهرستانی می توانند درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی برای تجمع و راهپیمایی در موضوعات مرتبط با امر به معروف و نهی از منکر را بررسی و در صورت تأیید، نظر مشورتی خود را جهت صدور مجوز حسب مورد به استانداری، فرمانداری یا بخشداری ارسال کنند.

تبصره 3- هرگاه مسئولین ذیربط با تشخیص مراجع قضایی بدون عذر موجه از صدور مجوز موضوع تبصره های 1 و 2 استنکاف نمیاند؛ مستوجب مجازات موضوع ماده 570 قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم –تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب 2/3/1375) می باشند.

تبصره 4- وظایف ستاد، نافی مسئولیت های وزرا، مسئولان دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، رؤسای قوای سه گانه و مراجع قضایی و ضابطان دادگستری در ارتباط با آنچه در این قانون مقرر شده، نیست.

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;}