محمدرضا قنبری معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی وقضایی از ثبت شناسه سه هزار و ۸۸۰ نفر از جمعیت پر خطر استان در بانک ژنتیک ایرانیان خبر داد و گفت: جوامع رو به رشد همواره دست به گریبان پدیده‌ای به نام وقوع جرم در اشکال مختلف هستند که سبب ناامنی و مشکلاتی برای شهروندان می‌شود. پیشگیری از جرم یکی از راه‌های مقابله و برطرف کردن عادات غلط اجتماعی، ناهنجاری‌ها و آسیب‌های جامعه است.

وی گفت: انگشت نگاری یکی از روش‌های مهم تشخیص هویت در جهان شناخته می‌شود، اما وجود خطا‌هایی مانند عمل پلاستیک سرانگشتان نقش گمراه کننده‌ای برای اجراکنندگان قانون دارد. دور زدن قوانین برای افراد مجرم روشی که باعث بروز مشکلات فراوانی می‌شود. این در حالی که آزمایش DNA بهترین راه برای تشخیص هویت به حساب می‌آید و امکان دخل و تصرفی در آن وجود ندارد. آزمایش DNA برای تشخیص هویت یکی از راه‌های کاهش جرم و پیشگیری از وقوع آن است که امکان شناسایی مجرمان را در صورت ارتکاب جرم با تشکیل بانک داده‌های ژنتیک فراهم می‌کند.

این مقام قضایی تصریح کرد: طبق بند پنج اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی، اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان از وظایف قوه قضاییه می‌باشد و ایجاد بانک هویت ژنتیک، اولین گام برای پیشگیری از وقوع جرم که سبب شناسایی هویت مجرمان می‌شود و ضریب اطمینان نتایج تحقیقات وتاثیر بازدارندگی را افزایش می‌دهد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اصفهان با بیان اینکه بانک اطلاعات هویت ژنتیک در قوه قضائیه و زیر مجموعه سازمان پزشکی قانونی کشور تشکیل شده است، افزود: مسئولیت بانک ژنتیک، ذخیره سازی، دریافت شناسه‌های ژنتیک افراد و نمونه‌های انسانی از آزمایشگاه‌های مورد تائید بانک ژنتیک، ذخیره سازی و مقایسه تطبیقی آن‌ها است.

قنبری شناسه‌های ژنتیک را شامل اطلاعات تشخیص هویت ژنتیک افراد عنوان و خاطر نشان کرد: این شناسه‌های ژنتیکی دارای خصوصیت منحصر به فرد بوده و امکان ذخیره سازی الکترونیک و مقایسه تطبیقی آن‌ها جهت شناسائی مجرمین یا بقایای انسانی مجهول الهویه وجود دارد.

وی ادامه داد: در صورت مشابهت شناسه‌های جدید به دست آمده از صحنه جرم با شناسه‌های ذخیره شده در بانک ژنتیک و اعلام آن به مراجع قضائی ذیربط امکان شناسایی فرد مورد نظر فراهم می‌گردد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اصفهان استفاده از این فناوری را در موارد مختلف تشخیص هویت برای مجرمین و قربانیان حوادث غیر مترقبه عنوان و خاطر نشان کرد: فرآیند تشکیل بانک ژنتیک ایرانیان از سال ۱۳۹۵ اجرائی شد که سه هزار و ۸۸۰ نفر از جمعیت پر خطر استان اصفهان نمونه گیری شده است.

قنبری در همین رابطه اظهار کرد: پروفایل ژنی ۸۰ نفر از این افراد وارد بانک ژنتیک ایرانیان گردیده همچنین تهیه پروفایل ژنی سه هزار نفر دیگر در دستور کار قرار داردکه تا پایان سال وارد بانک ژنی خواهد شد.

وی سارقین و متجاوزین به عنف را هدف نمونه گیری‌های بانک ژنتیک ایرانیان دانست و اذعان کرد: این نمونه گیری از افرادی است که به دلیل تکرار جرم در ندامتگاه‌های استان مستقر هستند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری اصفهان ادامه داد: نمونه گیری بیش از ۳ هزار نفر مجرمان استان و ثبت آن در بانک ژنی از جمله اقداماتی است باید سالانه انجام شود.

وی از اجرای آزمایشی این طرح در استان‌های اصفهان، خراسان رضوی، فارس و خوزستان خبر داد و اضافه کرد: با توجه به وقوع جرائم خطرناک از زندانیان این شش استان نمونه گیری انجام می‌شود که البته این طرح در مرحله آزمایشی با تشریح شیوه ذخیره سازی نمونه‌ها در بانک، رفع نواقص و کاستی‌های کار انجام شده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اصفهان اخذ DNA از مجرمان و نگهداری آن در بانک اطلاعاتی را روش موثری جهت شناسایی افراد مجرم و ثبت اطلاعات آن‌ها در سامانه‌های مختلف سوء پیشینه برای استعلام سوابق مجرمانه افراد دانست و افزود: تشخیص، شناسایی سریع و علمی مجرم، پیگیری جرائم زنجیره‌ای و تکراری با کمک بانک داده‌های ژنتیک امکان‌پذیر است که نقش مهمی در کشف و دستگیری مجرمان حرفه‌ای خواهد داشت و ما امیدواریم از این طریق بسیاری از مجرمان حرفه‌ای شناسایی و دستگیر شوند.