: میزان به مناسبت هفته بزرگداشت مقام مادر و روز زن خلاءهای حقوقی حوزه زنان را مورد بررسی قرار داده است.
به گزارش خبرنگار قضایی میزان، تحقق انقلاب اسلامی حفظ کرامت انسانی را به ملت عزیز ایران نوید داد و در پی آن قوانین بسیار مترقیای در حوزه زنان در مجلس جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسید. در واقع میتوان گفت توجه به حقوق فردی و اجتماعی زن یکی از مواهب نظام جمهوری اسلامی است که شرایط رشد، تعالی و بهرهمندی جامعه از توانمندیها و شایستگیهای زنان را فراهم آورده است.
اما در این میان هنوز هم برخی خلاءهای حقوقی در این حوزه وجود دارد که رفع موانع و مشکلات حقوقی، قانونی و شناخت نیازهای واقعی حقوق زنان متناسب با شرایط و مقتضیات جامعه و اولویتهای موجود در جهت تقویت جایگاه آنان در قلمرو امور اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی ، آموزشی و روابط و مناسبات خارجی را به امری ضروری تبدیل کرده است.
از سوی دیگر تاکید مقام معظم رهبری بر درجه یک بودن مسئله زن و خانواده یک کشور، لزوم رفع و برطرف کردن خلاءهای موجود در این حوزه به خصوص قوانین حوزه زنان را بیش از پیش مورد توجه قرار میدهد.
میزان به مناسبت هفته بزرگداشت مقام مادر و روز زن خلاءهای حقوقی حوزه زنان را مورد بررسی قرار داده است:
ضرورت تاسیس پلیس خانواده
دکتر «محمد روشن» حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی در خصوص خلاءهای حقوقی حوزه زنان میگوید: در دادگاههای حمایت از خانواده رسیدگیها اختصاصی است و باید قضات رسیدگی کننده تخصصهای لازم در این زمینه داشته باشند.
وی افزود: خانواده یک امر بین رشتهای است و قضات باید علاوه بر حقوق خانواده یک اطلاعات دیگری مثلا در حوزه روانشناسی، جامعه شناسی و حتی پزشکی خانواده داشته باشند.
روشن به ضرورت وجود پلیس خانواده اشاره کرده و میافزاید: ما در مرحله پلیس خانواده نداریم که به صورت تخصصی احکام صادره از دادگاهها را اجرا کند و این موضوع از نگاه بنده به عنوان یکی از خلاءهای حقوقی حوزه زنان است.
این حقوقدان ا بیان اینکه ما نیازمند تحول در همه حوزهها حتی حوزه نظریه پردازی هستیم گفت: دانشگاهها باید راهحلهایی را پیشبینی کنند که گاهی این راهکارها میتواند از حقوق خارجی هم الهام بگیرد؛ اما به شرطی که با شریعت در تضاد نباشد.
رویکرد اعتدالی و خانوادهگرا در تدوین قوانین حوزه زنان مورد توجه قرار گیرد
حجت الاسلام و المسلمین دکتر «فرج الله هدایتنیا گنجی» عضو هیات علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در خصوص خلاءهای حقوقی حوزه زنان میگوید: بحث حقوق زن و خانواده با چند آسیب روبهرو است که نگاه فرد محوری و تساوی طلبانه بعضی نظریات از جمله این آسیبهاست و فقه توان لازم را برای حل این مشکل دارد.
هدایت نیا به تبیین نگاه فرد محوری پرداخت و گفت: با یک نگاه تطبیقی به حقوق زن و خانواده به این نتیجه میرسیم که برخی نگاه فرد محوری دارند، این نگاه فردمحور شامل نگاه مردسالارانه یا رویکرد دفاع از حقوق زنان است.
عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی نگاه تساوی طلبانه حقوق زن و مرد را از دیگر آسیبها برشمرد و میافزاد: در این نگاه زن و مرد باید در حالت کاملا برابر باشند، این دیدگاه که گاهی در حقوق داخلی ما وجود دارد متاثر از حقوق غرب، اسناد بینالمللی، تاکید اعلامیه جهانی حقوق بشر، و کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان است.
وی تصریح میکند: نگاه استنباطی برآمده از تعلیمات دینی یک «رویکرد اعتدالی با محوریت خانواده» است، نه اعضای خانواده. بیتوجهی به این رویکرد و استفاده از رویکرد فرد محور که ممکن است گاهی به سود زن و گاهی به سود مرد تمام شود به ضرر خانواه است، در رویکرد خانواده محور اعتدالی بحث بر سر سود و یا زیان کسی نیست بلکه به این توجه میکند که خانواده و روابط خانوادگی چه چیزی را ایجاب میکند.
اصل 10 قانون اساسی یکی از بهترین قواعد حقوقی است
هدایتنیا با بیان اینکه اصل 10 قانون اساسی به خوبی این مسئله را تبیین میکند، اظهار میکند: در اصل 10 قانون اساسی از خانواده به عنوان بنیادی ترین واحد اجتماعی یاد میشود، این اصل تاکید دارد تمام برنامهها باید با محوریت خانواده باشد و انتظار میرفت بعد از انقلاب اسلامی تمام قوانین بر اساس این اصل نوشته شود.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه اصل 10 قانون اساسی یکی از بهترین قواعد حقوقی است، یادآور میشود: در قوانین اساسی سایر کشورها مثل این اصل وجود ندارد. پس اگر ما قانونی را داشته باشیم که با رویکرد مرد سالارانه، یا مدافع حقوق زن یا با تاسی از حقوق غرب برابری را محور قرار دهد با این اصل مغایرت خواهد داشت.
عضو هیات علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه با تاکید بر این که دین اسلام رویکردی اعتدالی دارد،میافزاید: فقه ما ظرفیت پاسخگویی دارد، قانونگذار میتوانست به جای انتخاب رویکرد فرد محور، با استفاده از دیدگاه فقهی دیگر، رویکرد خانواده محور را انتخاب کند و این خلاء را برطرف کند.
وی تصریح میکند: با رویکرد خانواده محور میتوانیم کسانی را که مسئول خانواده هستند را در اولویت قرار دهیم، اینجا نگاه ما جنسیتی نیست نمیگوییم مردان در شرایط برابر امتیاز داشته باشند گرچه ممکن است غالباً اینگونه باشد چرا که حقوق داخلی ما زنان را از مسئولیت مالی معاف کرده است؛ اما گاهی ممکن است زنان سرپرست خانواده باشند و تعبیر سرپرست خانواده نگاه جنسیتی را کاملا نفی میکند و این همان مزیتی است که رویکرد خانواده محور دارد، وقتی کسی را که سرپرست خانوار است، در اولویت قرار دهیم به بقای خانواده و استحکام روابط خانوادگی کمک کردهایم، و هرگاه این فرصت را در اختیار کسی که در آینده مسئول خانواده می شود قرار دهیم بستر مناسب برای تشکیل خانواده ایجاد کردهایم، حال باید دید که آیا حقوق داخلی ما چنین کاری را کرده است یا خیر؟
ضرورت تشکیل صندوق حمایت از خانواده احساس میشود
وی با اشاره به این مطلب که نباید سیاستها را به سمتی ببریم که وظایف دولت بر دوش مرد نهاده شود، گفت: ممکن است زنی از شوهر سابقش فرزند داشته باشد و یا یک مادر پیر دارد که واجب النفقه است، آیا مرد در مقابل نفقه فرزند همسرش یا مادر پیر همسرش مسئولیت شرعی و قانونی دارد؟ خیر. زن نیز نمیتواند آنان را اداره کند. بسیاری از مسئولیتهای وی در خانواده جدید و در قبال شوهر فعلی اجازه ندهد. پس چه باید کرد؟ دولت باید این موضوع را ساماندهی کند. به عبارتی نیاز به تشکیل صندوق حمایت از خانواده داریم، صندوقی که کرامت افراد را حفظ کند، و نیازها را تامین کند.
این استاد دانشگاه گفت: فقه ما ظرفیت پاسخگویی به نگاهی که خانواده را کانون همه برنامه ریزیها قرار میدهد دارد، شریعت و دین ما آموزههایی دارد که راه را نشانمان میدهد، مهم این است که ما در قواعد و قانونگذاریها به این مسئله توجه کنیم.
وی گفت: باید تمام سیاستهای اشتغال، آموزش، فرهنگ و غیره با محوریت خانواده صورت گیرد. رابطه خانواده با سایر نهادهای اجتماعی با محوریت خانواده تنظیم شود و آسیبهای احتمالی که ممکن است به خانواده وارد شود را لحاظ کنیم.
مشکلات زنان تنها توسط قانونگذار مرتفع نمیشود
دکتر «فاطمه بداغی» حقوقدان، استاد دانشگاه و معاون حقوقی رییس جمهور دولت قبل نیز در رابطه با خلاءهای حقوقی حوزه زنان اظهار میکند: به نظر میرسد حوزه زنان و خانواده به شدت تحت تأثیر فرهنگ، اخلاق و آداب و رسوم است؛ به این ترتیب از آنجایی که حقوق فقط قادر است الزامات، واجبات و محرمات را تعیین کند، قادر نیست تمام مسائل حوزه زنان و خانواده را مرتفع سازد. بنابراین در این حوزه با یک مشکل مبنایی مواجه هستیم و نباید انتظار داشت که تمام مسائل زنان و خانواده را به وسیله قانونگذاری مرتفع ساخت. آداب و رسوم اشتباه، تغییرات فرهنگی، خرافات و جهل همگی در ایجاد مسئله و مشکل در حوزه زنان و خانواده تأثیر دارند.
وی با تاکید بر این نکته که حقوق میتواند به زیرساختها توجه کند، اضافه میکند: در قوانین خانواده، میتوانیم برخی از رهنمودهایی که در شریعت وجود دارد را بپذیریم و از آنها استفاده بهینه کنیم. به عنوان مثال در بحث حقوق خانواده، حسن معاشرت را داریم که یک مفهوم اخلاقی و دینی است؛ یا زوجین باید حداکثر مساعدت را به یکدیگر در تربیت فرزند داشته باشند. این موارد با اینکه ریشههای اخلاقی دارند ولی در حوزه حقوق خانواده و قوانین هم وارد شدهاند و حتی ضمانت اجرا هم پیدا کردهاند؛ یعنی در صورت سوءمعاشرت زوج برای زوجه، حق طلاق ایجاد میشود. البته نمیتوان گفت حقوق در این موارد کارآمد است ولی پذیرش این مفاهیمِ اخلاقی بنیادین در حوزه حقوق خانواده، میتواند زمینهساز تحولات فرهنگی هم باشد.
مسائل زنان به عنوان یک کل منسجم دیده نشده است
این حقوقدان با اشاره به اینکه در مقوله قانونگذاری با تحولات جسته گریخته قوانین مواجه هستیم میگوید: هنوز مسائل حقوقی زنان به عنوان یک کل منسجم دیده نشده است؛ از طرفی در روند رسیدگی و دستیابی به حقوق هم مشکلاتی وجود دارد. آموزشهای حقوقی نیز نقش مهمی در رفع مشکلات حقوقی این حوزه دارد. لازم بذکر است، مسئولان و مجریانی که در زمینه حقوق زنان فعال هستند نیز نقش بنیادین و مهمی را میتوانند، ایفا کنند.
وی ادامه میدهد: مثلاً در بخشهای مربوط به تشکیل خانواده، با برخی ضعفهای فرهنگی مواجهیم که منجر به تحمیل یک ازدواج به زنان میشود. برای این بخش قانون، حق بطلان نکاح وضع شده است؛ اما اگر زن مضطر شده و بپذیرد ما چه ضمانت اجرایی خواهیم داشت؟ به این ترتیب به نظر میرسد که در این بخش حکم روشنی وجود ندارد یا در بحث طلاق اگر زن سرپرستی فرزندان را بپذیرد اما قادر نباشد با هزینهای که شوهر میدهد مسکن فرزندان را تأمین کند، آیا قوانین ما پاسخگو هستند و مشخص کردهاند، حل مشکل مسکن این خانم و فرزندانش برعهده چه کسی است؟ به نظر میرسد که موارد بسیاری وجود دارد که باید در آنها به نتیجه برسیم تا بتوانیم خلاءهای موجود را پوشش دهیم.
باید سیاستهای روشنی در مسائل زنان داشته باشیم
این استاد دانشگاه میافزاید: ما باید سیاستهای روشنی در مسائل زنان داشته باشیم و آنها را مشخص کرده و در تمام برنامهها به آن اهداف پایبند باشیم، به عنوان مثال، باید برای ما کاملاً مشخص باشد که میخواهیم آمار ازدواجمان چقدر بیشتر از آمار طلاق باشد؛ در چه رنجی قرار است رقم طلاق ثابت بماند؛ سن ازدواج مناسب برای دخترها و پسرهایمان با توجه به شرایط کشورمان چه سنی است و با توجه به این موارد سیاستهای تشویقی و تنبیهی را طراحی کنیم. یا اگر برای ما تشکیل خانواده مهم است، برای حل مشکلات جوانان باید برنامهریزی کنیم.
در پایان خاطرنشان میکند: اگر پایدار بودن ازدواجها برایمان مهم است باید آموزش حقوق را جدی بگیریم. به نظر بنده باید هدفگذاریهای خیلی روشنی در این حوزه صورت بگیرد ولی متاسفانه هنوز موضوعات زیادی برایمان روشن نیست. مثلاً ما نمیدانیم برای اشتغال زنان چه میخواهیم بکنیم. آیا هدفگذاری ما باید این باشد که همه خانمها شاغل باشند یا خانهدار بودن را هم شغل میدانیم؟ در حالی که اگر نگاه ما معطوف به مورد دوم است، حتما باید حمایتهای ما از زنان خانهدار افزایش یابد و به لحاظ فرهنگی احترامی که برای این زنان قائل میشویم کمتر از زنان شاغل نباشد. میزان توجه به تأمین آتیه آنها کمتر از زنان شاغل نباشد؛ یا در تحصیلات عالیه خانمها، اگر به این نتیجه رسیدیم که هدایت تحصیلی زنان ضرورت دارد، باید طرح هدایتهای تحصیلی را برای زنان جدیتر گرفت.
گزارش از : زهرا کریمی