به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی یکی از لوازم توسعه و پیشرفت در هر امری توجه به ابعاد علمی آن است. اگر برای هر کار جدیدی که قرار است رخ دهد کار پژوهشی متناسب انجام شود احتمال خطا و شکست در آن کاهش یافته و احتمال موفقیت در آن کار دوچندان خواهد شد.

یکی از اقدامات مهم دستگاه قضایی در سالیان اخیر تاسیس و راه اندازی پژوهشگاه قوه قضاییه است. پژوهشگاهی که قرار است در ابتدا نیاز‌های علمی و پژوهشی دستگاه قضایی را شناسایی و سپس تامین کند.

پژوهشگاهی که به خوبی توانسته حلقه بین دستگاه قضایی کشور و مراکز علمی و دانشگاهی باشد و با همکاری این نهاد‌ها به تامین نیاز‌های پژوهشی بپردازد.

محمد عبدالصالح شاهنوش فروشانی رئیس پژوهشکده حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضاییه در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی به اقدامات این پژوهشکده اشاره کرد و گفت: ساختار پژوهشکده حقوق خصوصی از ۵ گروه که به اقتضای موضوعات اصلی در حوزه حقوق خصوصی است تشکیل شده است.

وی گفت: گروه حقوق مدنی، گروه حقوق تجارت، گروه آیین دادرسی مدنی، گروه حقوق خانواده و گروه حقوق ثبت و مالکیت فکری ۵ گروهی هستند که به‌صورت تخصصی در پژوهشکده حقوق خصوصی به‌صورت دقیق دنبال می‌شوند.

این مقام مسئول بیان کرد: کار ما در پژوهشکده حقوق خصوصی به‌صورت کلی در ۳ سطح انجام می‌شود. سطح اول که مهم‌ترین و اصلی‌ترین سطح است توجه به رویه و آرای قضایی است.

شاهنوش فروشانی ادامه داد: در این مرحله ما اینکه تلاش می‌کنیم آرای صادره را آسیب‌شناسی کنیم. مثلا مشکلاتی که در روند صدور و رسیدگی به این آرا وجود دارد را از نظر علمی شناسایی کنیم و از نظر علمی راهکار برای آن‌ها پیدا کنیم؛ بنابراین ما در پژوهشگاه به هیچ‌عنوان ورود در حوزه روند دادرسی و اتفاقاتی که در رسیدگی به یک پرونده رخ می‌دهد را نداریم.

رئیس پژوهشکده حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضاییه افزود:، اما آرایی که دیگر قطعی شده‌اند و امکان تغییر ندارند را رصد کرده و سعی می‌کنیم ببینیم چه نقاط ضعف و چه نقاط مثبتی در آن آرا وجود دارد.

این مقام مسئول بیان کرد: گاهی اوقات یک رویه قضایی می‌تواند یک خلاء که در نظام قانونی ما وجود داشته است را به خوبی ساماندهی کند و به جای اینکه توقع داشته باشیم که مجلس، دولت و قوه قضائیه با ارائه قانونی که ممکن است مشکلات زیادی برای تصویب و یا فهم آن وجود داشته باشد آن مشکل و خلاء را حل کنند سعی کرده‌ایم با تفسیر، آن مشکل را حل کنیم؛ بنابراین یک کار ما شناسایی این قبیل آرا است.

وی تصریح کرد: نکته دیگر آن که ممکن است که یک تفسیر اشتباه یا تفسیر ناکارآمد از یک قانون وجود داشته باشد مثلاً قضات به‌گونه‌ای قانون را درک کرده‌اند که منظور و هدف اصلی قانونگذار نبوده باشد و در این موارد هم ما در پژوهشکده این چنین آرایی را شناسایی و سپس بررسی و تحلیل می‌کنیم.

شاهنوش فروشانی اظهار کرد: ما برای شناسایی و حل مسئله این آرا به دو صورت عمل می‌کنیم. یک کار این است که جلسات نقد رأی تخصصی بین گروه‌ها برگزار می‌کنیم. البته این غیر از کاری است که پژوهشکده استخراج و مطالعات انجام می‌دهد. یعنی علاوه بر آن جلسات ما در گروه‌های ۵ گانه خود پژوهشکده هم این جلسات را برگزار می‌کنیم. البته ما به‌صورت تخصصی و متناسب با عنوان پژوهشکده این کار را انجام می‌دهیم.

رئیس پژوهشکده حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضاییه ادامه داد: مثلا در حوزه مالکیت فکری تعداد قضاتی که درگیر پرونده‌های مالکیت فکری می‌شوند کم است. اما پرونده‌های این موضوع اکثراً پرونده‌های مهم و با اهمیت هستند؛ لذا در بحث مالکیت فکری جلسات نقد و تحلیل به صورت منظم برگزار می‌شود.

وی در رابطه با افراد شرکت کننده در این جلسات هم گفت: خوشبختانه در این جلسات قضات دادگاه تجدیدنظر استان تهران و قضات بدوی دادگاه‌های تهران این اطمینان را به ما داشته‌اند و در جلسات ما با استقبال حاضر می‌شدند. همچنین در این جلسات اساتید و وکلا و کارشناسان و حتی دانشجویان حضور دارند و از رأی و رویه‌ای اتخاذ شده دفاع یا انتقاد می‌کنند.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: البته نتایج این جلسات به‌صورت مکتوب تهیه می‌شود. مثلاً یکی از کار‌هایی که در سال ۹۶ به سرانجام رسید آسیب شناسی قانون پیش فروش ساختمان بود، اما این آسیب‌شناسی از زاویه خود قانون و حرف‌های تئوری که نوشته شده نبوده بلکه از زاویه آرا بوده است. یعنی پژوهشگران ما رای‌های صادره بررسی کردند و گفتند به استناد این قانون چه رأی و چه آرایی و با چه مضامینی صادر شده است.

وی گفت: در این خصوص کارشناسان و حاضرین نقاط چالش برانگیز قانون را پیدا کردند و براساس آن تئوری خود را ارائه کردند که به‌صورت کتاب تحت عنوان آسیب‌شناسی قانون پیش فروش ساختمان در دسترس علاقمندان قرار گرفت.

شاهنوش فروشانی افزود: این کار کمک می‌کند که حرف‌های ما عملیاتی‌تر باشد. یعنی سعی کرده‌ایم مباحث تکرار مکررات دانشگاه‌ها نباشد. بلکه یک حرف نو باشد که مبتنی بر واقعیت حقوق است. قانون واقعیت حقوق نیست و تا وقتی رأی به استناد قانون صادر نشود هنوز قانون قانون نشده است؛ بنابراین یک قاضی زمانی که یک رأی را صادر می‌کند در واقع قانون را عملیاتی می‌کند.

وی افزود: کار دومی که ما در پژوهشکده حقوق خصوصی انجام می‌دهیم کار‌های آکادمیک و پژوهشی که در رابطه با مواردی است که شاید در فضا‌های علمی به آن‌ها زیاد توجه نشده باشد و یا آن پاسخی که نیاز است دریافت نشده باشد.

شاهنوش فروشانی بیان کرد: لذا موضوعاتی مثل اموال سایبری از انواع موضوعاتی که باید به‌صورت دقیق به سوالات آن درباره پاسخ داد.

وی تصریح کرد: اکنون فضای دانشگاهی ما به این موضوعات به‌ صورت جدی و تخصصی ورود نکرده است. ما نمی‌توانیم منتظر باشیم یک رساله دکتری و یا ارشد در اینباره نوشته شود تا بتوانیم چنین پرونده‌هایی را مورد تحلیل قرار دهیم بلکه باید خود را آماده کرده باشیم که اگر مثلاً یک ماه دیگر چنین پرونده‌ای تشکیل شد بتوانیم آن را کارشناسی، تحلیل و رسیدگی کنیم.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: سطح سوم کار‌های ما در پژوهشکده کار‌هایی است که توسط بخش‌های مختلف قوه قضائیه یا معاونت‌های آن بر اساس نیازهایشان به ما ارجاع می‌شود. در این خصوص ارتباط خوبی با مجموعه معاونت حقوقی قوه قضائیه داریم. مثلاً در پاسخ به سوالاتی که از اداره کل حقوقی در قالب نظریه مشورتی پرسیده می‌شود ما با آن‌ها همکاری می‌کیم. البته آن‌ها کارشناسان خود را دارند و نیازی به ما ندارند، اما گاهی برخی سوالات که پیچیدگی‌های تئوری دارند و نیاز به تحلیل و بررسی بیشتر دارند را با ما مطرح می‌کنند و ما در قالب یک تفاهم‌نامه‌ای که با آن‌ها داریم برای آن‌ها مقاله‌های تخصصی تهیه می‌کنیم.

رئیس پژوهشکده حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضاییه گفت: یا اداره کل تدوین لوایح معاونت حقوقی گاهی اوقات در برخی از قوانین از ما مشورت یا کمک می‌خواهند که ما هم به آن‌ها کمک می‌کنیم.

وی در رابطه با تعامل این پژوهشکده با اساتید و دانشجویان اظهار کرد:خوشبختانه ما تعامل خوبی با دانشگاه‌ها و اساتید و دانشجویان داریم و بخش عمده کار پژوهشگاه را خود اساتید دانشگاه‌ها انجام می‌دهند؛ لذا تعامل با این مراکز و اساتید به صورت مناسبی وجود دارد، اما در عین حال فرم مخصوص همکاری در سایت پژوهشگاه موجود است که علاقه‌مندان به همکاری می‌توانند به سایت مراجعه و فرم مورد نظر را تکمیل کنند.

شاهنوش فروشانی درباره انجام مطالعلات تطبیقی در این پژوهشکده هم گفت: در بحث مطالعات تطبیقی ما نیاز به مطالعه و بررسی تجربه دیگر کشور‌ها داریم. به عنوان نمونه در حوزه حقوق پزشکی و یا اهدای جنین کار‌هایی علمی و تحقیقاتی خوبی در دنیا انجام شده که لازم است ما از تجربیات آن‌ها استفاده کنیم. البته ما ملاحظات بومی را هم داریم که باید آن را هم در نظر بگیریم.

گفت‌وگو از سید هادی مظلوم