به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی موضوع پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و متوقف کردن این آسیبها موضوعی است که در سالیان اخیر به آن بسیار پرداخته شده و هر دستگاهی متناسب با وظیفه و تکالیف محوله سعی داشته است در کاهش این جرائم قدمهایی بردارد.
در دستگاه قضایی این امر مهم به معاونت نوپای پیشگیری از وقوع جرم سپرده شده است تا با پشتوانه قانون اساسی که برای پیشگیری از وقوع جرم دارد به این وظیفه مهم بپردازد.
در این رابطه محمدباقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در رابطه با اینکه در راستای کاهش آسیبهای اجتماعی چه اقداماتی داشته است؟، اظهار کرد: با توجه به منویات مقام معظم رهبری در متن حکم انتصاب مجدد ریاست محترم قوه قضائیه، با هدف پیشگیری از وقوع جرم و آسیبهای اجتماعی و تقارن زمانی تدوین برنامه توسعه چهارم قضایی با مطالبات، این امر بهصورت ویژه در سیاستها و راهبردها و اقدامات برنامه پنج ساله قوه قضائیه لحاظ شد.
وی گفت: از سوی دیگر، هفت سال پیش معاونت تخصصی اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم برای تحقق بند پنجم اصل ۱۵۶ قانون اساسی، ایجاد و برای کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی، ستادی به این منظور در معاونت مذکور مستقر شد.
این مقام قضایی اظهار کرد: چنانچه بخواهیم صرفاً به برنامههای ناظر بر کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی در قوه قضائیه بپردازیم، میتوانیم آن را در دو بخش تفکیک کنیم.
الفت تصریح کرد: بخش اول در برنامه چهارم توسعه قضایی، ۲۴ راهبرد از ۶۵ راهبرد و ۸۳ برنامه راهبردی از ۳۰۷ برنامه، به این امر اختصاص یافته است. یعنی تقریباً یک چهارم راهبردها و برنامههای راهبردی، مرتبط با کنترل و کاهش آسیبهاست.
وی ادامه داد: در بخش دوم بیش از ۲۰۰ برنامه در سطح ملی و ۱۴۰۰ برنامه در سطح استانی توسط معاونت تخصصی پیشگیری از وقوع جرم تدوین شده و در حال پیادهسازی است.
معاون رئیس قوه قضاییه بیان کرد: هماکنون نتایج حاصل از اجرای برنامههای پیشبینی شده، در سیمای آسیبها و پروندههای وارده به قوه قضائیه بهصورت توقف نرخ رشد یا روند کاهشی، قابل مشاهده است.
این مقام قضایی عنوان کرد: پس از گردآوری مستندات اجرای اثربخش برنامهها در سطوح ملی و استانی، گزارشی مبسوط در حدود ۳۰۰۰ صفحه تهیه شده است.
الفت افزود: همچنین دستگاه قضایی علاوه بر تمرکز و ایفای نقش در اجرای برنامههای مذکور، سایر محورهای طرح تقسیم کار ملی را نیز بهعنوان یک اقدام پیشدستانه، در دستور کار قرار داده است که مشتمل بر چند محور است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه توضیح داد: امنیت عمومی شامل پیشگیری از سرقت، نزاع، خشونت، پرخاشگری و قتل با بیش از ۱۲ برنامه ویژه، پیشگیری از آسیبهای اجتماعی کودکان، دانشآموزان و جوانان با چهار برنامه تخصصی، موضوع زندانیان و خانواده آنها با بیش از پنج برنامه اختصاصی وکاهش پروندههای قضایی با ۹ برنامه ویژه بخشی از این محورها است.
وی ادامه داد: طراحی و اجرای برنامههای پیشگیرانه ارتقایی و اولیه ناظر بر کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی با ۱۶برنامه طراحی شده، آسیبهای فضای مجازی با ۶ برنامه متنوع و آسیبهای اجتماعی کلانشهرها، مناطق بحرانی و حاد با ۸ برنامه تخصصی از دیگر محورهای در دستورکار این معاونت بوده است.
این مقام قضایی گفت: البته پرداختن و بیان همه برنامههای قوه قضائیه در بستر برنامه چهارم و مداخلات مرتبط با سایر محورهای طرح تقسیم کار ملی نیازمند زمان طولانی و جداگانه است.
الفت خاطرنشان کرد: پیش از آن، ذکر این نکته ضروری است که در مسائل اجتماعی مانند طلاق، بررسی روندهای ۵ تا ۱۰ ساله باید مدنظر قرار گیرد و کاهشها و افزایشهای مقطعی نباید مبنای تحلیل قطعی و نهایی واقع شود. همچنین بررسی آماری در مقاطع شش ماهه و سالانه برای قضات اولیه در خصوص میزان تأثیر برنامههای در حال اجرا و استمرار آن در برنامهریزیهای بعدی میتواند مفید باشد.
وی اظهار کرد: علاوه بر این باید توجه کرد آمارهایی که اعلام میکنیم صرفاً بر این مبنا و مستخرج از سامانه مدیریت پروندههای قضایی (CMS) است. آمار ارائه شده در این گزارش ناشی از اقدامات تأخیری در رسیدگی نبوده، بلکه ناشی از کنترل و کاهش حقیقی آسیبها مانند اختلافات خانوادگی است.
الفت در مورد پیشگیری از طلاق نیز ادامه داد: در حوزه کنترل و کاهش طلاق، قوه قضائیه در اجرای وظایف ذاتی خود، تکالیف مندرج در قانون جدید حمایت خانواده و وظایف در نظر گرفته شده در طرح تقسیم کار ملی، برنامههای متنوعی را اجرا کرده است.
وی توضیح داد: توقف نرخ رشد دعاوی خانواده در سال ۹۴ و کاهش حدود ۱۰ درصدی در سال ۹۵ یعنی کاهش ۵۱۰۰۰ فقره پرونده، کاهش یک درصدی پروندههای طلاق توافقی در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴، توقف نرخ رشد طلاق به درخواست زوجه در سال ۹۵ و روند کاهشی در شش ماهه اول سال ۹۶ به میزان ۲/۱ درصد، تحقق ۱۵ درصدی صلح و سازش میان زوجین متقاضی طلاق با ارائه مشاورههای تخصصی در معیت محاکم خانواده و علاوه بر آن افزایش هشت درصدی شاخص مذکور (صلح و سازش) با توجه به برگزاری کارگاههای مهارت ارتباطی، ویژه زوحین مراجعهکننده به دادگاه خانواده بخشی از نتایج حاصل شده از اقدامات است.
این مقام عالی دستگاه قضا عنوان کرد: کاهش هشت درصدی طلاق به درخواست زوج در شش ماهه اول سال ۹۶ نسبت به شش ماهه اول سال ۹۵، کاهش ۵۷ درصدی دادخواست مطالبه نفقه در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴، توقف نرخ رشد طلاق به درخواست زوجه علیرغم افزایش آن در سالهای ۹۳ و ۹۴ و همچنین ادامه داشتن روند کاهشی آن در ۶ ماهه اول سال ۹۶ نیز به میزان ۲/۱ درصد از دیگر نتایج حاصله در حوزه کاهش دعاوی طلاق بوده است.
الفت به اقدامات اساسی و فعالیتهای صورت پذیرفته در خصوص این برنامهها هم اشاره کرده و گفت: برگزاری ۱۲۴ هزار نفر ساعت تربیت مدرس دورههای مدیریت مهارت و دانش رفتار (موسوم به امید) و ۶۲۴ هزار نفر ساعت مهارتآموزی گروههای هدف نهایی به منظور ارتقای سبک زندگی اسلامی- ایرانی که رشد ۱۰۰ درصدی در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ داشته است، اجرای آییننامه قانون حمایت خانواده و تأسیس و اداره مراکز مشاوره در معیت دادگاههای خانواده موضوع ماده ۱۶ قانون، ارائه خدمت استاندارد بر اساس راهنمای فنی اجرایی مداخله در بحران طلاق از طریق اختصاص ۴۲۰ شعبه برای رسیدگی تخصصی به دعاوی خانواده از جمله این اقدامات است.
وی ادامه داد: اختصاص و بهکارگیری ۳۲۲ نفر قاضی مرد و ۱۳۶ قاضی مشاور زن در شعب تخصصی دادگاههای خانواده، تشکیل ۳۱ واحد مشاوره و ۳۱ شورای مشورتی در دادگستری کل سراسر کشور و راهاندازی ۴۷۰ مورد مرکز مشاوره در معیت دادگاههای خانواده و بهکارگیری حدود ۹۳۰ مشاور تأیید صلاحیتشده برای ارائه مشاورههای روانشناختی، مددکاری، حقوقی و مذهبی، ارجاع کلیه دعاوی به مراکز مشاوره خانواده (به استناد ماده ۱۸ قانون)، تربیت ۳۱ مدرس ملی و برگزاری ۲۴۰ کارگاه آموزشی مداخله در فرآیند طلاق در کشور برای توانمندسازی مشاورین با موضوع ۶ علت اصلی دعاوی خانوادگی شامل مهارتهای ارتباطی، اعتیاد، خیانت، اختلالات روانی، مشکلات جنسی و خشونت از دیگر اقدامات انجام شده در راستای کاهش طلاق بوده است.
الفت ادامه داد: ایجاد ۹۴ دفتر حمایت از حقوق زنان و کودکان، تشکیل ۳۶۷ شعبه شوراهای تخصصی حل اختلاف خانوادگی، طراحی و اجرای الگوی ملی داوری و حکمیت (موضوع مواد ۲۷ و ۲۸ قانون حمایت خانواده) از طریق برگزاری دوره تربیت مربی با عنوان «طرح مصلحین» برای ۵۵ مربی ملی واستانی و ۲۹۰ مصلح در ۳ استان فارس، مرکزی و خوزستان بهعنوان اجرای آزمایشی در سال ۹۵، استمرار برنامه با جذب و آموزش بیش از ۲۵۵ نفر در ۱۷ استان کشور در شش ماهه اول سال ۹۶ و برنامهریزی به منظور تعمیم به کل کشور در سال آتی، برگزاری بیش از ۲۰۰ کارگاه هفت ساعته مهارتهای ارتباطی ویژه زوجین متقاضی طلاق در سال ۹۵ (معادل ۲۰ هزار نفر ساعت) و استمرار برگزاری این دورهها به میزان ۱۰ هزار نفر ساعت در شش ماهه اول سال ۹۶ از دیگر اقدامات پیشگیرانه در حوزه توقف و کاهش طلق بوده است.
این مقام قضایی گفت: ایجاد ۴۶ مرکز مناسب برای ملاقات فرزندان طلاق (مرکز مهر خانواده) در ۲۹ استان منتخب و انجام ملاقات در مراکز مذکور به جای کلانتری و اجرای آموزشهای پیش از ازدواج در ۲۵ استان با اعمال سیاستهای قوه قضائیه و تدوین محتوا، تربیت مدرس و تأمین اساتید و الزام دفاتر ثبت ازدواج برای ارجاع زوجین در شرف ازدواج به این دورهها در ۲ استان تهران و البرز با مشارکت شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت بهداشت، مبتنی بر تقسیم کار ملی اقدام مشابه صورت گرفته است.