به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، ۲۲ خرداد ماه سال گذشته بود که برنامه چهارم توسعه قضایی در سه فصل و نوزده هدف راهبردی تدوین و از سوی رئیس قوه قضاییه تایید شد.
توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، ارتقاء وضعیت دادرسی، تسهیل دسترسی به مراجع و خدمات قضایی بخشی از هدفگذاری تعیین شده در این برنامه در راستای تحقق عدالت الکترونیک بود.
پیش از این، قانون احکام دائمی برنامههای توسعه و قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی کشور نیز بر مقولاتی همچون ارتقاء دادرسی، تسهیل دسترسی جامعه به رسیدگی عادلانه، اصلاح و تنقیح قوانین و مقررات مرتبط با قوه قضائیه، گسترش فرهنگ حقوقی قضایی جامعه، حاکمیت قانون و سلامت اداری تمرکز داشته است. حجت الاسلام والمسلمین حمید شهریاری معاون رئیس قوه قضاییه و رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه در گفت و گو با ، پیرامون برنامههای این معاونت برای عملیاتی کردن برنامه چهارم توسعه قضایی به سوالات ما پاسخ داد كه مشروح این مصاحبه را در ادامه میخوانید.
: رئیس قوه قضاییه در همایشی با بسیج حقوقدانان کشور بر اقدامات مرکز آمار قوه قضاییه از جمله راه اندازی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، ابلاغ الکترونیکی اشاراتی داشتند، همچنین ایشان اخیرا در پیامی به همایش ابلاغ الکترونیکی از همت مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه در تحقق عدالت الکترونیک قدردانی کردند، به عنوان اولین سوال بفرمایید اهداف تعیین شده و برنامههای در دستور کار این مرکز برای توسعه عدالت الکترونیک چیست؟
حجت الاسلام والمسلمین حمید شهریاری: در همان ابتدای امر طرحی با عنوان عدالت الکترونیکی در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه طراحی کردیم که بالغ بر ۵۰ پروژه بود که در حال حاضر ۱۲۰ پروژه و ریز پروژه در درون خود جای داده است.
امور و مسایلی که در مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه طرح و عرضه شد گسترهای از فعالیتهای زیرساختی، سخت افزاری، سامانههای نرم افزاری ایجاد و توسعه شبکه ملی عدالت بر بستر قوه قضاییه است به صورتی که دسترسی کشوری را در بالغ بر ۹۰۰ نقطه قضایی فراهم آورده است.
همینطور اموری که مربوط به ستاد قوه قضاییه بوده پیگیری شده است که از جمله سامانه مدیریت منابع یا erp که در این سامانه ما موفق شدیم زیرسامانه منابع انسانی را داشته باشیم که مجموعهای از کارکنان و قضات دستگاه قضایی در این سامانه به صورت یکپارچه در حال سرویس گیری هستند و مجموعه امور منابع انسانی را در آنجا مدیریت میکنند.
برای اولین بار است که در دستگاه قضایی به صورت برخط سالانه توانسته ایم تغییرات منابع انسانی را رصد ثبت و ضبط و تغییرات صورت گرفته را محاسبه کنیم که این موارد از مرخصی دستمزد حقوق و حضور و غیاب را شامل میشود.
همینطور سامانه منابع مالی را در آیندهای نزدیک عملیاتی خواهیم کرد که در این سامانه منابع مالی بین ۳۱ استان کشوری یکپارچه سازی میشود که زیر سیستمهای آن را فراهم کرده و در حال آموزش هستیم، انشالله به زودی ایستگاه آن ظرف یکی دو سال آینده استقرار پیدا خواهد کرد واین کار نیز موجبات برنامه ریزی دقیق راهبردی را فراهم بیاورد؛ چراکه بدون اطلاعات کافی این کار میسور نیست، اما آن چیزی که از همه مهتر است در بین فعالیتهای دستگاه قضایی مساله ابلاغ الکترونیک است که خوشبختانه بیش از یک سال است که شروع شده و تحول جدی را در دستگاه قضایی پدید آورده است؛ گرچه پروژه مذکور به انتها رسیده است، اما از نظر آماری و زیرساختی در میانه راه هستیم که انشالله در آینده آمارها تکمیل و در زیرساختها توسعه ایجاد خواهد شد.
: در نشست خبری به موضوع کمبود بودجه مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه اشاره کردید و فرمودید دولت اعتبارات تعهدی خود را به مرکز آمار اختصاص نداد، در حال حاضر وضعیت بودجه این مرکز برای پیگیری اهداف تعیین شده در چه وضعیتی است؟ آیا با توجه به نقش مهم مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه میزان بودجه تعریف شده تکافوی پیگیری برنامهها و راهبردهای مشخص شده را خواهد داد؟
حجت الاسلام والمسلمین شهریاری: یکی از معضلاتي که حدود ۳ الی ۴ سال است با آن دست به گریبان هستیم کمبود بودجه و عدم اختصاص منابع کافی به این حوزه است به طوری که دولت در سال ٩٥ هیچ کدام از منابع تصویب شده را در اختیار ما قرار نداد. سال گذشته هم درصد کمی را به ما اختصاص داده که مشکلاتی را برای ما پدید آورده است.
در عین حال ما تلاش زیادی کردیم که با همین منابع که از پیش داشتیم و مقدار کمی هم که به صورت اختصاصی ریاست محترم قوه قضاییه مساعدت کردند کارهایمان را پیش ببریم که تا حدود قابل ملاحظهای مشکلات سخت افزاری مان را حل کردیم. ولی طبیعتا اگر ما بخواهیم به توسعه مدنظر خودمان به خصوص در حوزه زیرساختی برسیم نیازمند حمایت دولت هستیم که متاسفانه در ۲ الی ۳ سال اخیر این کمکها اصلا به حد توقع ما نبود.
: در آئین رونمایی از سامانه امضای الکترونیک و احراز هویت قضائیه که در ۱۳ شهریور سال گذشته برگزار شد؛ حضرتعالی فرمودید: تا پایان سال ٩٦ به ۷۰۰ دفتر خدمات الکترونیکی مي رسيم، در حال حاضر وضعیت توسعه این مراکز به چه صورت است؟
حجت الاسلام والمسلمین شهریاری: برای حدود ۴۰۰ تا ۴۵۰ دفتر در حال حاضر یا مجوز صادر و یا در حال صدور مجوز هستیم و اخیرا نیز در یک دوره ثبت نامی تعدادی را ثبت نام کردیم.مشکلی که پیش آمده این است که طبق شاخصهای درنظر گرفته شده حداقل امتیاز برای اعطای مجوز ۷۰ از ۱۰۰ پیش بینی شده است که متاسفانه در بعضی از شهرها، ثبت نام کنندگان واجد حداقل نمره نشدند به همین منظور طرحی که آمده این است که اگر در شهرای کوچک یا متوسط ثبت نام کنندگان واجد شرایط نبودند، چنانچه افرادی در شهرهای بزرگ واجد شرایط بودند با تاسیس دفتر در شهرای کوچک خدمات ارائه کنند، امیدواریم این طرح در شهراهای بزرگ مورد استقبال واقع شود تا در شهرهای کوچک هم این دفتر تاسیس شود، هرچند توسعه دفاتر خدمات قضایی در حال حاضر مطلوب ارزیابی میشود.
: برخی مخاطبان با ارسال کامنتهایی بیان کرده اند که شرایط ثبت نام و اخذ مجوز دفاتر خیلی سخت است، آیا برنامهای برای بازنگری در شرایط دارید؟ به طور کلی نظر شما در این رابطه چیست؟
حجت الاسلام والمسلمین شهریاری: به اعتقاد ما شرایط سخت نیست بلکه تعداد شرکت کنندگان خیلی زیاد است؛ گاهی اوقات ۲۰ تا ۳۰ و حتی تا ۵۰ برابر مورد نیازمان ثبت نام صورت میگیرد و طبیعتا ما باید از بین این تعداد افردای را انتخاب کنیم.یک مسالهای که مورد پرسش است این است که احیانا ما مجوزها را به قضاتی دادیم که دارای تجربه کاری و بازنشته هستند که گاهی مورد سوال واقع شده و ما برای کسانی که پرسش دارند توضیح دادیم که به هر حال فرایندهای رسیدگی قضایی امور پیچیدهای است و یک امر بسیط صفر و یکی نیست که با یک آری یا خیر بتوانیم راهنماییهای لازم در حوزه حقوقی را در اختیار مردم قرار دهیم، طبیعتا برای ثبت دادخواست باید افراد از تجربه و تخصص و دانش حقوقی کافی برخوردار باشند که بتوانند راهنماییهای کافی را برای کسانی که ثبت دادخواست میکنند انجام دهند. بعضا دانشجویی با مدرک کارشناسی حقوق و یا ارشد توقع دارد که مجوز بگیرد، اما طبق طراحی انجام شده مردم باید به درستی راهنمایی شوند و این این امر جز با کسب تجربه در درون دادگاهها و دادسراها امکان پذیر نیست، بنابراین تلاش کردیم که قضاتی که جز قضات بازنشسته هستند بتوانند امتیاز بیشتری بیاورند در عین حال رئیس دفتری که احیانا ممکن است قاضی یا کارمند خوش نام و باسابقه دستگاه قضایی باشد نیز جزو شرایط تاسیس دفتر خدمات الکترونیک قضایی قرار دادهایم؛ از طرفی باید حضور یک کارشناس حقوقی و کارشناس فناوری در تاسیس دفتر الزامی است و این افراد باید در آموزشگاه مرکز آمار و فناوری اطلاعات دورههایی را بگذرانند. در مجموع تجربه نشان داده که تصمیم درستی گرفته شده و این ترکیب ترکیب موفقی است و انشالله این تصمیم همچنان پایدار خواهد بود.
: پروژههایی همچون بکارگیری هوش قضایی و سامانه تصدیق اسناد از جمله اقداماتی است که در دستور کار مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه بوده است، آخرین وضعیت این دو طرح به کجا رسید و به طور کلی منظور از بکارگیری هوش قضایی چیست؟
در حقیقت هوش قضایی تعبیر دیگری از همان داده کاوی یا هوش تجاری است که معمولا در رشتههایی که با کسب و کار و بیزینس سروکار دارند برای رونق کسب و کارو شناسایی مشتریانشان از این هوش استفاده میکنند تا بررسی کنند که چگونه محصول را به مشتری ارسال و سود بیشتری کسب کنند در واقع از دادههای انباشته مشتریان به منظور توسعه اهداف تجاری خود استفاده میکنند و این دانش در سطح جهان بسیار توسعه پیدا کرده است.
پیشنهاد به کاربردن تعبیر هوش قضایی از سوی برخی همکاران مطرح شد به همین منظور با بررسی سبک و سیاق مراودات مردم با دستگاه قضایی، انباشت دادهها و ابر دادهها و رجوع به پروندههای تشکیل شده در مراجع قضایی تلاش کردیم عدالت را دسترس پذیرتر کنیم که اصطلاحا به آن هوش قضایی گفتیم که همان هوشی است که در حوزه کسب و کار به کار میرفته است.هوش قضایی پروژه نوپا و نهال تازه کاشتهای است و هر از چندی هم بازخوردها و خروجیهایی داشتیم که از جمله آن همانطور که مستحضرید از ابتدا مهمترین پروژهای که در مرکز آمار و فناوری اطلاعات راه اندازی شد اتوماسیون اداری یا دبیرخانه الکترونیک و مکاتبات بین حدود ۶۰ نقطه تهران و بالغ بر ۹۰۰ نقطه قضایی است، وقتی آیین نامه و یا دستور العملی میآمد باید به ۹ هزار قاضی اعلام میشد و در ۹۰۰ نقطه قضایی مکاتبات صورت میگرفت.البته کارهای اداری ستادی هم توسط مکاتبات انجام میشد ما با استفاده از دبیرخانه الکترونیک موفق شدیم مکاتبات را در دستگاه قضایی به صورت الکترونیک انجام دهیم و این کار کار بزرگی بود.
بعد از اینکه این کار را انجام دادیم دیدم یک مجموعهای از دادهها جمع آوری شده که چه کسی نامه میزند و از چه کسی نامه را میگیرد و بعد گردش کاری را استخراج کردیم و دوستان هوش قضایی با استناد به این اطلاعات به استنتاجاجات خوبی رسیدند و راجع به بهینه شدن گردش کارها پیشنهادات خیلی خوبی را برای حوزه کاری ما آوردند که کارآیی آن برای ما محرز شد.
سامانه تصدیق اسناد و سجل قضایی سامانهای است که اسناد و مدارک را که در حوزه قضایی کاربرد دارد به صورت الکترونیکی تصدیق میشود و امضای الکترونیکی پای آن میآید که بعد از آن کسی نمیتواند این سند را انکار و یا به سند دیگری تبدیل کند. ما یک نوع مکاتباتی را بین سازمان ها، ستاد و دادگستریها طراحی کردیم که مکاتبات از طریق سامانه مدیریت پرونده قضایی انجام میشود و دیگر کسی نمیتواند نامه آزادی زندان یا تغییر وضعیت زندانی را جعل کند، چون ما ان را به صورت مکانیزه به زندان میفرستیم و خود دفتر قاضی نامه را به زندان صادر میکند که به این وسیله از جعل اسناد و مدارک که ممکن است توسط کاربر تغییراتی در آن ایجاد شود جلوگیری میشود.
: آیا گزارشی از تخلفات دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به دست شما رسیده است یا خیر؟ سازوکار پیشگیری و یا برخورد با تخلفات صورت گرفته به چه سبک و سیاقی است؟
حجت الاسلام والمسلمین شهریاری: ما در سه رتبه تخلفات دفاتر خدمات قضایی را پیگیری میکنیم یک رتبه در داخل مرکز آمار است که اداره کل خدمات الکترونیک قضایی که یکی از ادارات مستقل و مرتبط با بنده است ارزیابیهایی راجع به دفاتر دارند.همچنین کانون دفاتر خدمات الکترونیک نیز ارزیابیهای حضوری و غیرحضوری داشتند و تخلفات را بررسی کردند به طوری که ما دهها جلسه دادگاهی برای برخی از متخلفین این دفاتر برگزار کردیم که با تذکر و جریمه با متخلفان برخورد کردیم اخیرا مجوز یک دفتر در تهران را به دلیل تخلفات مکرر ابطال کردیم در واقع با بطلان مجوزدسترس به سامانه قضایی قطع شود.
: با توجه به اینکه شما عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی هستید برنامه شورا برای رونق شبکههای اجتماعی داخلی چیست؟
حجت الاسلام و المسلمین شهریاری: مصوبهای داشتیم که دولت از نوع وام حمایت و مساعدت کند یا اینکه پهنای باند را با قیمت ارزانتری در اختیار سرورهای شبکهها قرار دهد، یک بسته حمایتی از شبکههای داخلی طراحی شده که فکر میکنم مصوبهای هم ابلاغ هم شئده که هر کدام از شبکهها میتوانند اعلام آمادگی کنند.
برخی از دوستان که در حوزه علم و فناوری هستند معتقدند شرکتهای موفق شرکتهایی هستند که خودشان روی پای خودشان و آهسته آهسته در دنیا قدرت کسب کنند که این موجب بحثی شد که آیا حاکمیت وظیفهای در قبال توسعه شبکههای اجتماعی داخلی دارد یا باید بگذاریم خودشان در بسترهای عادی توسعه پیدا کنند.بنده معتقدم که ما حتما احتیاج به حمایت از شبکههای داخلی داریم، چون صرفا به چشم کسب و کار به ان نگاه نمیکنیم و یک کار حاکمیتی محسوب میشود به طوری که اهداف حاکمیتی را هم در حوزه شبکههای اجتماعی دنبال میکنیم و نگاههای چشم اندازی و راهبردی به حوزه فضای مجازی داریم از این نظر بود که مقام معظم رهبری شورای عالی فضای مجازی را تاسیس کرد ند، چون میدانستند امکان توسعه در آینده در این فضا است و در غیر فضای مجازی هم توسعه به نوعی به فضای مجازی وابستگی دارد.
به عنوان مثال در توسعه مدیریت سازمانی حتما باید ERP قوی و مدیریت منابع در آن سازمان شکل بگیرد که این امر بدون وجود بسترهای فناورانه ممکن نیست.ما معتقدیم که حاکمیت از ان جهت که اهداف آرمانی را مثل مبازره با استکبار، مقابله با ظلم و حمایت از مظلومان درجهان و رشد و توسعه تفکر اسلامی در دنیا را دنبال میکند باید در این حوزه سرمایه گذاری کند و حداقل از دو یا ۳ شرکت حمایت کند تا آنها بتوانند به رشد کافی برسند و در آن بستر نیازهای بومی را پاسخگو باشند.
: از اینکه علیرغم مشغلات کاری فراون پاسخگوی سوالات ما شدید بی نهایت سپاسگزاریم.
حجت الاسلام والمسلمین شهریاری: خواهش میکنم. موفق و موید باشید.
مرجان نظری فرد