به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ؛ چهارم مهر ماه بود که دستورالعمل پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی از سوی آیت الله آملی لاریجانی در قوه قضاییه ابلاغ شد و پس از آن پیگیری این سیاست در برنامه کاری روسای دادگستریها و دادستانها قرار گرفت.
پس از تاکید رئیس قوه قضاییه مبنی بر تشکیل کارگروه در سطح استانی و پیگیری اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی، دادستانهای سراسر کشور با حمایت حقوقی و قضایی از فعالیتهای اقتصادی مجاز، ساماندهی شعب تخصصی امور اقتصادی، احاله پرونده مراکز تولیدی به داوری و ... در صف مقدم پیگیری این سیاست قرار گرفتند که در این گزارش به نقش دادگستری و دادستانی آذربایجان شرقی اشاره میشود.
حجت الاسلام و المسلمین مظفری رئیس کل دادگستری بهمن ماه سال گذشته در مراسم راه اندازی مجدد شرکت ماشین آلات صنعتی تراکتورسازی تبریز، حمایت از سرمایه گذاری و اشتغال را یکی از سیاستهای اولویت دار قوه قضائیه اعلام کرد.
حجت الاسلام و المسلمین مظفری در مراسم الحاق شرکت ماشین آلات صنعتی تراکتورسازی تبریز به شرکت تراکتورسازی ایران که با امضای قرارداد رسمی به آن شرکت واگذار شد، با اشاره به این فرمایش مقام معظم رهبری (دام ظله) که «قوه قضائیه نبض دستگاه اداری و وضعیت عمومی کشور است» گفت: حمایت از سرمایه گذاری و اشتغال، یکی از سیاستهای اولویت دار قوه قضائیه در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری (دام ظله) است.
وی با اشاره به اینکه اینکه در حال حاضر تعداد ۲۵ شرکت ورشکسته زیر نظر اداره تصفیه امور ورشکستگی شهرستان تبریز و دادگستری استان مدیریّت میشود، افزود: علیرغم ورشکستگی این شرکت ها، تعداد ۱۴۰۰ نفر تحت نظارت دادگستری استان به فعالیت کاری خود ادامه میدهند.وی با اشاره به اینکه اینکه در حال حاضر تعداد ۲۵ شرکت ورشکسته زیر نظر اداره تصفیه امور ورشکستگی شهرستان تبریز و دادگستری استان مدیریّت میشود، افزود: علیرغم ورشکستگی این شرکت ها، تعداد ۱۴۰۰ نفر تحت نظارت دادگستری استان به فعالیت کاری خود ادامه میدهند.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی نیز گفت: شرکت ماشین آلات صنعتی تراکتورسازی تبریز سال ۷۶ از طریق خصوصی سازی از تراکتورسازی مجزا و به فردی واگذار شد که به دلیل سوء مدیریت، شرکت مذکور با چندین میلیارد بدهی مواجه شد.
امن الهی ادامه داد: این کارخانه سال ۹۲ اعلام ورشکستگی کرد و در این مدت توسط اداره ورشکستگی تبریز با اجاره دادن به تراکتورسازی اداره میشد. تراکتورسازی در این مدت نزدیک ۲۰ میلیارد تومان هزینه کرد و چندی پیش قرار شد شرکت ماشین آلات را به مبلغ تقریبی ۴۵ میلیارد تومان خریداری کند.
وی افزود: اداره تصفیه امور ورشکستگی تبریز کارخانه ماشینآلات صنعتی تراکتورسازی تبریز را ۲۴ آذر امسال به علت اتمام اجاره نامه طبق قانون پلمب کرده بود؛ این شرکت ۲۰۰ نفر پرسنل و ۸۰ نفر بازنشسته دارد.
در این مراسم، قرارداد بین اداره تصفیه امور ورشکستگی تبریز و گروه صنعتی تراکتورسازی ایران با حضور مسئولین قضایی استان تبادل شد.
خلیل اللهی دادستان عمومی و انقلاب مرکز آذربایجان شرقی در گفتوگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، از ورود ستاد اقتصاد مقاومتی استان برای حل مشکلات شرکت توسعه نساجی آذران خبر داد و گفت: حسابهای این شرکت به دلیل ورشکستگی مسدود و درعین حال ممنوع المعامله بودند، اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی قوه قضاییه که در تهران مستقر است به پرونده ورود کرد.
وی ادامه داد: در راستای پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه طی جلسهای مسائل و مشکلات شرکت توسعه نساجی آذران بررسی و تصمیمات لازم اتخاذ شد.
خلیل اللهی افزود: در این جلسه نهایتا توافق شد که با توجه به اینکه اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی قوه قضاییه تعهدی مبنی بر پرداخت طلبهای اداره کل مالیاتی استان از این شرکت را داده است، اداره کل مالیاتی استان ممنوعیتهای موجود را بردارد تا برای این شرکت امکان فعالیت تجاری و اقتصادی فراهم شود.
دادستان تبریز در پایان با تاکید بر پیگیری اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در استان خاطرنشان کرد: انشالله با شروع فعالیت این شرکت برای حدود ۲۰۰ نفر زمینه اشتغال فراهم خواهد شد.
وی همچنین از ورود ستاد اقتصاد مقاومتی استان برای حل مشکلات شرکت پالایشگاه نفت تبریز خبر داد و گفت: در راستای پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه طی جلسهای مسائل و مشکلات شرکت پالایشگاه نفت تبریز بررسی و تصمیمات لازم اتخاذ شد.
وی ادامه داد: طی توافقی که با اداره کل محیط زیست استان آذربایجان شرقی صورت گرفت؛ مقرر شد شرکت پالایشگاه نفت تبریز با ارائه یک برنامه زمانبندی شده که قابلیت عملیاتی شدن را داشته باشد، تحت نظارت اداره محیط زیست به فعالیت خود ادامه دهد.
دادستان تبریز در پایان خاطر نشان کرد: چنانچه این شرکت در طول ۶ ماه در قالب یک برنامه قابل رصد و ارزیابی مشکلات زیست محیطی موجود را حل کند از بیکاری کارگران جلوگیری و زمینه جذب سرمایه خارجی فراهم خواهد شد.