به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، در ۲۹ خرداد ماه سال ۹۲ بود که با امضای رئیس قوه قضاییه؛ دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری ابلاغ شد و چندی پس از آن غلامحسین اسماعیلی که آن زمان رئیس سازمان زندان‌ها بود از اجرای دستورالعمل قوه قضائیه در زمینه ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری خبر داد که مخاطب اصلی اجرای این دستورالعمل مراجع قضایی و دادسرا‌ها بودند.

عدم معرفی معتادان به زندان‌ها، پذیرش بیمه‌نامه به عنوان وثیقه، رسیدگی خارج از نوبت به پرونده‌های زندانی دار و طرح‌های جدیدی از قبیل: معافیت از کیفر، تعویق صدور حکم، مجازات‌های جایگزین و تغییر شرایط آزادی مشروط از مهم‌ترین ویژگی‌های این دستورالعمل بود.همچنین در ۲۷ شهریور ماه سال ۹۵ در اجرای سیاست‌های کلی قضایی مصوب مقام معظم رهبری در زمینه حبس زدایی، "دستورالعمل ساماندهی و کاهش جمعیت کیفری زندانها" با امضای رئیس قوه قضائیه جایگزین دستورالعمل پیشین شد، این دستورالعمل در ۳۳ ماده و ۶ تبصره در تاریخ ۹۵/۶/۱۷ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.

در ماده یک این دستورالعمل می‌خوانیم با عنایت به محدودیت‌های به‌عمل آمده در قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص قرار بازداشت موقت، مراجع قضایی مکلفند از صدور قرار‌های بازداشت موقت بجز موارد مطروحه در مواد ۲۳۷ و ۲۳۸ قانون مزبور و سایر قوانین که بازداشت موقت را تجویز کرده است، اجتناب نمایند. دادستان‌ها و معاونین آن‌ها در مقام تأیید قرار فوق مکلف به بررسی ضرورت قانونی و ملاحظه عواقب و آثار بازداشت‌ها به ویژه بر نوجوانان، جوانان، سالخوردگان و بیماران، می‌باشند.

در همین زمینه حجت‎الاسلام والمسلمین مظفری رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی در گفت‎وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی اظهار کرد: برای پیگیری این سیاست، قضات باید تلاش کنند حتی الامکان با صدور قرار وثیقه متناسب، از زندانی شدن افراد جلوگیری کنند.

*حبس زدایی و کاهش جمعیت کیفری سیاست دستگاه قضایی است/ تسریع در اجرای احکام پرونده‎ها

حجت الاسلام والمسلمین رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه سیاست قوه قضاییه، حبس‌زدایی و کاهش جمعیت کیفری است افزود: اجرای مجازات‌های جایگزین حبس در جرائم خرد برای کاهش و کنترل جمعیت کیفری باید مورد توجه ویژه قضات دستگاه قضایی قرار گیرد، چرا که اجرای این طرح با هدف جلوگیری از وارد آمدن هزینه‌های مجازات حبس و نیز افزایش بازگشت محکومان جرائم کوچک به جامعه و اصلاح آنان است.

*ضرورت اجرای مجازات‌های جایگزین حبس در جرائم خرد/ قضات با صدور قرار وثیقه متناسب، از زندانی شدن افراد جلوگیری کنند

حجت الاسلام والمسلمین مظفری رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی رویکرد اصلی دادگستری در کاهش جمعیت کیفری استان را «حبس زدایی» عنوان کرد و گفت: خودداری قضات از صدور مجازات حبس در صورت امکان، جلوگیری از ورود بی جهت افراد تحت قرار تأمین کیفری به زندان و فراهم کردن زمینه مناسب جهت معرفی ضامن و رسیدگی فوق العاده و خارج از نوبت به پرونده افراد بازداشتی از عواملی بود که موجب شد به مطالبه مقام معظم رهبری در حبس‌زدایی عمل کنیم.

*صدور ۵۰۷ رأی در دادگستری استان آذربایجان شرقی در قالب جایگزین‌های حبس در سال ۹۵

وی اضافه کرد: این روند به نحوی بود که در ۹ ماهه سال ۱۳۹۵ تعداد ۵۰۷ رأی در دادگستری استان در قالب جایگزین‌های حبس (یک مورد الزام به خدمات عمومی رایگان، یک مورد دوره مراقبت، ۴۹۹ مورد جزای نقدی، پنج مورد جزای نقدی روزانه و یک مورد محرومیّت از حقوق اجتماعی) صادر شد.

*صدور ۸۵۷ رأی در دادگستری استان آذربایجان شرقی در قالب جایگزین‌های حبس در سال ۹۶

وی اضافه کرد: در ۹ ماهه سال ۱۳۹۶ این آراء به ۸۵۷ مورد (۲۵ مورد الزام به خدمات عمومی رایگان، ۸۴۹ مورد جزای نقدی، یک مورد جزای نقدی روزانه و دو مورد محرومیّت از حقوق اجتماعی) افزایش یافته است. 

*اجرای نظام نیمه آزادی، تعویق و تعلیق مجازات و اجرای آزادی‌های مشروط در راستای کاهش جمعیت کیفری

حجت الاسلام والمسلمین مظفری رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: بازنگری و اصلاح قوانین، اجرای نظام نیمه آزادی (تعویق و تعلیق مجازات و اجرای آزادی‌های مشروط)، قرار دادن مجازات‌های جایگزین و استفاده از جزای نقدی و محرومیت‌های اجتماعی به جای حبس از عوامل موثر در کاهش جمعیت کیفری و حبس‌زدایی است.

وی تصریح کرد: در حال حاضر علاوه بر روش‎هایی که برای کاهش صدور احکام مجازات حبس به کار برده می‎شود، تعلیق مجازات مجرمانی که برای نخستین بار مرتکب جرم می‎شوند از دیگر راه‎های مؤثر در کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها به شمار می‎آید.

*مجازات جایگزین حبس فرصتی برای بازگشت محکوم به جامعه است

رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی با اشاره به وضعیّت زندان‌های این استان، بر لزوم استفاده مطلوب از ظرفیّت قانونی برای کاهش جمعیّت کیفری استان تأکید کرد و گفت: مجازات جایگزین حبس فرصتی برای بازگشت محکوم به جامعه است. 

*ضرورت تمهید مقدمات برای اجرای ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی مصوّب سال ۱۳۹۲ و ایجاد رویه رویه عملی و اثربخشی اجرای مجازات جایگزین حبس

حجت الاسلام والمسلمین مظفری رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی اظهار کرد: در اسفند ماه سال گذشته جلسه‌ای به منظور بهره‌مندی از ظرفیت‌های قانونی برای صدور مجازات‌های جایگزین حبس و ضرورت تمهید مقدمات برای اجرای ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی مصوّب سال ۱۳۹۲ و ایجاد رویه رویه عملی و اثربخشی اجرای مجازات جایگزین حبس با حضور قضات دادگاه‌های کیفری ۲ تبریز و دادگاه‌های کیفری تجدیدنظر استان تشکیل شد و در آن بر اهمیت استفاده از این مجازات‌ها تاکید شد.