به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، رئیس قوه قضاییه در راستای رفع اطاله دادرسی، تسریع در امور جاری محاکم و پیشگیری از وقوع جرم و استفاده از فناوریهای جدید در روند دادرسی، آییننامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی را در ۲۲ خرداد ۹۱ تصویب کرد و در اجرای ماده ۲ آییننامه ارایه خدمات الکترونیک قضایی مصوب ۲۲/ ۳/ ۱۳۹۱ رئیس قوه قضاییه، دستورالعمل ضوابط و شرایط تاسیس، فعالیت و انحلال دفتر خدمات الکترونیک قضایی را ابلاغ کرد.
متن «دستورالعمل ضوابط و شرایط تاسیس، فعالیت و انحلال دفتر خدمات الکترونیک قضایی» نیز در در روزنامه رسمی منتشر شد. به موجب خدمات الکترونیک قضایی، ثبت و آغاز برخی دعاوی با هدف تسهیل امور قضایی مردم، به دفاتر قضایی سپرده شد.
از طرفی به هنگام تدوین متن برنامه پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران و سیاستهای کلی قضایی که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد بر تکمیل و روز آمد کردن بهرهبرداری از فناوریهای نوین در فرایند دادرسی تاکید و با توجه به اهمیت این مقوله پروژه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی برای ثبت دادخواست، شکوائیه، اظهارنامه و پیگیری پرونده در مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه کلید خورد.طرح و پیگیری الکترونیکی دعاوی مطالبه چک، طرح و پیگیری الکترونیکی شکایات صدور چک بلا محل، ارائه الکترونیکی لایحه و مدارک پروندههای قضایی مربوط به چک، دریافت الکترونیک اوراق قضایی پروندههای مربوط به چک، کسب اطلاع از وضعیت پروندههای مربوط به چک از طریق سامانه و پرداخت الکترونیکی هزینههای دادرسی در دفاتر ارایه خدمات الکترونیک قضایی قابل انجام است.
*مراجعه مردم به نزدیکترین محل سکونت خود برای دریافت خدمات قضایی
علی اصغر تدین معاون برنامه ریزی و نظارت مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه در گفتوگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ؛ در ارتباط با دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اظهار کرد: پیش از این مردم برای دسترسی به خدمات حتما باید به واحد قضایی مراجعه میکردند که واحد مورد نظر ممکن بود در شهر دیگری باشد بنابراین ناگزیر به سفر بودند.
معاون برنامه ریزی و نظارت مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه ادامه داد: در حال حاضر مردم برای دسترسی به خدمات به دفاتر خدمات قضایی در نزدیکترین محل سکونت خود مراجعه میکنند.
*ارائه خدمت تقدیم لایحه در دفاتر خدمات قضایی
تدین افزود: خدمتی که به زودی در دفاتر خدمات قضایی راه اندازی میشود تقدیم لایحه است که چنانچه مراجعین تمایلی به حضور نداشتند میتوانند برای تقدیم لایحه از طریق همین دفاتر آن را ارائه دهند.وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه تقویم لایحه چه زمانی محقق میشود گفت: سرویس ارائه لایحه در حال حاضر آماده است و مراحل آزمایشی را انجام میدهد و پس از اینکه ایرادات احتمالی آن برطرف شود در ماه جاری یا اوایل سال آینده راه اندازی خواهد شد.
* راهاندازی ۷۰۰ دفتر خدمات قضایی تا پایان سال ۹۶
معاون برنامه ریزی و نظارت مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه اضافه کرد: حدود ۳۰۰ دفتر در حال حاضر فعال هستند و خدمات ارائه میدهند، برنامه مرکز آمار تا پایان سال آینده تکمیل دفاتر خدمات قضایی است که اقدامات مربوط به شناسایی، پذیرش و گزینش آنها انجام شده است.
تدین خاطرنشان کرد: تکمیل این دفاتر به ۱۶۷۶ دفتر در تمام نقاط کشور حتی در حوزههای بخش در دستور کار است.
معاون برنامه ریزی و نظارت مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه با بیان اینکه ۴ نوع دفتر خدمات قضایی در این زمینه وجو دارد گفت: از جمله دفاتر مستقل، که به عنوان دفاتر خدمات قضایی حداقل با دو باجه، خدمت ارائه میدهند و دفاتر نوع دوم با یک باجه برای محدودههای کوچکتر و پروندههای کمتر خدمت ارائه میدهند و در بعضی از نقاط ممکن است با کمک دفاتر اسناد رسمی این خدمات ارائه شود و در نقاطی هم که هیچ کدام از این امکانات وجود نداشته باشد با استفاده از امکانات سایر دفاتر خدمات الکترونیک و ایجاد یک باجه در آن ارائه میشود.
*اولویت بندی در ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی چگونه است؟
تدین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اولویت بندی ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به چه صورت است گفت: مرحله اول اجرای طرح در مراکز استانها بوده است و همچنین شهرستانهای بزرگ استانها در اولویت بوده اند که در مراحل پایانی در شهرهای کوچک و حوزههای بخش نیز این دفاتر راه اندازی خواهند شد.
معاون برنامه ریزی و نظارت مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه در ارتباط با اینکه آیا تا پایان سال ۷۰۰ دفتر خدمات قضایی راه اندازی خواهد شد یا خیر گفت: این دفاتر شناسایی و مجوز ارائه خدمت برای آنها آماده است منتهی اقداماتی لازم است که در این میان ارتباط با سرویسهای پرداخت الکترونیک باید فراهم شود، چون پرداختها الکترونیکی است سیستم بانکی هم باید این آمادگی را داشته باشد و دستگاههای پوز در این دفاتر نصب شود.
* تمرکز واحدهای قضایی در رسیدگی به پروندهها
تدین در ارتباط با مزایای مراجعه مردم به دفاتر خدمات الکترونیک خاطر نشان کرد: با ایجاد و توسعه این دفاتر مراجعه مردم به واحدهای قضایی مطمئنا کاهش پیدا خواهد کرد واین خدمات به صورت غیر حضوری به مراجعان ارائه میشود که در نتیجه از رفت و آمد مردم جلوگیری و واحدهای قضایی نیز در رسیدگی به پروندهها متمرکز میشوند این در حالی است که در روش سنتی مراجعان برای پیگیری پرونده هایشان مجبور بودند زمانی را صرف مراجعه به واحدهای قضایی کنند.
* تسریع در ارائه خدمات با راه اندازی ابلاغ الکترونیکی
معاون برنامه ریزی و نظارت مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه خاطرنشان کرد: با راه اندازی ابلاغ الکترونیکی ارتباط واحدهای قضایی با مخاطبان تسریع یافت وخدمات سریع تری به مردم ارائه شد همچنین دسترسی به اوراق پروندهها، امنیت اوراقها، به حداقل رسیدن زمان ابلاغ، جلوگیری از مفقود شدن آنها نیز با وجود نسخه الکترونیکی فراهم شد.
تدین گفت: با اجرایی شدن ارسال ابلاغ الکترونیک دیگر از ارسال احضار نامههای فیزیکی جلوگیری میشود و بسیاری از خدمات قضایی در یک بستر امن الکترونیک ارائه میگردد.
*شفاف سازی فرایندهای رسیدگی و افزایش کارآمدی نظام قضایی
معاون برنامه ریزی و نظارت مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه تصریح کرد: کاهش مراجعه به دستگاه قضایی، تسریع در رسیدگی به پرونده و صرفهجویی در وقت و هزینه گروههای هدف، شفاف سازی فرایندهای رسیدگی، افزایش کارآمدی نظام قضایی کشور با افزایش نسبی سرعت، دقت و کیفیت افزایش رضایتمندی مردم از قوه قضاییه و استفاده شهروندان از فرصتهای برابر با رفع موانع اداری و... از مهمترین اهداف توسعه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی بوده است.
گفتنی است: اکنون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی موارد مختلفی را پوشش میدهند که از آن جمله میتوان به شکایات مرتبط با چک، استرداد ثمن معامله، استرداد مال منقول، مطالبه نفقه، ثبت واقعه ازدواج، مطالبات اجرت المثل ایام زوجیت، صدور حکم طلاق به درخواست زوج، استرداد جهیزیه، تقسیط مهریه، اعسار از پرداخت مهریه، مطالبه مهریه، پرداخت حق الوکاله، مطالبه خسارت و تجویز ازدواج مجدد اشاره کرد.