به گزارش خبرنگار گروه جامعه ، روز گذشته، همزمان با گشایش نمایشگاه موزه لوور در تهران و نشست خبری مشترک رؤسای موزه ملی ایران و موزه لوور، از رییس این موزه درباره کاوشهای ژان و مارسل دیولافوا در ایران پرسش شد و این که این زوج فرانسوی، بخشی از آثار بدست آمده از حفاریهای شوش را برخلاف مفاد قراردادشان با دولت ایران به فرانسه بردهاند. نوشته زیر نگاه کوتاهی دارد به چگونگی انتقال آثار ایرانی به موزه لوور و بررسی امکان یا عدم امکان بازگشت آنها به ایران.
خروج آثار تاریخی ایران به مقصد فرانسه یكی به موجب اجازه نامه ناصرالدین شاه به ماسل دیولافوا در سال 1263خورشیدی است و دیگری به موجب امتیازی كه در دو مرحله طی سالهای 1274 و 1277 (دوره مظفرالدین شاه قاجار) به "هیأت انجمن علمی فرانسه" واگذار شد. حتی وقتی مجلس شورای ملی در سال 1306( دوره پهلوی اول) امتیاز اخیر را ملغی اعلام كرد، كماكان به فرانسویان اجازه داد كه به حفاری در شوش ادامه دهند و برخی آثار را با خود ببرند. همچنین در مواد 12 تا 14 قانون حفظ آثار ملی، مصوب 12/8/1309 حفاری تجاری در محوطههای باستانی به رسمیت شناخته و مقرر شد كه نیمی از اشیاء مكشوفه متعلق به كاشف باشد. خروج پارهای اشیاء تاریخی از كشور توسط هیأتهای خارجی بین دهه 1310 تا 1350 بر پایه همین قانون بوده است. جالب این كه قانون مزبور هنوز رسمیت دارد و در دعاوی حقوقی مربوط به میراث فرهنگی مورد استناد قرار میگیرد. منتها دولت ایران از دهه 1350 مواد مربوط به حفاری تجاری را مسكوت گذارده است.
همچنین در بند سوم از ماده 4 "كنوانسیون مربوط به اتخاذ تدابیر برای ممنوع كردن و جلوگیری از ورود و صدور و انتقال مالكیت غیرقانونی اموال فرهنگی" مصوب 14 نوامبر 1970 كنفرانس عمومی یونسكو آمده است: "اموال فرهنگی كه بوسیله هیأتهای باستان شناسی، مردم شناسی یا علوم طبیعی با موافقت مقامات صلاحیت دار كشور مبدأ این اموال بدست آمدهاند، جزیی از میراث فرهنگی كشور مقصد را تشكیل می دهند." این بند كه ظاهرا با كوشش دولتهای غربی در كنوانسیون 1970 گنجانده شده است، خیال این دولتها را از بابت دعاوی مربوط به رسمیت نداشتن قراردادها و استناد به جنبه استعماری آنها آسوده میكند.
برخی ایرادات و ابهامات موجود در كنوانسیون 1970 موجب شد كه یونسكو در 1995میلادی معاهده دیگری موسوم به " كنوانسیون یونیدروآ" (UNITROIT) را به منظور یكسان سازی سیستم حقوقی و قوانین داخلی كشورهای عضو كنوانسیون 1970 به تصویب برساند تا از آن طریق روند استرداد اموال فرهنگی- تاریخی را تسهیل كند و شتاب ببخشد. هنگام تصویب این كنوانسیون، كشورهایی مانند ایران، یونان، تركیه، مصر، مكزیك و... كه آثار تاریخیشان طی یكی دو قرن اخیر به یغما رفته، خواهان عطف بما سبق شدن كنوانسیون شدند اما این تلاش با مخالفت شدید گروه كشورهای غربی روبرو شد و مقرر گردید كه كنوانسیون صرفا شامل مواردی شود كه بعد از لازمالاجرا شدن آن واقع شده است. (فصل چهارم، ماده10، بند1)
این كه مصر و ایران به ترتیب در سالهای 1973 و 1974 به كنوانسیون استرداد اموال فرهنگی پیوستند اما فرانسه در 1997 بدان پیوست، نشان می دهد كه كشورهای غربی تا حصول اطمینان نسبت به این كه اموال موجود در موزههایشان با خطر استرداد مواجه نخواهد شد، حاضر به پذیرش تعهدات بینالمللی نشدند.
جدا ازعطف بماسبق شدن یا نشدن كنوانسیون 1970 ساز و كار این كنوانسیون برای استرداد اموال فرهنگی، مذاكره طرفین از مجاری دیپلماتیك است كه به نوبه خود اجرای مفاد معاهده را تابعی از متغیر روابط سیاسی قرار می دهد. طبق ماده 17 نقش یونسكو در این بین، به ارایه كمكهای فنی (بند1)، ارایه پیشنهادهایی به دولتهای متعاهد (بند4) و همكاری برای حصول توافق بین آنها (بند5) محدود میشود. برای نمونه می توان به موضوع استرداد الواح تخت جمشید از آمریكا اشاره كرد. هر دو كشور عضو كنوانسیون 1970 هستند؛ ایالات متحده امانی بودن الواح نزد دانشگاه شیكاگو را پذیرفته و دانشگاه مزبور برای استرداد آنها اعلام آمادگی كرده است اما قطع روابط دیپلماتیك دو كشور و از آن مهمتر مناقشات سیاسی موجود، چشم انداز بازگرداندن این آثار را تیره ساخته است.
حمید رضا حسینی - خبرنگار و کارشناس میراث فرهنگی