به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ؛ چنانچه شاکی برای اثبات ادعای خود درباره قصاص و دیات دلیل و مدرکی جز قسم نداشته باشد، آیا دادگاه مکلف است حق داشتن قسم را ابتدا به شاکی تفهیم و چنانچه شاکی از این حق استفاده کند متهم را تبرئه نماید، یا اینکه چنین تکلیفی ندارد؟
بهرام احمدی (رئیس شعبه اول دادگاه نظامی یک استان البرز) در یادداشتی که در اختیار قرار داده است گفت: قسم یا سوگند در قوانین جزایی– قانون مجازات عمومی- جایگاه شرعی خود را نداشت. در قانون مدنی در کتاب پنجم از مواد ۱۳۲۵ تا ۱۳۳۵ با اصلاحات ۸/۱۰/۶۱ و ۱۴/۸/۷۰ به مبحث قسم پرداخته شده است که در ماده ۱۳۲۵ در دعاوی- بهطور مطلق- که با شهادت قابل اثبات است در صورت انکار مدعی، آن را منوط به قسم وی کرده است.
اولین بار در قوانین جزایی ایران در قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب ۱۳۶۱، قسم در کنار علم قاضی اعتبار شرعی بهخود گرفت و در فصل چهارم این قانون در ماده ۲۷ بهعنوان یکی از راههای ثبوت قتل در دادگاه پذیرفته شد و با طرح مبحث لوث در ماده ۳۰ این قانون اثبات قتل را در موارد مشمول، منوط به اجرای قسامه کرد. البته در قسامه فقط در مورد قصاص قابل اجرا بود و ناظر بر هیچیک از موارد حدود حتی سرقت حدی نبود، با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۷۰ در ماده ۲۳۱ این قانون همانند قانون ۱۳۶۱ قسامه را در کنار علم قاضی یکی از راههای ثبوت قتل- حدی و قصاص- بیان کرد و تغییر محسوسی در اعتبار بخشی به قسامه خاصه در حدود نسبت به قانون قبلی ایجاد نشد الا اینکه در مواد ۲۳۹ تا ۲۵۶ در مبحث سوم در باب قسامه شرایط ایجاد لوث منجر به بهجریان افتادن قسامه را با جزئیات بیشتری بیان کرده.
هرچند در این مواد برای حاکم به صراحت تکلیف به یادآوری و تفهیم حق داشتن و درخواست قسم به مدعی را بیان ننموده لیکن از محتوا و مفهوم این مواد مستفاد میشود که با بهوجود آمدن لوث و در ادامه تمهید و اجرای شرایط، قسامه مستلزم آگاهی مدعی یا مدعیعلیه از حقوق خود است که این تکلیف متوجه دادگاه است، در ادامه بلوغ و تغییرات در قوانین جزایی بنابر مقتضیات وقت با تغییر و تصویب قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲ در ماده ۱۶۰ این قانون همانند دو قانون قبلی سوگند را جزء ادله اثبات در امور کیفری دانسته است.
در مواد ۲۰۱ تا ۲۱۰ شرایط اجرای اداء سوگند را بیان نموده، لیکن درباره حدود برخلاف قانون قبلی شرایط اثبات آن را به ادله اثباتی در عمومات احاله کرده و از ذکر موردی برای هر جرم حدی اجتناب کرده است.
اما مشروحاً در فصل چهارم در مواد ۳۱۲ تا ۳۴۶ در راههای اثبات جنایت مشخصاً قسامه و چگونگی اجرای آن را توضیح داده که با مداقه در این مواد هرچند تصریحی به تکلیف قانونی حاکم دادگاه ننموده و ظاهر ماده ۳۲۰ نیز بر عدم تکلیف قاضی به یادآوری و تفهیم این حق است لیکن مفهوم مواد این فصل در مطالبه و مبادله حق قسم میان مدعی و مدعیعلیه در نزد قاضی دادگاه و نیز چگونگی انطباق و اجرای قسامه با قانون و امعان نظر به اصل ۱۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که ناظر بر تکلیف قاضی نسبت به یادآوری و اجرای این حق حسب مورد به صاحب قسم است که در ماده ۶ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نیز البته بهصورت کلی و به اجمال به آگاه سازی افراد از حقوق خود در فرآیند دادرسی این تکلیف به نوعی متذکر شده است.
در نتیجه دادگاه مکلف است داشتن حق قسم را به صاحبان آن یادآوری و تفهیم نماید، لیکن اگر شاکی از این حق استفاده ننماید نه دادگاه تکلیف دارد قسم را از متهم یا مدعی علیه مطالبه نماید و نه متهم و مدعیعلیه در مقام دفاع متوسل به این حق میتواند باشد و مطابق اوضاع و احوال پرونده حکم مقتضی صادر میشود و در صورتیکه دادگاه بدون توجه به این حق برای شاکی حکم قضیه را صادر نماید.
چنانچه حکم برائت صادر کرده باشد در صورت قطعی شدن حکم با توجه به تصویب قانون آئین دادرسی کیفری جدید و نظر به اینکه برائت متهم از شمول اعاده دادرسی بصورت عادی خارج است بهتجویز ماده ۴۷۷ قانون اخیر اگر رئیس قوه قضائیه حکم صادره را به لحاظ عدم توجه به حق قسم شاکی و در نتیجه حکم را خلاف بین شرع تشخیص دهد با تجویز اعاده دادرسی پرونده را به جریان میاندازد.