به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ؛ در صورتی که در رسیدگی به پروندهای موجبات عدم صلاحیت دادگاه یا دادسرا و جهات رد دادرس توأمان فراهم باشد، قاضی رسیدگی کننده مکلف به صدور چه قراری است؟
مرتضی تمیزی (رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان سیستان و بلوچستان) در یادداشتی که در اختیار قرار داده است در این زمینه نوشت: فلسفه جهات رد دادرس این است که قاضی درگیر مسائل احساسی و عاطفی نگردد و تحت تاثیر روابط نسبی و سببی و یا اغراض و منافع شخصی اقدام به صدور رای ننماید و در کمال بیطرفی رسیدگی کند.
قانونگذار به منظور حفاظت از شخص قاضی و اینکه قاضی در معرض اشتباه قرار نگیرد جهات رد دادرس را الزامی نموده است. موارد رد دادرس در ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورکیفری و ماده ۳۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۲۹۰ و ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ مشخص شده که تضمین کننده اصل بیطرفی قضات است.
تضمین اجرای رعایت جهات رد، علاوه بر مجازاتهای انتظامی، بیاعتباری رای دادگاه است که اگر قاضی با وجود جهات رد، رسیدگی کرده باشد، میتوان از این حکم حسب مورد، تجدیدنظرخواهی و یا فرجام خواهی نمود. اما درباره عدم صلاحیت قاضی قبل از هر اقدام قضایی باید صلاحیت خود و شعبه را مورد بررسی قرار دهد و در صورت نداشتن صلاحیت تصمیم قانونی اتخاذ نماید، چرا که بدون احراز صلاحیت رسیدگی هیچگونه مستند قانونی جهت مداخله در دادرسی وجود ندارد.)، زیرا تشکیل قانونی دادگاه منوط به داشتن صلاحیت رسیدگی است.
اکثریت قضات دادگاههای عمومی تهران در نظریه مورخ ۱۹ آبان ۱۳۷۶ به این پرسش اینگونه پاسخ دادهاند: نخست باید به ایراد صلاحیت لحاظ و تکلیف آن مشخص شود؛ و پس از احراز صلاحیت شایستگی دادگاه، موضوع رد دادرس بررسی گردد، زیرا احراز صلاحیت دادگاه و تشکیل قانونی آن مقدم بر مسئله صلاحیت دادرس است.
اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۳۷۱ در نظریه شماره: ۵۳۳۶/ ۷ این دیدگاه را تائید کرده است.مستندات قانونی:مستفاد از تبصره (الحاقی ۲/۱۱/۱۳۵۲) ماده ۳۱۲ (اصلاحی ۱/۵/۱۳۳۷) – در صورتی که قبل از تعیین وقت رسیدگی یا تشکیل جلسه دادرسی، دادگاه تشخیص دهد که به علت شمول مرور زمان یا گذشت شاکی خصوص یا جهات قانونی دیگر، متهم قابل تعقیب نیست یا دادگاه صالح به رسیدگی نمیباشد یا تحقیقات ناقص است، حسب مورد قرار موقوفی تعقیب، یا عدم صلاحیت یا تکمیل تحقیقات را صادر میکند، و هرگاه ایراد رد دادرس شده باشد قرار مقتضی صادر مینماید، در مورد قرار موقوفی تعقیب دادستان و شاکی خصوصی و در مورد قرار عدم صلاحیت، متهم و در خصوص قرار عدم قبول ایراد رد دادرس دادستان یا متهم یا شاکی خصوصی حق شکایت پژوهشی دارند.
ماده ۳۳۵ (اصلاحی ۱/۵/۱۳۳۳۷) - دادستان در موارد رد مکلف است از رسیدگی امتناع نماید، در صورت عدم امتناع، متهم میتواند به دادگاهی که دادستان در نزد آن ماموریت دارد شکایت کند.
رای دادگاه در این مورد قطعی است. ماده ۴۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورکیفری مصوب ۱۳۷۸: رد دادرس یا قاضی تحقیق در صورت وجود جهت یا جهاتی که در ماده ۴۶ است. باید قبل از صدور رای یا انجام تحقیقات باشد مگر اینکه جهت رد بعد از صدور رای کشف شود که در این صورت مورد از جهات تجدیدنظر خواهد بود.ماده ۴۸ قانون فوق الذکر: اظهار رد به دادرس دادگاه تسلیم میشود هرگاه دادرس آن را بپذیرد از رسیدگی امتناع میکند و رسیدگی به دادرس علیالبدل یا به شعبه دیگر ارجاع میشود و در صورت نبودن دادرس علیالبدل یا شعبه دیگر، پرونده جهت رسیدگی به نزدیکترین دادگاه هم عرض فرستاده میشود.ماده ۴۹ قانون مذکور: هر گاه دادرس اظهار رد را قبول ننماید مکلف است ظرف سه روز نظر خود را با صدور قرار لازم اعلام و به رسیدگی ادامه دهد، قرار مذکور ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل درخواست تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان است.
به این دادخواست خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.ماده ۵۰ قانون مذکور: شاکی یا مدعی خصوصی یا متهم میتوانند به جهت یا جهاتی که موجب رد قاضی میباشد قاضی تحقیق را رد و موضوع را به صورت کتبی به دادرس دادگاه اعلام نمایند، در صورت قبول ایراد، دادرس دادگاه میتواند شخصاً تحقیقات را انجام یا مراتب را جهت تعیین قاضی تحقیق دیگری به نظر رئیس شعبه اول برساند.
به هرحال چنانچه دادرس خود متوجه شود مقررات مواد ۹۱ آیین دادرسی مدنی و ۴۶ آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورکیفری و ماده ۳۳۲ آیین دادرسی کیفری ۱۲۹۰ و ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۹۲ نسبت به وی در امور مدنی و کیفری در پرونده مطرح است بدون اینکه از سوی اصحاب دعوا ایرادی شده باشد مکلف است فوراً قرار امتناع از رسیدگی صادر و پرونده نزد مقام ارجاع ارسال گردد.
به موجب ماده ۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی اصحاب دعوا تا جلسه اول دعوا میتوانند نسبت به رد دادرس اقدام نمایند. بعد از گذشت جلسه اول و ورود دادرس به ماهیت دعوا ایراد رد، ایجاد تکلیف در صدور قرار امتناع از رسیدگی نمینماید.
دادرس مکلف به اظهارنظر ماهوی خواهد بود یعنی دادرس بعد از جلسه اول توجهی به ایراد نکرده و قرار رد ایراد صادر میکند، اما در ایراد قبل از خاتمه جلسه اول دادگاه دادرس مکلف به اظهارنظر است، همچنین برابر ماده ۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ رد دادرس باید قبل از صدور رای یا انجام تحقیقات باشد مگر اینکه جهات رد بعد از صدور رای کشف شود که در این صورت مورد از جهات تجدیدنظر خواهد بود و طبق مواد ۴۸ و ۴۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ۱۳۷۸ اظهار رد به دادرس تسلیم میشود هرگاه دادرس آن را بپذیرد از رسیدگی امتناع میکند و رسیدگی به دادرس علیالبدل یا شعبه دیگر محول میشود. هرگاه اظهار رد را قبول ننماید مکلف است ظرف سه روز با صدور قرار لازم رسیدگی را ادامه دهد که در هرحال ادامه رسیدگی منوط به داشتن صلاحیت است.
برابر ماده ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۹۲ «هرگاه پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارجاع شود، دادگاه مکلف است بدون تعیین وقت رسیدگی حداکثر ظرف یکماه، پرونده را بررسی و چنانچه خود را صالح به رسیدگی نداند یا مورد را از موارد منع یا موقوفی تعقیب تشخیص دهد، حسب مورد اتخاذ تصمیم کند...»
بنابراین اولین اقدام قاضی در رسیدگی به پرونده احراز صلاحیت است در غیر اینصورت هیچگونه مستند قانونی جهت مداخله در دادرسی وجود ندارد.مطابق ماده ۴۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ «ایراد رد باید تا قبل از صدور رای به عمل آید. هرگاه دادرس آن را بپذیرد از رسیدگی امتناع میکند و رسیدگی به دادرس علیالبدل یا شعبه دیگر ارجاع میشود...» و در ماده ۴۲۳ مقرر گردیده است که - هرگاه دادرس ایراد رد را قبول نکند مکلف است ظرف سه روز قرار رد ایراد را صادر و به رسیدگی ادامه دهد.
همچنین ماده ۴۲۴ قانون مذکور نیز مقامات قضایی دادسرا را مکلف نموده در صورت وجود جهات رد دادرس از رسیدگی امتناع کند که در این مورد در صورت قبول ایراد، رسیدگی حسب مورد به جانشین دادستان یا بازپرس دیگر محول میشود و در غیر اینصورت قرار رد ایراد صادر و به مدعی رد ابلاغ میشود.
مدعی رد میتواند ظرف مدت مقرر برای اعتراض به سایر قرارها به این قرار اعتراض نماید؛ و در تبصره همین ماده مقرر گردیده صدور قرار رد ایراد ایراد، مانع انجام تحقیقات مقدماتی نیست؛ که از مجموع مواد استنادی مرقوم چنین استنباط میشود که در صورت وجود همزمان موجبات عدم صلاحیت دادگاه یا دادسرا و جهات رد دادرس قاضی بایستی بدواً درباره صلاحیت اتخاذ تصمیم نماید و اگر عدم صلاحیت را احراز نمود دیگر مستند قانونی جهت ورود و مداخله در پرونده را ندارد تا نوبت به جهات رد دادرس برسد.
حال آنکه در صورت وجود جهات رد دادرس و پذیرش ایراد رد از سوی قاضی پس از صدور قرار امتناع از رسیدگی پرونده جهت رسیدگی به دادرس علیالبدل محول میگردد و این امر در صورتی است که دادگاه صلاحیت رسیدگی داشته باشد و در غیر اینصورت پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به مرجع صالح ارسال میگردد.
بحث صلاحیت از قواعد آمره است و الزاماً محاکم مکلف به رعایت مقررات آن میباشند و عدول و تخطی و انصراف از آن تحت هیچ عنوان جایز نیست، ولی قرار امتناع از رسیدگی حکمی جزیی و موردی است که جز در موارد منصوص و مصرح در قانون نبایستی صادر گردد.