به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ؛ در صورتی که در رسیدگی به پروندهای موجبات عدم صلاحیت دادگاه یا دادسرا و جهات رد دادرس توأمان فراهم باشد، قاضی رسیدگی کننده مکلف به صدور چه قراری است؟
احمدرضا پورخاقان رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان مازندران طی یادداشتی که در اختیار قرار داده است در پاسخ به این سوال نوشت: هرچند عده زیادی از حقوقدانان با این استدلال که تعیین صلاحیت دادگاه یا دادسرا در امر رسیدگی مقدم بر تعیین صلاحیت قاضی رسیدگی کننده است و در واقع صلاحیت قاضی فرع بر اثبات صلاحیت دادگاه است و پس از آنکه قاضی، دادگاه را صالح به رسیدگی دانست آنگاه باید ببیند آیا خودش نیز صلاحیت رسیدگی دارد یا خیر؟
بر اساس مقاله چاپ شده در وبلاگ تخصصی حقوق ایران مورخ ۲۳/۸/۸۸ به قلم آقای علی خسروی فارسانی، بر این امر تأکید شده است و وی به نقل از نظرسنجی ۱۹ آبان ۱۳۶۷ قضات محترم دادگاههای حقوقی تهران، تصریح نموده اکثریت قضات مزبور اعلام داشتهاند: نخست باید ایراد به صلاحیت لحاظ و تکلیف آن مشخص شود و پس از احراز شایستگی دادگاه، موضوع رد دادرسی بررسی گردد.
زیرا احراز صلاحیت دادگاه و تشکیل قانونی آن مقدم بر مسئله صلاحیت دادرسی است و حتی به نظریه مشورتی شماره ۵۳۳۶/۷ مورخ ۳۰/۶/۷۱ را به عنوان تأییدی بر دیدگاه خود آورده بامداقه در متن ماده ۸۹ از آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹؛ که ناظر بر بند یک از ماده ۸۴ آن قانون است و همچنین مواد ۴۶ و ۴۷ از آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورکیفری مصوب ۱۳۷۸ و مواد ۳۳۲ تا ۳۳۴ از آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۱ و ماده ۴۲۱ از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به نظر حقیر رد دادرسی مقدم بر عدم صلاحیت است زیرا: اولاً: پیشبینی و تصویب قواعد رد دادرس و دادن این اختیار علاوه بر قاضی به اصحاب دعوی با این هدف بوده که با اجرای این قواعد سلامت دستگاه قضایی و انجام یک دادرسی بیطرفانه تضمین شود، زیرا وقتی دادرس با عدم احراز صلاحیت خود به علت وجود یکی از موجبات رد، قرار امتناع از رسیدگی صادر نماید.
در واقع هیچگونه تصمیمگیری شکلی یا ماهوی در پرونده اتخاذ نکرده است، بلکه برای حفظ حقوق اصحاب دعوا و پرهیز از قرار گرفتن در مظان اتهام چنین تصمیمی را گرفته است. اینجاست که روح حاکم بر قواعد رد دادرس رعایت شده است، اما اگر فرض کنیم قاضی به دلیل داشتن نفع شخصی در پرونده مطروحه (بند و از ماده ۹۱ قانون دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹) که از موجبات رد است اساساً صالح به رسیدگی در پرونده مزبور نباشد و علیرغم آن نسبت به صدور قرار عدم صلاحیت اقدام کند هرچند این قرار قابل اعتراض در امور کیفری و حل اختلاف در امور حقوقی است، اما این شائبه برای شاکی پرونده پیش میآید که قاضی مذکور برای ایجاد اطاله دادرسی و تحمیل هزینه مضاعف بر وی از روی غرض ورزی، قرار مزبور را صادر نموده است، خصوصاً اگر قرار عدم صلاحیت محلی موجب ارسال پرونده به استانی دور دست شود، کما اینکه به روح عدالت قضایی نیز صدور قرار امتناع از رسیدگی نزدیکتر است، زیرا ممکن است قاضیِ ذینفع، قصد اطاله دادرسی داشته باشد و حال آنکه الزام وی به صدور قرار امتناع از رسیدگی و رد دادرسی مانع از غرضورزی مشارالیه در پرونده میشود.
ثانیاً: همانگونه که در ماده ۲۷ از قانون آئین دادرسی مدنی آمده قرار قاضی مبنی بر عدم صلاحیت قابل تجدیدنظرخواهی و حل اختلاف است کما اینکه در دادسرا نیز قرار مزبور به استناد ماده ۱۷۱ آئین دادرسی کیفری اصلاحی ۱۳۳۷ قابل اعتراض است و حال آنکه قرار رد دادرسی موضوع مواد ۹۱ و ۹۲ از قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ و مواد ۴۶ و ۴۷ از آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ و مواد ۳۳۲ تا ۳۳۴ آئین دادرسی کفیری مصوب ۱۲۹۱ به هیچوجه قابل اعتراض نیست و نظریه مشورتی شماره ۵۵۸۲/۷ مورخ ۲۶/۸/۱۳۷۵ اداره حقوقی قوه قضائیه که اعلام داشته: چون تشخیص صلاحیت هر قاضی با خود او است مطابق ماده ۲۱۴ قانون آئین دادرسی مدنی (اصلاحی ۱۳۳۴) هرگاه دادرس ایراد رد را قبول و قرار امتناع از رسیدگی صادر نماید پرونده به شعبه دیگر همان دادگاه ارجاع خواهد شد.
از طرفی دادگاه مرجوعٌ الیه مکلف به رسیدگی است و حق اختلاف درخصوص قبول ایراد را ندارد و نمیتواند برای قاضی که خود را مردود دانسته، اعلام صلاحیت نماید و بنا به مراتب ریاست حوزه نیز نمیتواند به عنوان اینکه قرار امتناع صحیحاً صادر نشده به قاضی صادر کننده قرار امتناع، تکلیف و الزام نماید که پرونده را رسیدگی کند.
بدیهی است در صورت اعتقاد به وقوع تخلف ممکن است مراتب به دادسرای انتظامی قضات گزارش گردد، مؤید این استدلال است؛ بنابراین از مقایسه مواد مربوط به احراز یا عدم احراز صلاحیت و رد دادرس (امتناع از رسیدگی) و با بهرهگیری از روح قانون و وجدان قضایی به خوبی این امر استنباط میگردد که قاضی در امر رد دادرس در چارچوب موارد احصاء شده در قانون فعال مایشاء است و هیچ مرجعی حق نقض تصمیم وی را ندارد و به نوعی اقدام او خارج از فرایند رسیدگی است و حال آنکه صدور قرار عدم صلاحیت جزیی از فرایند رسیدگی محسوب میگردد.
قاضی با ورود در رسیدگی ولو به صورت شکلی مبادرت به صدور قرار مزبور نموده و مرجع تجدیدنظر میتواند با نقض قرار یا حل اختلاف وی را مکلف به رسیدگی نماید؛ لذا با عنایت به استدلالهای فوقالذکر صدور قرار امتناع از رسیدگی (رد دادرسی) مقدم بر قرار عدم صلاحیت است.