شورای نگهبان خطاب به مجلس؛ ملاک خانواده پُردرآمد چیست؟
سخنگوی شورای نگهبان گفت: در برخی بندها و تبصرهها از واژگان مبهم استفاده شده بود؛ برای مثال در بحث یارانهها به خانوادههای پردرآمد اشاره شده بود که از نظر اعضای شورای نگهبان باید ملاک و ضوابط این خانوادههای پردرآمد نیز در مصوبه بودجه تعیین میشد.
کد خبر: ۴۰۱۹۸۳
تاریخ: ۱۲ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۱:۳۱
خبرگزاری میزان -
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه با اشاره به بحث برداشت از صندوق توسعه ملی و درج آن در مصوبه بودجه ۹۷ گفت: برداشت از صندوق توسعه ملی دارای شرایط و ضوابطی است به گونهای که نحوه هزینه کرد و نظارت بر آن نیز باید مشخص شود؛ در تبصره ۴ بودجه ۹۷ به برداشتها از صندوق توسعه ملی اشاره شده که پیرامون آن اعضای شورای نگهبان اعلام کرده اند که باید ضوابط و شرایط برداشت از صندوق توسعه ملی در قانون ذکر شود.
وی بیان کرد: در بخشهایی از بودجه ۹۷، به دولت برای تامین هزینه هایش اجازه انتشار اوراق داده شده که در این رابطه رقمهایی که در ردیفها واجزای تبصرههای بودجه آمده در دو سه مورد تفاوت داشت و در این خصوص سوال شد که علت تفاوت میزان سقفی که در جداول آمده با اجزای ردیفهای مختلف در چیست؟
کدخدایی گفت: همچنین در بخشهایی از مصوبه بودجه ۹۷ از الفاظ غیر فارسی استفاده شده که با اصل ۱۵ قانون اساسی مغایرت دارد و موارد آن توسط شورای نگهبان ذکر شد.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: همچنین برخی ردیفها در جداول بودجه ۹۷ ارائه شده که در مقابل مبلغ آن ردیف عدد ۱ گذاشته شده است که نشان دهنده آن است که درآمدها و هزینهها در آن ردیفها مشخص نشده است؛ اعضای شورای نگهبان در این رابطه اعلام کرده اند که ارقام درآمدها و هزینه کردها در این ردیفها نیز باشد مشخص شود.
وی خاطر نشان کرد: شورای نگهبان تا الان ایراداتی که در خصوص مصوبه بودجه ۹۷ برای مجلس فرستاده در ۷ صفحه تنظیم کرده است که البته بخشی از آنها تذکرات انشایی است و معمولا حل میشود، اما در مجموع ایرادات شورای نگهبان به مصوبه بودجه ۹۷ در ۲۶ بند تنظیم شده و برای مجلس فرستاده شده است.
کدخدایی در ادامه در پاسخ به سوالی در خصوص نامهای که اخیراً رئیس جمهور سابق منتشر کرده و در آن به ایراد اتهام علیه شورای نگهبان پرداخته است، گفت: من در این رابطه توضیحات خود را ارائه کرده ام و بار دیگر تاکید میکنم که شورای نگهبان مطابق قانون اساسی و قانون انتخابات درموعد انتخابات رفتار میکند و هیچ گاه خارج از چارچوب قانون عمل نکرده است و چنانچه فردی مطلبی دارد باید آن را به صورت مستند اعلام کند و کلی گویی و تلفیق مباحث سیاسی در این گونه موارد شایسته نیست.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا شورای نگهبان در خصوص تعیین مصادیق رجل سیاسی به جمع بندی رسیده است یا خیر گفت: در این رابطه اعضای شورای نگهبان همچنان در حال بررسی هستند، اما هنوز جمع بندی نهایی حاصل نشده است؛ خود من در این رابطه بیشترین پیگیریها را دارم.
وی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اتمام کار تدوین لایحه جامع انتخاباتی در دولت و نظر شورای نگهبان در این رابطه بیان کرد: شورای نگهبان از لایحه مستقل دولت در رابطه با انتخابات استقبال میکند و پیرامون لحاظ کردن آن در لایحه جامع انتخابات نظر مثبت دارد.
کدخدایی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در ذکر خاطره اخیر شما از دیدار با رئیس جمهور سابق در ایام انتخابات ریاست جمهوری دهم تصریح شده بود که وی پیش از موعدرسمی درخواست اعلام صحت انتخابات را داشت، آیا چنین درخواست مغایر با قانون جرم تلقی نمیشد؟ گفت: از این درخواستهای نامربوط زیاد است.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی بر اعتراض کارگران به واریز مبالغ مربوط به خدمات درمانی آنها به صندوق خزانه دولت گفت: شورای نگهبان قطعا نه تنها مدافع حقوق کارگران بلکه مدافع حقوق یکا یک اقشار مردم است. اما دررابطه با مصوبههای واصله باید مطابق با قانون عمل کند و چنانچه مصوبهای مغایر با قانون اساسی و شرع نباشد نمیتواند آن را رد کند.
وی افزود: در رابطه با موضوعی که مورد سوال شما بود باید بگویم که این مبالغ پیشتر در حسابی واریز میشد که جزو حسابهای خزانه داری نبود، اما طبق مصوبه جدید تاکید شده که این مبالغ به حسابهای خزانه داری واریز شود تا امکان اعمال نظارت بیشتر فراهم شود.
کدخدایی در پاسخ به سوالی مبنی بر وجود قرائنی در خصوص انحراف بودجه ۹۷ از اسناد بالادستی تصریح کرد: همانطور که گفتم نظرات مجمع تشخیص مصلحت در خصوص بودجه ۹۷ امروز توسط شورای نگهبان دریافت شده است و خود من این نظرات را همین امروز به صورت دستی از مجمع تشخیص به شورای نگهبان آوردم؛ قطعا نظرات مجمع تشخیص پیرامون بودجه ۹۷ لحاظ میشود و مواردی که خلاف سیاستهای کلی است اعلام میگردد.
سخنگوی شورای نگهبان در پایان در پاسخ به سوالی مبنی بر اعلام موضع اعضای شورای نگهبان در خصوص پیشنهاد برگزاری همه پرسی که از جانب رئیس جمهور مطرح شد، خاطر نشان کرد: شورای نگهبان با برگزاری همه پرسی موافق است، اما مشروط بر آنکه براساس اصول ۵۹ و ۱۷۷ و ۱۱۰ قانون اساسی باشد.
به گزارش خبرنگار گروه سیاسی عباسعلی کدخدایی امروز شنبه در جریان نشست خبری خود با اشاره به اعلام نظر غیر رسمی شورای نگهبان در خصوص بودجه ۹۷ اظهار کرد: بودجه یک مصوبه طولانی است و عموما زمان زیادی برای بررسی آن لازم است به همین سبب شورای نگهبان همزمان با مجلس کار بررسی بودجه ۹۷ را آغاز کرد و پس ازتصویب بودجه در مجلس، جلسات شورای نگهبان به صورت فوق العاده آغاز شد.
کدخدایی افزود: پنجشنبه بعد از ظهر شورای نگهبان یک جمع بندی اولیه را نسبت به مصوبه بودجه ۹۷ انجام داد و بر همین مبنا نظر غیر رسمی خود را در خصوص این مصوبه به مجلس ارائه کرد؛ البته با توجه به اینکه نظرات مجمع تشخیص مصلحت در خصوص بودجه ۹۷، امروز توسط شورای نگهبان دریافت شد ما تلاش میکنیم تا موارد مدنظر مجمع را نیز در بررسیهای خود پیرامون بودجه ۹۷ لحاظ کنیم و در آیندهای نزدیک نظرات رسمی شورای نگهبان در خصوص بودجه ۹۷ را اعلام کنیم.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه با دسته بندی ایرادات شورای نگهبان به مصوبه بودجه ۹۷ گفت: در بودجه ۹۷، موارد متعددی ایراد اصل ۵۳ وجود داشت بدین معنا که سقف و ردیفها مشخص نشده بود.
وی افزود: همچنین در بودجه ۹۷ مواردی نیز ایراد اصل ۵۲ به چشم خورد بدین معنا که مواردی در مصوبه بودجه مندرج شده بود که ماهیت بودجهای نداشتند.
کدخدایی بیان کرد: همچنین در برخی بندها و تبصرهها از واژگان مبهم استفاده شده بود؛ برای مثال در بحث یارانهها به خانوادههای پردرآمد اشاره شده بود که از نظر اعضای شورای نگهبان باید ملاک و ضوابط این خانوادههای پردرآمد نیز در مصوبه بودجه تعیین میشد؛ البته موارد دیگری از این قبیل در مصوبه بودجه ۹۷ وجود داشت.
کدخدایی افزود: پنجشنبه بعد از ظهر شورای نگهبان یک جمع بندی اولیه را نسبت به مصوبه بودجه ۹۷ انجام داد و بر همین مبنا نظر غیر رسمی خود را در خصوص این مصوبه به مجلس ارائه کرد؛ البته با توجه به اینکه نظرات مجمع تشخیص مصلحت در خصوص بودجه ۹۷، امروز توسط شورای نگهبان دریافت شد ما تلاش میکنیم تا موارد مدنظر مجمع را نیز در بررسیهای خود پیرامون بودجه ۹۷ لحاظ کنیم و در آیندهای نزدیک نظرات رسمی شورای نگهبان در خصوص بودجه ۹۷ را اعلام کنیم.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه با دسته بندی ایرادات شورای نگهبان به مصوبه بودجه ۹۷ گفت: در بودجه ۹۷، موارد متعددی ایراد اصل ۵۳ وجود داشت بدین معنا که سقف و ردیفها مشخص نشده بود.
وی افزود: همچنین در بودجه ۹۷ مواردی نیز ایراد اصل ۵۲ به چشم خورد بدین معنا که مواردی در مصوبه بودجه مندرج شده بود که ماهیت بودجهای نداشتند.
کدخدایی بیان کرد: همچنین در برخی بندها و تبصرهها از واژگان مبهم استفاده شده بود؛ برای مثال در بحث یارانهها به خانوادههای پردرآمد اشاره شده بود که از نظر اعضای شورای نگهبان باید ملاک و ضوابط این خانوادههای پردرآمد نیز در مصوبه بودجه تعیین میشد؛ البته موارد دیگری از این قبیل در مصوبه بودجه ۹۷ وجود داشت.
وی بیان کرد: در بخشهایی از بودجه ۹۷، به دولت برای تامین هزینه هایش اجازه انتشار اوراق داده شده که در این رابطه رقمهایی که در ردیفها واجزای تبصرههای بودجه آمده در دو سه مورد تفاوت داشت و در این خصوص سوال شد که علت تفاوت میزان سقفی که در جداول آمده با اجزای ردیفهای مختلف در چیست؟
کدخدایی گفت: همچنین در بخشهایی از مصوبه بودجه ۹۷ از الفاظ غیر فارسی استفاده شده که با اصل ۱۵ قانون اساسی مغایرت دارد و موارد آن توسط شورای نگهبان ذکر شد.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: همچنین برخی ردیفها در جداول بودجه ۹۷ ارائه شده که در مقابل مبلغ آن ردیف عدد ۱ گذاشته شده است که نشان دهنده آن است که درآمدها و هزینهها در آن ردیفها مشخص نشده است؛ اعضای شورای نگهبان در این رابطه اعلام کرده اند که ارقام درآمدها و هزینه کردها در این ردیفها نیز باشد مشخص شود.
وی خاطر نشان کرد: شورای نگهبان تا الان ایراداتی که در خصوص مصوبه بودجه ۹۷ برای مجلس فرستاده در ۷ صفحه تنظیم کرده است که البته بخشی از آنها تذکرات انشایی است و معمولا حل میشود، اما در مجموع ایرادات شورای نگهبان به مصوبه بودجه ۹۷ در ۲۶ بند تنظیم شده و برای مجلس فرستاده شده است.
کدخدایی در ادامه در پاسخ به سوالی در خصوص نامهای که اخیراً رئیس جمهور سابق منتشر کرده و در آن به ایراد اتهام علیه شورای نگهبان پرداخته است، گفت: من در این رابطه توضیحات خود را ارائه کرده ام و بار دیگر تاکید میکنم که شورای نگهبان مطابق قانون اساسی و قانون انتخابات درموعد انتخابات رفتار میکند و هیچ گاه خارج از چارچوب قانون عمل نکرده است و چنانچه فردی مطلبی دارد باید آن را به صورت مستند اعلام کند و کلی گویی و تلفیق مباحث سیاسی در این گونه موارد شایسته نیست.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا شورای نگهبان در خصوص تعیین مصادیق رجل سیاسی به جمع بندی رسیده است یا خیر گفت: در این رابطه اعضای شورای نگهبان همچنان در حال بررسی هستند، اما هنوز جمع بندی نهایی حاصل نشده است؛ خود من در این رابطه بیشترین پیگیریها را دارم.
وی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اتمام کار تدوین لایحه جامع انتخاباتی در دولت و نظر شورای نگهبان در این رابطه بیان کرد: شورای نگهبان از لایحه مستقل دولت در رابطه با انتخابات استقبال میکند و پیرامون لحاظ کردن آن در لایحه جامع انتخابات نظر مثبت دارد.
کدخدایی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در ذکر خاطره اخیر شما از دیدار با رئیس جمهور سابق در ایام انتخابات ریاست جمهوری دهم تصریح شده بود که وی پیش از موعدرسمی درخواست اعلام صحت انتخابات را داشت، آیا چنین درخواست مغایر با قانون جرم تلقی نمیشد؟ گفت: از این درخواستهای نامربوط زیاد است.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی بر اعتراض کارگران به واریز مبالغ مربوط به خدمات درمانی آنها به صندوق خزانه دولت گفت: شورای نگهبان قطعا نه تنها مدافع حقوق کارگران بلکه مدافع حقوق یکا یک اقشار مردم است. اما دررابطه با مصوبههای واصله باید مطابق با قانون عمل کند و چنانچه مصوبهای مغایر با قانون اساسی و شرع نباشد نمیتواند آن را رد کند.
وی افزود: در رابطه با موضوعی که مورد سوال شما بود باید بگویم که این مبالغ پیشتر در حسابی واریز میشد که جزو حسابهای خزانه داری نبود، اما طبق مصوبه جدید تاکید شده که این مبالغ به حسابهای خزانه داری واریز شود تا امکان اعمال نظارت بیشتر فراهم شود.
کدخدایی در پاسخ به سوالی مبنی بر وجود قرائنی در خصوص انحراف بودجه ۹۷ از اسناد بالادستی تصریح کرد: همانطور که گفتم نظرات مجمع تشخیص مصلحت در خصوص بودجه ۹۷ امروز توسط شورای نگهبان دریافت شده است و خود من این نظرات را همین امروز به صورت دستی از مجمع تشخیص به شورای نگهبان آوردم؛ قطعا نظرات مجمع تشخیص پیرامون بودجه ۹۷ لحاظ میشود و مواردی که خلاف سیاستهای کلی است اعلام میگردد.
سخنگوی شورای نگهبان در پایان در پاسخ به سوالی مبنی بر اعلام موضع اعضای شورای نگهبان در خصوص پیشنهاد برگزاری همه پرسی که از جانب رئیس جمهور مطرح شد، خاطر نشان کرد: شورای نگهبان با برگزاری همه پرسی موافق است، اما مشروط بر آنکه براساس اصول ۵۹ و ۱۷۷ و ۱۱۰ قانون اساسی باشد.