به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی قوه قضاییه ذبیح اله خدائیان معاون حقوقی قوه قضاییه که در مراسم بزرگداشت سالروز استقلال کانون وکلا سخن میگفت ضمن اشاره به تبریک این مناسبت از سوی رییس قوه قضاییه در جلسه مسئولان عالی قضایی، خاطرنشان کرد: آنچه که مورد تأکید رئیس قوه قضاییه است، تعیین شرایط برای کسانی است که به عنوان وکیل انتخاب میشوند و این امر بی تردید در جهت حراست و صیانت از نهاد وکالت است و منافاتی با استقلال وکلا ندارد.
این مقام قضایی با اشاره به اظهارات یکی از سخنرانان مراسم، ضمن دعوت از وی به بیان واقعیتها و پرهیز از شعار دادن صرف، اظهار کرد: بنا به اظهار این سخنران محترم، ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری به تقاضای قوه قضاییه اصلاح شده که بر اساس آن مقرر شده است در جرایم سیاسی، وکیل باید از میان وکلایی باشد که مورد تأیید رییس قوه قضاییه باشند؛ به دلیل همین تبصره، بسیاری از پروندههای سیاسی بدون وکیل اجرا شده و همین امر باعث پدید آمدن رانت میشود.
این حقوقدان در ادامه به تبیین مسائل مطرح شده پرداخت و خاطرنشان کرد: اصلاح ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری، به شکل فعلی، به تقاضای قوه قضاییه نبوده و این قوه با تصویب تبصره ماده 48 این قانون مبنی بر اینکه در رسیدگی به برخی از جرایم، وکیل باید از میان وکلای مورد تأیید رییس قوه قضاییه انتخاب شود، مخالف بود و اگر ایرادی بر این تبصره وارد به نظر میرسیده است، ارتباطی به دستگاه قضا ندارد؛ بلکه شخص سخنران به عنوان کسی که در زمان تصویب آن تبصره در مجلس، دارای مسئولیت بوده است باید پاسخگو باشد.
معاون حقوقی قوه قضائیه در ادامه افزود: سخنران مذکور، جرایم موضوع ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری را سیاسی تلقی کرده است در حالی که این جرایم سیاسی نیست؛ زیرا جرایم موضوع تبصره ماده 48 قانون یادشده، جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و جرایم سازمان یافته ای است که مجازات آنها مشمول ماده 302 آن قانون است و طبق قانون جرایم سیاسی، هیچ یک از آن جرایم سیاسی نیست؛ بنابراین جای تعجب است که این فرد چنین مطلبی را مطرح میکند.
خدائیان با یادآوری این امر که قوه قضاییه واضع قانون نیست بلکه مجری آن است اظهار کرد: با توجه به این مهم، اگر قانونی ایراد دارد، تقصیری متوجه قوه قضاییه نیست؛ بلکه ایشان باید پاسخگو باشد.
این مقام قضایی با اشاره به اینکه شخص مذکور مدعی است در وضع قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری اشتباهی صورت گرفته و این قانون به طور مستقیم از کمیسیون قضایی حقوقی مجلس به شورای نگهبان ارسال شده است تأکید کرد: اولا این قانون در اجرای اصل 85 قانون اساسی جمهوری اسلامی به تصویب رسیده است و در چنین مواردی، مجلس ماده به ماده آن را تصویب نمیکند؛ بلکه پس از تعیین مدت آزمایشی قانون، عیناً مصوبه کمیسیون به شورای نگهبان ارسال میشود؛ ثانیاً اقدام مجلس در تصویب آن اصلاحیه بر اساس اصل 85 قانون اساسی نه تنها اشتباه نبوده بلکه کاملا منطقی است؛ زیرا قانون آیین دادرسی کیفری هم در اجرای اصل 85 قانون اساسی به تصویب رسیده است و آزمایشی است؛ طبیعتا اصلاح موادی از آن هم باید آزمایشی باشد و درست نیست که از یک قانون 700 ماده ای، مجلس چند ماده آن را به صورت دایمی تصویب کند و بقیه مواد آن آزمایشی باشد؛ آن هم قانونی که در زمان اصلاح، هنوز به اجرا گذاشته نشده بود.
معاون حقوقی قوه قضاییه در این مراسم همچنین با اظهار اینکه امروزه در دنیا کمتر کشوری میتوان یافت که حتی اگر به طور صوری هم که شده است از دادرسی منصفانه دفاع نکند، گفت: دادرسی منصفانه مشتمل بر اصول و قواعدی است که نحوه برخورد با فرد را در فرایند دادرسی در کلیه مراجع قضایی تعیین میکند؛ اصول و قواعدی از قبیل اصل برائت، دسترسی به مرجع قضایی مستقل و بیطرف، علنی بودن رسیدگی، تساوی سلاح در دفاع و برخورداری طرفین از امکانات برابر در دادگاه، دسترسی به وکیل و ... .
وی با بیان اینکه وکالت در فقه از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و باب مهمی به این امر اختصاص داده شده است یادآور شد: بر این اساس در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دسترسی به وکیل در محاکم، یکی از حقوق مردم است و این امر در اصل 35 قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته و مقرر شده است اگر مردم توانایی انتخاب وکیل نداشته باشند باید برای آنها وکیل انتخاب شود.
خدائیان در این خصوص اضافه کرد: در قانون آیین دادرسی کیفری نیز دسترسی به وکیل، به عنوان یکی از اصول دادرسی مورد توجه قرار گرفته و در ماده 5 این قانون، مقرر شده است متهم باید از حقوق دسترسی به وکیل برخوردار باشد و نحوهی دسترسی به وکیل در سایر مواد این قانون پیش بینی شده است.
این مقام قضایی خاطرنشان کرد: برای اینکه وکیل بتواند به خوبی به وظایف خود عمل کند، نیازمند شرایطی است؛ از جمله اینکه وکیل باید همانند قاضی مستقل باشد تا به راحتی از موکل خود دفاع کند؛ زیرا چه بسا طرف مقابل او دستگاه دولتی بوده و از اقتدار حکومتی برخوردار باشد؛ در چنین وضعیتی اگر وکیل از تضمینات کافی برخوردار نباشد و اینگونه مراجع بتوانند جایگاه وی را به عنوان وکیل به مخاطره اندازند؛ این امر ممکن است که وی را در دفاع از موکل خود دچار سستی کند؛ بر این اساس است که طبق قانون، نهاد وکالت از استقلال لازم برخوردار است.