به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ؛ چهارم مهر ماه بود که دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی آیت الله آملی لاریجانی در قوه قضاییه ابلاغ شد و پس از آن پیگیری این سیاست در برنامه کاری روسای دادگستری‎ها و دادستان‌ها قرار گرفت.

در ماده ۱ این دستورالعمل اشاره شده که به‌منظور استفاده بهینه از ظرفیت‌های قوه قضاییه جهت اجرای ابعاد حقوقی، قضایی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در چارچوب مقررات و با لحاظ وظایف و اختیارات و صلاحیت‌های قانونی «ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه» تشکیل شود.

اعضای این ستاد نیز مرکب از معاون اول قوه قضاییه (رییس ستاد مرکزی) ۲- دادستان کل کشور ۳- وزیر دادگستری ۴ - معاون راهبردی ۵- معاون منابع انسانی ۶- معاون حقوقی ۷- معاون رییس قوه قضاییه و رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات ۸- معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی قوه قضاییه ۹- معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم ۱۰- معاون رییس قوه قضاییه و رییس مرکز امور شورا‌های حل اختلاف ۱۱- رییس دیوان عدالت اداری ۱۲- رییس سازمان بازرسی کل کشور ۱۳ - رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ۱۴- رییس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور ۱۵- رییس سازمان تعزیرات حکومتی است.

پس از تاکید رئیس قوه قضاییه مبنی بر تشکیل کارگروه در سطح استانی و پیگیری اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی ، دادستان‌های سراسر کشور با حمایت حقوقی و قضایی از فعالیت‌های اقتصادی مجاز، ساماندهی شعب تخصصی امور اقتصادی، احاله پرونده مراکز تولیدی به داوری و ... در صف مقدم پیگیری این سیاست قرار گرفتند.

بدون تردید یکی از مهمترین وظایف قوه قضاییه در حوزه صنعت و اقتصاد کشور فراهم کردن محیط سالم و امن کسب و کار برای فعالان اقتصادی به خصوص تولیدکنندگان و به موازات این امر مهم نظارت بایسته و ژرف در راستای نیل به اصل تامین امنیت اقتصادی و برقراری آن در بالاترین سطح استاندارد در کشور است.

در واقع فراهم کردن بستر فعالیت‌های سودمند و مشروع اقتصادی و از دیگر سو جلوگیری از فعالیت‌های غیرمشروع و مخرب نسبت به کلیت اقتصاد کشور، یکی از وظایف مهم نهاد‌های حاکمیتی به ویژه قوه قضاییه است. البته شکی نیست که اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، آن گونه که مورد توجه و تاکید خاص مقام معظم رهبری است، نیازمند همسویی و هم افزایی سایر قوا نیز است.

با توجه به این که قانون اساسی، رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات و شکایات، نظارت کردن بر حسن اجرای قوانین، کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین، احیای حقوق عامّه و گسترش عدل و آزادی مشروع و اقدام مناسب برای پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین را از جمله وظایف قوه قضاییه برشمرده، بنابراین قوه قضائیه در این عرصه می‌‏تواند بسیار تاثیرگذار باشد.

قوه قضائیه با حمایت از سرمایه گذاران و رفع موانع و مشکلات قضایی کارآفرینان، بازرسی و نظارت بر اجرای صحیح قوانین می‎تواند در اقتصاد مقاومتی نقش آفرینی کند.

رویکرد قوه قضاییه با مدیریت آیت‎الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه در مبارزه قاطعانه با مفاسد اقتصادی و توامان حفاظت و صیانت از امنیت اقتصادی این شرایط را بوجود آورده است که قوه قضاییه بتواند نقش خود را در تحقق اقتصاد مقاومتی ایفا کند، برنامه‏‎ها و سیاست‎های قوه قضاییه نشان می‏دهد گام عملی دستگاه قضا در حرکت به سمت اقتصاد مقاومتی محکم و حساب شده‎ است.

همچنین نزدیک ۱۳ سال است که کمیته حمایت از سرمایه‎گذاری با دستورالعمل ریاست وقت قوه قضائیه و تاکیدات آیت الله آملی لاریجانی در دستور کار قضائیه است و بیشترین کار این کمیته حمایت قضایی از صنعت، سرمایه گذاران و مدیران است؛ به طوری که قبل از اینکه پرونده قضایی مطرح شود در صورت امکان در فضای گفت‌وگو و داوری مسئله حل و اگر این امر ممکن نشد پرونده به شعبه تخصصی ارسال شود.

دادگستري استانهاي مختلف اقدامات مهمي را در زمينه تحقق اقتصاد مقاومتي انجام داده اند كه نقش مهمي در امنيت اقتصادي داشته است.

قائم مقام رئیس کل دادگستری  خراسان رضوی گفت: دستگاه قضایی به عنوان مدعی العموم و در راستای دفاع از حقوق عامه؛ صیانت از سرمایه گذاری‌های قانونی و مولد را در دستور کار قرار داده و افرادی که در این فرآیند خلل وارد کنند باید پاسخگو باشند.

در همین زمینه: مطالبات معوق کارگران شهرداری جیرفت ظرف مدت ۷۲ ساعت پرداخت می‌شود

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان جیرفت گفت: دادستانی به عنوان مدعی العموم و حامی منافع مردم به موضوع رسیدگی به مطالبات معوق کارگران شهرداری جیرفت ورود کرده است.

در همین زمینه: فعال سازی ۵۵ واحد صنعتی راکد در منطقه آزاد بندر انزلی با پیگیری‎های کارگروه اقتصاد مقاومتی/ زمینه اشتغال ۱۳۷۳ نفر فراهم شد