به گزارش گروه حقوقی و قضایی ،  وزیر دادگستری کشورمان در نشست عالیرتبه سی و هفتمین اجلاس شورای حقوق بشر در ژنو سخنرانی کرد.

متن سخنرانی علیرضا آوایی وزیر دادگستری کشورمان در شورای حقوق بشر به این شرح است:

عالیجنابان،
سران محترام کشورها و دولت ها،
رئیس محترم شورای حقوق بشر،
وزا، همکاران و دوستان گرانقدر،

سخنرانی در بخش مقامات عالیرتبه شورای حقوق بشر برای اینجانب مایه افتخار است. در ابتدا، اجازه می خواهم به سخنرانان پیشین که به جنابعالی و دیگر اعضای محترم هیات رئیسه، برای تصدی پست ریاست بر سی و هفتمین نشست شورای حقوق بشر تبریک گفتند ملحق شوم. اطمینان دارم با مدیریت مدبرانه جنابعالی، نشست جاری دستاوردی جامع در تحقق ارمان های حقوق بشر خواهد داشت.
آقای رئیس
تلفات گسترده جانی و نقض فاحش حقوق بشر در خلال دو جنگ جهانی ، قوه محرکه مهمی برای توسعه ساز و کار های مدرن حقوق بشری بشمار می آید.
مستحضرید، ارتقاء حقوق بشر از جمله دغدغه های مذاکرات مربوط به جامعه ملل شمرده می شد.
اشتیاق فزاینده ملت ها برای دستیابی به صلح، برابری و کرامت انسانی که به مثابه نیروی محرکه جدی سازمان ملل متحد و اعضای آن بودند، در امر توسعه گفتمان حقوق بشر و تقویت نهادهای حقوقی بین المللی، برای ایجاد قواعد هنجارهای حقوق بشری و حقوق بشر دوستانه ایفای نقش نمود.
طی سالیان متمادی در خلال رقابت های جنگ سرد، بازیگران حقوق بشر در دو اردوگاه قطب بندی شدند که موجب ایجاد دو سیستم سیاسی در عرصه جهانی گردید، و این امر آثار سوئی بر شکل گیری استانداردهای حقوق بشری داشت و نقائص و کاستی های جدی را در ساز و کار های بین المللی حقوق بشری بویژه در عرصه سازمان ملل متحد و همچنین ابزار اجرای استانداردهای مزبور بجای گذاشت.
در دوران کنونی، مفهوم فاخر و اصیل حقوق بشر تحت سیطره و انحصار برخی از کشورها، به عنوان ابزار پیشرفت در سیاست خارجی تنزل یافت، این کشورها با استفاده ابزاری از حقوق بشر، در راستای دستیابی به اهداف سیاسی خود سود می برند. این روند آزار دهنده که از یک تفکر قدیمی نشات می گیرد، سالیانی متمادی است که از ساز و کار های حقوق بشری سازمان ملل سوء استفادهمی کند و موجب ایجاد فضای سیاست زدگی قطب بندی شده و صرفا ظرفیت این سازوکار ها در امر ارتقاء و حمایت واقعی از حقوق بشر را فرسایش داده است.
تعداد معدودی از کشورها با مهندسی فرایند ها و سازو کار های حقوق بشری سازمان ملل مبتنی بر رویکرد استاندارهای دو گانه و برخوردهای گزینشی علیه برخی از کشورها که دارای ارزش های فرهنگی، سیاسی و سنت های متفاوتی از آنها هستند، اعتبار این ساز و کارها را به چالش کشیده اند.

آقای رئیس

این مدعیان خود خوانده حقوق بشر، انگشت اتهام را به سمت دیگران می گیرند و بصورتی ناعادلانه و گسترده، با طرح اداعاهای نقض حقوق بشر آن ها را سرزنش می نمایند و این در حالی است که بخش هائی از شهروندانشان بویژه سیاهپوستان، مهاجرین، خارجیها و بومیان آشکارا در سایه اعمال سیاست های تبعیض آمیز این کشورها، عمیقا از نقض حقوق بشر رنج می برند.
اقای رئیس،
با حمایت بی دریغ و بی قید و شرط از رژیم اسرائیل و پشتیبانی از نقش مخرب آن در منطقه برخی کشورهای غربی آشکارا استاندارد دو گانه، جانبدارانه و برخوردی سیاسی در جریان هواداریشان از حقوق بشر را به نمایش گذاشته اند.
تصمیم اخیر،  که حاکی از نقض فاحش حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه فلسطینیان است، تصمیم یکجانبه و تحریک آمیز آمریکا برای برسمیت شناختن بیت المقدس به عنوان پایتخت رژیم اسرائیل می باشد که همدستی و هم پیمانی آنان برای محروم کردن فلسطینیان از حق بنیادین تعیین سرنوشت و استقرار یک دولت مستقل به پایتختی بیت المقدس، را آشکار می سازد.
اقای رئیس،
ما همواره شاهد بوده ایم که افراط گری خشونت گرا و آثار جانبی ان شامل خشونت فرقه ای، از زمان حمله به عراق و افغانستان رو به افزایش بوده است.
سیاست های توسعه طلبانه و اقدامات بسیار جاه طلبانه و سلطه جویانه برخی قدرت های خاص و عوامل آن از طریق حمایت از گروه های افراطی و تروریستی نظیر جبهه النصره،  احرارالشام و داعش در عراق، سوریه، یمن و افغانستان موجب ایجاد تفرقه  جدائی در میان ملت های خاورمیانه، گردیده است.
آنها سعی کرده اند با تحریک فرقه گرائی و اختلافات قومی و مذهبی، در میان ملت ها تفرقه بیندازند. نتیجه این امر، جنایات گروه های افراطی در سوریه و عراق در پنج سال گذشته و نیز فجایع ارتکابی از سوی داعش و دیگر گروه های تروریستی سلفی- تکفیری در مراکز جمعیتی در اقصی نقاط جهان بوده است.

آقای رئیس،

جنگ در یمن هم اکنون در سومین سال خود به طور فزاینده ای ادامه  می یابد و پایانی برای آن دیده نمی شود، شرایطی که در حال تبدیل به یک فاجعه انسانی همراه با خرابیهای گسترده و نقض وحشتناک حقوق بشر می باشد.
تحریم گسترده این کشور موجب قطع تمامی واردات، از غذا گرفته تا مواد سوختی که  17 میلیون نفر را در آستانه قحطی قرار داده است. انسداد راه های دسترسی کمک های بشر دوستانه به یمن قطحی زده، موجب وخیم تر شدن کابوس وضعیت یمن گردیده و آنطور که سازمان ملل متحد توصیف نموده، وضعیت مذکور می تواند به گسترده ترین قحطی جهان در ده های اخیر منجر شود.

آقای رئیس
مصائب مسلمانان روهینگیا در میانمار وجدان بشری را جریحه دار کرده است. گزارش های تکان دهنده از کشتارهای گسترده، تجاوز، خانه های ویران شده و تصاویر غمناک از غیر نظامیان بی دفاع و زنان و کودکان معصومی که در معرض رفتار عناصر افراطی قرار دارند. یادآور بدترین وضعیت های نقض حقوق بشر در جهان است.
بدون تردید، وظیفه جامعه جهانیست تا بصورتی مسولانه تر و موثر تر، اقداماتی را جهت پیشگیری و یا خاتمه این وضعیت ها ، مخاصمات و بحران ها اتخاذ نماید.

آقای رئیس

در پی جنایات صورت گرفته در این وضعیت ها، تمرکز شورای حقوق بشر بر این چالش ها باید جدی باشد و نیز توجه به دلایل ریشه ای آنها همچون تبعیض، اشغال خارجی ، استانداردهای دو گانه ، به حاشیه راندگی، بیگانه ستیزی، اسلام هراسی و سیاست های استعماری از اهمیت بسزائی برخوردار است.
درواقع، شورای حقوق بشر با دستور کار تاریخی و حیاتی خود مبنی بر ارتقاء و حمایت از حقوق بشر در مقیاسی جهانی و با تکیه بر اصول پذیرفته شده ای چون عینی گرائی، بی طرفی، شفافیت و اجماع باید در مقابل چالش های مذکور بایستد. برای انجام این امر، شورا باید ضمن جبران گذشته و غلبه بر کمبودها و نقائص کمیسیون حقوق بشر سابق، نظیر برخورد سیاسی و گزینشی و استاندرارهای دوگانه بخصوص در رویه های ویژه و مخصوصا گزارشگران ویژه کشوری، رهیافتی فعالانه اتخاذ نماید.
در عصر جهانی شدن که انواع تهدیدات، نقض حقوق بشر و نقض حقوق بشر دوستانه مرزی نی شناسد، تنها از طریق تلاش های مشترک، مستمر و پایدار و همکاری تمامی جامعه بین المللی می توان با اینگونه چالش ها مقابله کرد.
ما بر این باوریم که فرهنگ ها و تمدن ها می توانند و ملزم هستند در گفتگویی سازنده، تلاش برای فهم مشترک و همکاری سازنده در زمینه حقوق بشر برغم تفاوت ها و اختلافاتشان وارد شوند. دراین خصوص ، جمهوری اسلامی ایران آماده است وارد یک گفتگو و همکاری محتوایی با تمام طرف ها و کشورهای علاقمند در زمینه حقوق بشر شود، با این هدف که در پیشرفت واقعی برای اجرای الزاماتی که همه ب آن متعهد شده ایم مشارکت کنیم.

اقای رئیس

اجازه بدهید به صحنه ملی اشاره کنم. در این خصوص باید اعتقاد راسخ جمهوری اسلامی ایران برای ادامه تلاش ها با هدف تقویت همکاری و تعامل برای ارتقاء و حمایت از حقوق بشر در سطوح مختلف و همچنین تقویت مشارکت مولد در گفتمان حقوق بشری را موردتاکید قرار دهم. این عزم راسخ مستمر برای حمایت و ارتقاء حقوق بشر اصولا ملهم از ارزشها و هنجارهای برخواسته از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تعالیم اسلامی و ارزشهای فرهنگی همانند تمدن بزرگ و کهن ملت ایران است.
این تعامل فعال در ارتقاء و حمایت حقوق بشر، شامل تعهد به انجام اقداماتی است که به تحقق بیشتر حقوق شهروندان در عرصه های سیاسی، مدنی ، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی که حاکی از پویش ها و پویایی جامعه ایران است می انجامد. برای استمرار این مسیر،در جهت تقویت ساز و کارهای ملی حقوق بشری حرکت می کنیم.
در پرتو این نکته که هیچ کشور و جامعه ای نمی تواند ادعا کند که کامل است، قوای سه گانه حاکمیت اقدامات مشروحه ذیل را انجام داده اند.
در حوزه قانونگذاری، قانون مجازات اسلامی و آئین دادرسی عمیقا بطور محتوائی با هدف افزایش کارآمدی و فراهم نمودن سازوکارهای موثر و تضمین حقوق متهم، بازبینی و اصلاح شده اند. بالمآل بیش از 150 مورد استیفای حقوق متهم در فرایند قبل از دادرسی، در خلال رسیدگی و پس از دادرسی به تصویب رسیده است. در این چارچوب، قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاح گردید، که در نتیجه آن اعدام های ناشی از جرائم مربوط به مواد مخدر بطور قابل توجهی کاهش می یابد. ضمن اینکه اجرای تمام احکام صادره سلب حیات در این زمینه به دستور ریاست قوه قضائیه متوقف گردید و در دستور کار بازنگری مجدد قرار گرفته اند.
بعلاوه، به منظور حمایت از حقوق افراد آسیب پذیر، دو لایحه با هدف حمایت از کودکان و نوجوانان و ممنوعیت خشونت علیه زنان در مراحل پایانی تصویب در مجلس شورای اسلامی قرار دارند.
همچنین، بمنظور اجراء و تحقق حقوق شهروندان، جمهوری اسلامی ایران منشور حقوق شهروندی را جهت اجرا به نهاد دستگاه های ذی ربط ابلاغ نموده است.
لازم به ذکراست که اصلاحات ساختاری و اجرائی برای تقویت سازو کارهای ارتقاء و حمایت از حقوق بشر در قوه مجریه نیز بعمل آمده است بر این اساس پست های مدیریتی ارشد شامل معاونت حقوق بشر در وزارت دادگستری ، دستیاری ویژه رئیس جمهور در حوزه حقوق شهروندی و نیز پست دستیار ویژه رئیس جمهور در حوزه اقلیت های دینی و اقوام ، ایجاده شده است .
همچنین، لازم است تاکید کنم که کشورم بعنوان عضو معاهدات عمده حقوق بشری و بر اساس اصول مصرحه در قوانین موضوعه داخلی و در متابعت از تعهدات بین المللی خود، مستمرا تلاش جدی نموده که شان و کرامت ذاتی و آزادی های بنیادین افراد و اتباع کشور را تضمین و اعمال نماییم.

آقای رئیس
عالیجنابان،
خانم ها و آقایان،

این سیاست حقوق بشری مبتنی بر تاکید بر اهمیت ویژه تعامل و همکاری در جهت حرکت به سوی اجرای تعهداتی است که جمهوری اسلامی ایران آن ها را پذیرفته است. این سیاست هدفمند شامل طراحی اقدامات برای غلبه بر موانع و مشکلاتی است که از بهره وری کامل از حقوق بشر در سطح ملی جلوگیری می کند. دراین زمینه، ما مصمم هستیم که به طور حداکثری ظرفیت هایمان را برای دستیابی به تحقق حقوق بشر مبتنی بر تعالیم وحیانی و تعهداتمان در قبال معاهداتی که ملحق شده ایم بکار ببریم . ما معتقدیم برون رفت از چالش های حقوق بشری مستلزم و دوری از سیاست زدگی مفاهیم حقوق بشر و همکاری بین المللی است. در این مسیر ایران عزم راسخ دارد که از هر تلاشی در جهت ارتقاء همکاری با هدف نیل به تحقق آرمانهای حقوق بشری در سراسر دنیا دریغ نورزد.


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، لازم به توضیح است سی و هفتمین اجلاس شورای حقوق بشر از هفتم اسفندماه و به مدت چهار هفته آغاز به کار کرد. در سه روز نخست این اجلاس موسوم به نشست عالیرتبه، سران کشورها و وزرای ذی ربط به تشریح مواضع خود درخصوص ابعاد ملی، منطقه ای و بین المللی حقوق بشر می پردازند. از کشورمان نیز، سید علیرضا آوایی، وزیر دادگستری، در این نشست شرکت کرده است. آوایی را در این سفر کاظمی نائب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، غریب آبادی معاون امور بین الملل و همکاری های بین المللی قضایی ستاد حقوق بشر، عباسی معاون امور بین الملل و حقوق بشر وزارت دادگستری، و ترکی دادستان سازمان قضایی نیروهای مسلح (تهران) همراهی می کنند.