بنا به گزارش گروه بینالملل ، شلومی الدار، تحلیلگر تلویزیون اسرائیل و ستوننویس وبسایت آمریکایی المانیتور در گزارشی با اشاره به بازداشت دو فرزند یکی از دوستان فلسطینیاش بخشی از رویه سیستم قضایی رژیم صهیونیستی را افشا میکند.
«اسرائیل با فلسطینیهای بازداشتی چگونه برخورد میکند»، عنوان نوشته «شلومی الدار» است؛ بهانه نوشتن این مقاله بازداشت دو فرزند «میم» یکی از دوستان فلسطینیاش است؛ دوستی که احتمالا به دلایل امنیتی نامش را کامل ننوشته است.
«میم» ساکن شهر رامالله در کرانه باختری است؛ در هفتههای گذشته در پی درگیری مبارزان فلسطینی با چند سرباز اسرائیلی در شهر «جنین» و خلع سلاح یکی از نظامیان صهیونیستی، دو پسر «میم» بازداشت میشوند.
آقای «میم» نحوه بازداشت پسرانش را برای «شلومی الدار» اینگونه تعریف میکند: به فاصله کمتر از دو روز، شبانه دو پسرم را بردند،؛ شب نخست نیمههای شب نیروهای اسرائیلی به خانهمان هجوم آوردند و پسرم «احمد» را کِشانکشان از رختخواب جدا و با خود بردند، دو شب بعد دوباره آمدند و برادرش «یاسر» را نیز بازداشت کردند؛ در هر دو شب به محض ورود تمام اعضای خانواده را به زور در قسمتی از خانه حبس میکردند و تا هنگامی که پسرانمان را از خانه خارج میکردند اجازه خروج به ما نمیدادند. اکنون نزدیک به سه ماه از بازداشت پسرانم «احمد» و «یاسر» میگذرد و ما هیچ اطلاعی از وضعیت آنها نداریم.
«شلومی الدار» از بازداشت پسران آقای «میم» اظهار تعجب میکند چرا که «سالهاست آقای «میم» و پسرانش را میشناسم، برایم سخت است تصور کنم آنها به عضویت در یک سازمان تروریستی! متهم شوند، با این حال هم نمیتوان گفت که بدون دلیل بازداشت شدهاند، با این اوصاف با تمام کوششمان تاکنون نتوانستهایم بفهمیم که چه اتفاقی برای آنها افتاده و دقیقاً متهم به چه چیزی شدهاند».
گزارش سازمان عفو بینالملل چیز تازهای را درباره رویه قضایی رژیم صهیونیستی آشکار نمیکند، «الدار» نیز به این واقعیت اشاره میکند: «واقعیتهای گزارش سازمان عفو بینالمل چیزه تازهای را رو نمیکند. در سال 2007 سازمان حقوقبشر اسرائیل (یش دینYesh Din» طی گزارشی جامع، سیستم دادگاه نظامی در مناطق اشغالی را «روندهای مخفیانه backyard proceedings » توصیف میکند.
گزارش «یش دین» را «مایکل اسفارد» وکیل نامآشنای حقوقبشر رژیم صهیونیستی با کمک یک هیئت مشورتی متشکل از کارشناسان خبره حقوقی تنظیم شدهاست؛ بر اساس این گزارش «استانداردهای بینالمللی دو الزام پایهای را مطرح میکنند: این الزام که دادستان میبایست «فوراً» به صورت نوشتاری متهم را تفهیم اتهام کند و دومین الزام اینکه اتهام باید به زبان مادری متهم نوشته شده باشد. اما در واقعیت قوانین امنیتی (اسرائیل) هیچ کدام از این الزامها را رعایت نکردهاست.
به اعتقاد «شلومی الدار»، انکار حق دسترسی افراد بازداشتشده به مشاوره حقوقی و عدم اطلاعرسانی درخصوص دلیل بازداشتشان دو هدف را دنبال میکند: نخست اینکه به فرد بازداشتی فشار روانی وارد شود تا به مقاصد سوء اعتراف کند و از این طریق علمیاتهای برنامهریزیشده خنثی شوند و از سوی دیگر از درز اطلاعات به متهمان دیگر که تاکنون بازداشت نشدهاند، جلوگیری میشود.
«مایکل اسفارد» در گفتگو با «المانیتور» با بیان اینکه نیروهای امنیتی اسرائیل استفاده گستردهای از شیوه قضایی مذکور دارند میگوید: «در گذشته ما از دادگاه عالی و همچنین دفتر نخستوزیر که مسئول آژانس امنیتی «شاباک» است، تقاضا میکردیم تا اطلاعات دقیقی درباره شمار مواردی که فرد بازداشتی از گرفتن وکیل محروم شده در اختیار ما قرار دهد، اما دفتر نخستوزیری از افشای چنین اطلاعاتی خودداری میکرد. ما میدانیم که بیشتر افراد بهخصوص بازداشتیهای امنیتی از چنین حقی محروم بودند».
آنگونه که «الدار» میگوید گزارش «مایکل اسفارد» و همکارانش از سیستم قضایی رژیم صهیونیستی پس از گذشت یک دهه همچنان منبعی کاملا موثق برای همه کسانی است که با دادگاههای نظامی سروکار دارند. به گفته «اسفارد» عدم دسترسی فرد بازداشتی به وکلای خود به صورت اداری و بدون نظارت قضایی صورت میگیرد. چنین رویهای تنها محدود به اعضای شبکههای عملیاتی فلسطینی نیست که حملههایی را علیه اسرائیلیها طرحریزی میکنند یا انجام میدهند، «حتی عضویت ساده در یک سازمان از دلایل بازداشت فلسطینیها است و از دسترسی آنها به وکیل جلوگیری میشود.»
«شلومی الدار» به تجربه «راسلان ماهاگنا» وکیل متخصص در دفاع از متهمان فلسطینی نیز اشاره میکند، «ماهاگنا» در شهر «ام الفخم» زندگی میکند.
بنا به گفته این وکیل صهیونیست در ماههای اخیر شمار فلسطینیهای که به دادگاه نظامی آورده شدهاند افزایش سرسامآوری داشته است. از 300 پرونده موجود در دفتر «ماهاگنا»، 100 مورد از انها مربوط به قضیه ماه گذشته «احمد جرار» در شهر «جنین» کرانه باختری است؛ ماه گذشته «احمد جرار» از اعضای «گردانهای عزالدین قسام» یک اسرائیلی را به قتل رساند که در پی آن نظامیان اسرائیلی 100 نفر را بازداشت کردند.
«ماهاگنا» تأکید میکند که مقامات اسرائیلی از حربه «بازداشت اداری» و عدم دسترسی به وکیل حتی دراتهامهای بسیار ناچیز نیز استفاده میکنند. یگان نظامیای (در ارتش اسرائیل) وجود دارد که تمام مطالب فیسبوک را بررسی و نظارت میکنند و تاکنون صدها فلسطینی از این طریق بازداشت شدهاند. عضویت در نهادهای دانشجویی یا سازمانهای اجتماعی، و نه لزوماً مسلح، دلیل کافی و معتبری برای جارینشدن رویه قانونی تا هنگام اعتراف به اتهام است. عدم دسترسی به وکیل شدیدترین محدودیتی است که حق فرد بازداشتشده را نقض میکند. از نظر دفاع حقوقی، دوره بازداشت از اهمیت بالایی برخوردار است. دوره بازداشت ابزار فشار به متهم برای اعتراف است، از آنجایی که فرد بازداشتی به وکیل دسترسی ندارد، برخی اوقات به چیزهایی اعتراف میکند که هرگز انجام نداده است.
«ماهاگنا» در پایان تصریح میکند: «همه آنچه که وکیل از پرونده میداند، یعنی کسی که آمده تا از موکلش دفاع کند و قرار است دفاعیه حقوقی برای او تنظمیم کنید، اتهامهایی کلی و مبهم از قبیل تهدید امنیت داخلی یا اختلال در نظم عمومی است. این اتهامها آنقدر کلی است که وکیل نمیتواند دفاع کند. هنگامی که اتهام علیه موکلتان تنظیم شده، شما به عنوان وکیل صرفاً میتوانید محتوای پرونده را کپی و مطالعه میکنید، یعنی هنگامی که کار از کار گذشته است. من این شیوه را ابزاری به شدت غیردموکراتیک و در تضاد با نقش مقامات بازجو و تحقیقکننده میدانم که وظیفه آنها تلاش برای دستیابی به حقیقت است و نه صرفا متهمکردن متهم (به هر قیمتی). در اینجا (اسرائیل) بازجوها جور دیگری عمل میکنند، میخواهند به هر قیمتی که شده فرد متهم را محکوم کنند.
«شلومی الدار» گزارش خود را با این جمله «مایکل اسفارد» به پایان میبرد« (در اسرائیل) حکمها در دادگاه صادر نمیشود، حکمها در اتاقهای بازجویی صاده شده است».