حمید حاج اسماعیلی در گفتوگو با خبرنگار گروه اقتصاد درباره رعایت حقوق مصرف کننده در کشور اظهار کرد: پاسخگویی در بحث حمایت از مصرف کننده یکی از عوامل جدی است که کمتر به آن توجه شده و گام اول و اساسی است.
وی افزود: تا زمانی که مبحث پاسخگویی را در کشور فعال نکنیم نمی توانیم انتظار داشته باشیم دولت در این زمینه از مصرف کنندگان حمایت کند.
کارشناس اقتصادی گفت: نباید در مشکلاتی که در مسیر حمایت از مصرف کننده داریم نخستین کار را به دوش خود مصرف کننده بیاندازیم که اگر به مشکلی خورد شکایت کند که کار صحیحی نیست.
حاج اسماعیلی ادامه داد: متاسفانه نخستین و آخرین کار در حمایت از مصرف کننده شکایت است و این موضوع باید از سوی مسئولان دولتی بازنگری شود.
وی خاطرنشان کرد: موضوع قیمت گذاری،کیفیت، رقابت و انتخاب موضوعاتی است که به درستی در کشور نهادینه نشده و برای همین است که با کیفیتها و قیمت های مختلف در هنگام خرید مواجه هستیم و کسی پاسخگو نیست.
کارشناس اقتصادی تصریح کرد: یکی از اقداماتی که میتواند بستر را فراهم کند این است که دولت شناسنامه مدونی تهیه کند و در مراکز خاص که متولی نظارت هستند، ثبت شود و یک بانک جامع اطلاعاتی از فعالیت های این شرکت ها وجود داشته باشد تا سازمان های نظارتی متولی این موضوع دسترسی لازم به مشخصات آنها را داشته باشند که اکنون در کشور وجود ندارد.
حاج اسماعیلی با بیان اینکه حمایت از مصرف کننده فقط در قیمت کالا و محصولات خلاصه نمی شود گفت: موضوعات بهداشتی، استاندارد و کیفیت بسیار مهم است.
وی درباره تشکل های حامی مصرف کننده نیز بیان کرد: نمی توان این تشکل ها را نادیده گرفت و قطعا دولت بدون در نظر گرفتن آنها نمی تواند کامل به مسئولیت های خود در این زمینه عمل کند، باید تلاش کنیم این نظارت ها با آموزش، فرهنگ سازی و واگذاری مسئولیت ها تشکل های صنفی قرار بگیرد دولت بهتر می تواند به مسئولیت های خود عمل کند.
کارشناس اقتصادی با بیان اینکه خلاء تشکلها درباره این موضوع احساس می شود، گفت: هر چند تعدادی از این تشکل ها به وجود آمدند اما، چون ساماندهی خوبی نگرفتند و از طرفی هنوز مردم به نتیجه نرسیدند که این تشکل ها باید از طرف خودشان شکل بگیرد شاهد مشکلاتی در این مجموعه ها نیز بودیم.