به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، منصور مختاری معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین در جلسه هم اندیشی پیشگیری از جرایم مالیاتی، قاچاق کالا و ارز گفت: بررسی قوانین مالیاتی در سایر کشور‌های جهان نشان می‌دهد در همه جهان با مجازات‌های کم و بیش مشابهی با فرار مالیاتی به مبارزه برخاسته اند و می‏ کوشند با جرم انگاشتن تخلفات مالیاتی از بروز این نوع جرایم و آثار سوء آن بکاهند.

مختاری در ادامه افزود: در اکثر کشور‌های جهان بویژه در کشور‌هایی که صاحب نظام‌های اقتصادی پیشرفته هستند فرار مالیاتی جرمی سنگین و نابخشودنی تلقی می‌شود و برای پیشگیری از عواقب و پیامد‌های زیان بار آن که گریبانگیر همه اعضای جامعه می‌شود، مجازات‌های سفت و سختی اندیشیده شده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خاطر نشان کرد: فرار مالیاتی به عنوان یکی از مصادیق و مظاهر فساد اقتصادی، امنیت اقتصادی مورد نیاز برای گسترش فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری را دچار اختلال می‌کند از این‌رو، اصلاح و تجدید نظر در نظام مالیاتی کشور به ویژه نظام کیفری مالیاتی به منظور بهبود وضعیت اقتصاد ملی امری ضروری و لازم به شمار می‌آید.

مختاری با بیان راهکار‌های پیشگیرانه در حوزه فرار مالیاتی تصریح کرد:برخورداری از یک سیاست کیفری منسجم و جامع در حوزه حمایت از قوانین مالیاتی به موازات فرهنگ‌سازی و بهره‌گیری از سازو کار‌های غیر‌کیفری می‌تواند نقش قابل توجهی را در افزایش درآمد‌های مالیاتی دارد و همچنین وجود یک سیاست کیفری روشن و شفاف باعث می‌شود مردم با اطمینان بیشتر در فعالیت‌های اقتصادی وارد شوند و در عین حال در پرداخت بخشی از درآمد حاصل از فعالیت‌های اقتصادی خود به عنوان مالیات مشارکت گسترده‌تری داشته باشند.

این مقام قضایی در ادامه بیان داشت: یکی از راهکار‌های اصلی افزایش کارآیی نظام مالیاتی بازبینی و اصلاح نظام حمایت کیفری از این حوزه می‌باشد لیکن برای این امر ضروری است نظام حقوق کیفری کشورمان در خصوص نظام مالیاتی در فرایند تقویت ضمانت اجرا‌های کیفری مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد.

وی افزود: برای اینکه قوانین مالیاتی بتوانند اثرگذار باشند و از وقوع جرم مالیاتی جلوگیری کنند لازم است قوانین به شیوه صحیح اجرا شوند در حقیقت اجرای صحیح قوانین مرتبط با مالیات اصولی‌ترین روش مبارزه باجرایم مالیاتی است و با اجرای صحیح قوانین و رعایت اصل حاکمیت قانون از وقوع بسیاری از جرایم مالیاتی جلوگیری شده و شهروندان نیز مکلف به تبعیت از قانون خواهند بود.

مختاری اظهار داشت: بخش زیادی از فرار مالیاتی از طریق کارت‌های بازرگانی و تاسیس شرکت‌های صوری اتفاق می‌افتد و نهاد‌های متولی صدور این کارت‌ها مسئولیت مهمی در این رابطه دارند و باید نظارت بیشتری بر فرایند صدور این کارت‌ها داشته باشند، مطابق قوانین شرایط برای متقاضیان دریافت کارت‌های بازرگانی احصاء شده است و قانون به طور صریح بیان داشته که دارندگان این کارت‌ها حق واگذاری آن به غیر برای استفاده از مزایای آن را ندارند و دفترخانه‌ها نمی‌توانند تحت عناوین مختلف آن را واگذار نمایند.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قزوین در پایان به مصادیق جرم مالیاتی اشاره کرد و گفت: تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن، اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن، ممانعت از دسترسی ماموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده ۱۸۱ این قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد ۱۶۹ و ۱۶۹۹ مکرر به سازمان امور مالیاتی کشور و واردن کردن زیان به دولت با این اقدام، عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات‏های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مودیان و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین ‏شده، تنظیم معاملات و قرارداد‌های خود با نام دیگران یا معاملات و قرارداد‌های مودیان دیگر به نام خود برخلاف واقع، خودداری از انجام تکالیف قانونی در خصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه‏ای در سه سال متوالی و استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر از جمله مصادیق فرار مالیاتی می‌باشد.