به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد ،محسن صالحی نیا در نشست خبری صبح امروز در خصوص تسهیلات پرداختی به بخش صنعت، اظهار کرد: در ۹ماهه امسال ۱۱۸هزار میلیارد تومان به بخش صنعت پرداخت شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸ درصد رشد داشته است.
وی در ادامه افزود: از این میزان ۷۰ درصد تمدید تسهیلات و ۳۰ درصد تزریق تسهیلات بوده است.
وی با بیان اینکه در بودجه سال آینده ۱۵۰۰ میلیارد تومان برای مشوقهای صادراتی و زیرساختهای آن اختصاص یافته است، تصریح کرد: همچنین در بودجه سال آینده، ۵ هزار میلیارد تومان از محل مازاد هدفمندی یارانهها برای رونق تولید، اشتغال، توسعه و نوسازی در نظر گرفته شده است.
وی با اشاره به تولید خودرو گفت: تولید ۱۰ ماهه خودرو در کشور یک میلیون و ۴۱۰ هزار دستگاه بوده که بیشتر از امار تولید سال گذشته است و پیش بینی می شود تا پایان سال به یک میلیون و ۵۵۰ هزار دستگاه برسد.
صالحی نیا درباره نوسانات قیمت ارز و تاثیر آن بر قطعه سازان، بیان کرد: در جلسهای که با انجمن قطعه سازان داشتیم در پنج محور به جمع بندی رسیدیم،همچنین برای تامین منابع مالی برای پرداخت مناسب به قطعه سازان مقرر شد مطالبات آنها از طریق منابع مالی اوراق مرابحه عرضه شده در بورس تامین شود.
وی ادامه داد: همچنین مقرر شد خودروسازها از مسیر شورای رقابت برای تعدیل قیمت هایشان اقدام کنند تا فشار کمتری از نظر هزینهای هم به آنها و هم به قطعه سازان وارد شود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: تلاش می کنیم نرخ ارز مبادله ای برای برخی از واردات مواد اولیه قطعه سازان احیا شود.
صالحی نیا درباره اینکه چرا میزان ساخت داخل پژو ۲۰۰۸ افزایش نداشته است، گفت: در این زمینه شرکت ایکاپ شکل گرفته و تا امروز بیش از 2هزار ۲۰۰ دستگاه تولید کرده، هرچند که از برنامه عقب است اما به زودی به برنامه خواهد رسید.
وی درباره قراردادهای خودرویی، گفت: سایپا و سیتروئن، کار آماده سازی خطوط تولید را پیش می برند اما از برنامه دو ماه عقب هستند.
معاون وزیر صنعت،معدن و تجارت ادامه داد: مذاکرات با فولکس واگن و ماموت برای شروع تولید با ۳۰ درصد ساخت داخل بود اما دیدگاه فولکس واگن این بود که ابتدا برای شناسایی بازار واردات صورت بگیرد اما ایرادات پیش آمده در ثبتارش موجب تغییر دیدگاه فولکس واگن مبنی بر اینکه شاید در بازار ایران با چالش مواجه شود شد.
صالحی نیا با اشاره به استانداردهای ۸۵ گانه خودرویی، اظهار کرد: برخی از انتقادات درست است چرا که بعضی از این استاتداردها حتی در اروپا تشویقی است و برخی دیگر نیز به دلیل نبود زیر ساخت ها امکان انجام شدن ندارند، بر این اساس به دستور وزیر صنعت قرار شد که خودروسازان اسناد خود را ارائه کنند تا بتوانیم با بازنگری تعادل میان استانداردهای اختیاری و اجباری برقرار کنیم.