به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، هفتم اسفندماه سالروز استقلال کانون وکلا و روز وکیل مدافع در حالی با نگاهی سطحی به آن هرسال سپری میگردد، معمولاً هم تبریک و بزرگداشت آن از طرف صنف وکلا مورد توجه واقع میشود که وکالت به عنوان یک حق اساسی برای ملت در اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده است. با نظر و مداقه در اصل ۳۴ قانون اساسی که دادخواهی را حق مسلم هر فرد میداند و دادخواهی و مطالبه داد به عنوان یک حق اساسی زمانی در مسیر صحیح و منجر به عدالت میشود که شرایط منصفانه و عادلانه برای آن فراهم گردد؛ لذا قانون گذار محترم بلافاصله و در اصل ۳۵ حق دادرسی به وکیل را که ضرورت عالمانه این دادرسی عادلانه و منصفانه است را به عنوان یک حق تعبیه نموده است.
دیدگاه کلی قانون گذار محترم و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در امر قضا و دادرسی مبتنی بر مفاهیم و ارزشهای متعالی نظیر عدالت، احقاق حق، انسانیت و انصاف میباشد که البته این مفاهیم در شریعت اسلام دارای شأن و جایگاه ویژه هستند، در قرآن کریم هدف انبیاء برقراری قسط و عدل بیان شده است، همه این مفاهیم، مفاهیمی فرامذهبی و هنجارهایی پذیرفته شده در همه نظامهای حقوقی دنیاست.
نقش تخصصی و عالمانه وکیل و تأثیر وکالت در فرآیند دادرسی و حتی فراتر از آن مستلزم بایستگی و شایستگی توأمان در وکیل مدافع است. این شایستگی و بایستگی در واقع اقتضاء ذات وکالت است و هیچ تداخلی و تباینی با استقلال وکیل و نهاد وکالت ندارد، اصولی است که در عرف حرفهای وکالت در همه دنیا متداول و مرسوم میباشد. متأسفانه خیلی از اساتید و پیشکسوتان گرانقدر وکالت سالهاست همه ظرفیت و توان این صنف تخصصی را معطوف بعضی تعاریف از استقلال کرده اند و از سایر بایستهها و تلاش جهت اکتساب و آموزش و ارتقاء شایستهها در وکلاء جوان و وکالت غفلت کرده اند و این خود اولین و جدیترین آسیب در حوزه وکالت است.
جمعیت کثیر وکلا در کشور ما نتوانسته است نقش مؤثر و کلیدی در مقولههایی که مستقیم و غیر مستقیم میتوانسته اند در حل آن مؤثر باشند کارآمدی لازم را داشته باشند. تمام عرصههای مختلف زندگی اجتماعی و جامعه سیاسی و قانونمدار نیازمند حضور مؤثر عناصر قانوندان و فرهنگ ساز میباشد. در حوادث و رخدادهای مختلف طیفی از موضوعات متفاوت و متنوع اعم از مقولههای مهم انتخابات، حقوق انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان، سلامت نظام اداری در پرتو دانش حقوقی مردم و نظارت مستمر آنها به موجب اصل ۸ قانون اساسی که حقی دارای اعتبار است، اظهار و ابراز مواضع قانونی در بستر فعالیتهای مدنی با محوریت وکلاء دانا، حساسیت در خصوص احترام حاکمیت به حقوق عمومی مردم و بسیاری از عرصههایی که متأسفانه خالی از حضور وکلاء میباشد، شرایطی را در جامعه ایجاد کرده است که نتیجه آن نگاه منفی به وکلاء میباشد، وکیل را انسانی منفعت طلب و مترصد جابجایی حق جهت اخذ حق الوکاله معرفی کرده است.
این نگاه متأسفانه در سطح مسئولین فرهنگی و برنامه سازان حوزه هنر و فرهنگ نیز سرایت کرده است که نمونه آشکار آن فیلمها و سریالهایی با موضوع نوعاً وکلاء شیاد و کلاهبردار و منفعت طلب میباشد. این نگاه تنها از این حیث که شأنیت وکیل را مخدوش میکند قابل توجه نمیباشد بلکه این نگاه باعث خدشه به فرآیند دادرسی عادلانه که یکی از ارکان مهم و مبنایی آن وکیل است میباشد و نتیجه منطقی آن عدم اعتماد مردم به وکیل و بعد، چون خود مستقیم به محاکم مراجعه میکنند توان دفاع در یک امر تخصصی را ندارند از این جهت که فنون غامض حقوقی برای همه سخت میباشد موجب بدبینی به سیستم قضا و کل نظام حقوقی میگردد.
به نظر میرسد نهاد وکالت در قدم اول باید خود را در سطحی از حرفهای بودن و استاندارد شدن چه از جهت تعاریف بین المللی و چه از جهت تعاریف و مفاهیم بومی برساند که ضرورت آن به طور واقعی با همه مختصات اعم از استقلال و امنیت شغلی و وجاهت جایگاه اجتماعی و حقوقی خود به گونهای که حاکمیت در قامت وکیل مدافع نسبت به وکیل پیش قدم شود. این با درک و فهم دقیقی که در نظام مکتوب حقوقی ما مبتنی بر اسلام است شدنی است وگرنه حضرت امیر عدالت مولی الموحدین (ع) به مالک نمیفرمودند: شرایطی فراهم شود که مراجعین به حاکم بدون لکنت زبان با تو حرف بزنند و میتوان این را به سایر مقولهها تسری داد.
اگر وکیل کاردان و دانا در محاکم حضور داشته باشد، بدون ترس و امنیت روانی و شغلی و توانایی که اساس آن دانایی و حمایت قانونگذار از ایشان است بدون لکنت احقاق حق میکند.
بایستگیهایی نظیر آنچه در ذیل به طور اختصار بیان میگردد میتواند شرایط نهاد وکالت و وکیل را بهبود بخشد:
۱- استقلال و آزادگی و بالندگی در روح، احساس تکلیف در مقابل اجتماع و انسانها به عنوان فرد متخصصی که میتواند با حضورفعال در کنار سایر ارکان حاکمیت و به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی به استقرار و تثبیت آرامش و قانون در جامعه کمک شایان کند، باید اقرار شود در این مقوله کاستی و کوتاهی وجود دارد. عدم همراهی و درک صحیح از شرایط اجتماع و مقولههای حقوق بشری در داخل و همه دنیا و خصوصاً احقاق حقوق ملت ایران که به کرات توسط استکبار جهانی تضییع شده است، شاهد نقش چندان فعالی از سوی وکلای محترم نبوده ایم.
۲- ضروت حضور وکیل در فرآیند دادرسی به طور جدیتر تثبیت گردد و امکان دسترسی به آن برای همه مردم مطابق قانون اساسی فراهم گردد.
۳- تلاش و تعامل متقابل کانونهای وکلاء و سایر ارکان تصمیم گیر و تصمیم ساز جهت فرهنگ سازی و تغییر نگاهی که وکیل را در محکمه مزاحم میداند.
۴- ارتقاء و تعالی فکری وکلاء و کسب دانش حرفهای که منجر به ایجاد رویههای قضایی مثبت در راستای حقوق عمومی گردد.
۵- شرایط دسترسی به موقع به احکام و حتی مذاکرات قضایی و قضات محترم، آراء وحدت رویه و آموزش فنون مؤثر حرفه ای.
۶- تلاش در ایجاد تغییر نگاه منفی با تکیه بر خلاقیت و نوآوری در دفاع و ارائه استدلالهای مستند و فاخر و متعالی.
۷- وکیل خود را و روح خود را در پروندهها خلاصه نکند، بداند اصل ۳۵ قانون اساسی برای تضمین حقوق شهروندی به مدد او به عنوان یک فرد عالم و متخصص و دارای وجدان کاری است، فلسفه حضور خود را جلوگیری از تضییع حق بداند.
در پایان بداند که مفتخر به اسمی از اسماء ا... است که باید نقشی در محور خدایی و مفهوم عمیق عدالت داشته باشد. حتی اگر هر روز بدان بگویند و بسازند که وکیل شیاد است، اما وکیل نیز وکیلی دارد که نعم الوکیل است و میخواهد توکیلاً در زمین خدا برای عدالت و اجرای آن تلاش کند، در این صورت هر روز روز وکیل است.
سکینه السادات پاد
معاون حقوق بشر اسلامی مرکز دانشجویی حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران (صلح زیبا) و وکیل پایه یک دادگستری