به گزارش گروه جامعه ،سعید مهدوی در ارتباط با تبعات تأخیر پرداخت بیمه‌ها بر اقتصاد آزمایشگاه‌های تشخیص پزشکی، اظهارداشت: قرارداد میان آزمایشگاه‌ها و سازمان‌های بیمه‌گر یک قرارداد دو طرفه است و قانونا و اخلاقا تخطی و زیر پا گذاشتن آن مجاز نیست.

وی افزود: بر اساس قرارداد سازمان با مراکز، هنگام تحویل نسخ و در زمان کوتاهی باید ۶۰ درصد وجه پرداخت و الباقی بعد از رسیدگی پرداخت شود، ولی اکنون حدود ۱۰ ماه است که عقب هستیم و وابستگی اقتصاد آزمایشگاه به این ارقام موجب صدمه جدی به آن‌ها می‌شود.

نایب رئیس انجمن دکترای علوم ازمایشگاهی ایران در مورد تأثیر معوقات بیمه‌ها بر روی کیفیت ارائه خدمات آزمایشگاهی گفت: قطعاً آزمایشگاه‌ها در شرایط حاضر با کمبود نقدینگی و منابع مالی مواجه هستند و از یک طرف شرکت‌های فروشنده به دلیل افزایش تورم و قیمت ارز، قیمت محصولات خود را به روز می‌کنند و از طرفی وزارت بهداشت و دبیرخانه شورای‌عالی بیمه با افزایش غیر واقعی و ثابت نگه داشتن تعرفه موجب از بین رفتن کیفیت ارائه خدمات می‌شود.

مهدوی تصریح کرد: آسیب این امر مستقیما متوجه ذی نفعان اصلی یعنی مردم و سازمان‌های بیمه‌گر خواهد شد چرا که کاهش کیفیت سبب کاهش کیفیت خروجی جواب آزمایشات می‌شود و در نتیجه پزشک مجدداً همان آزمایش را درخواست خواهد کرد و این امر موجب تحمیل هزینه اضافه هم به جیب مردم و هم به سازمان‌های بیمه گر خواهد شد.

نایب رئیس انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی ایران در پاسخ به اینکه آیا در مورد تاخیر یک ساله پرداخت بیمه‌ها اقدامی از سوی آزمایشگاه‌ها صورت گرفته است؟ عنوان داشت: تا امروز بیش از چند ده نامه به سازمان‌های بیمه گر، کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، ریاست جمهوری و...، نوشته شده و جلسات حضوری تشکیل شده و حتی از وزارت کشور تقاضای مجوز قانونی برای تجمع شده است.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از مراکز آزمایشگاهی در آستانه ورشکستگی هستند، بیان داشت: شاید راهکار‌های دیگر مثل عدم پذیرش برخی تست‌ها یا بیماران تحت پوشش برخی از سازمان‌های بیمه گر مواردی است که در تشکل‌های تخصصی مطرح می‌شود، اما از آنجا که قشر خدوم آزمایشگاهی دغدغه مردم را دارند، تاکنون چنین اقدامی نکرده‌اند.

مهدوی در ارتباط با علت تاخیر پرداخت‌ها از سوی سازمام‌های بیمه‌گر گفت: سازمان‌های بیمه گر در مرحله اول دارای مطالباتی هستند که وصول نشد و در سطح کلان سوء مدیریت و خرید باشگاه‌های فوتبال، هتل داری و داشتن کارخانه‌های ضررده و... موجب عقب ماندگی آن‌ها شده است.

عضو انجمن دکترای علوم ازمایشگاهی ایران خاطرنشان کرد: موارد دیگر شامل درمان رایگان در بخش درمان مستقیم بوده که قانوناً باید وجود داشته باشد، ولی حجم زیاد آن موجب ضرر شده است. مسئله مهم دیگر نیز آن بوده که کسری از حق بیمه که مربوط به درمان است به بخش درمان اختصاص داده نمی‌شود و صرف پرداخت مستمری بازنشستگان و... می‌شود.