به گزارش خبرنگار گروه جامعه ، طاهر موهبتی روز یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به مصوبه هاى جديد مجلس در زمينه بيمه گفت: يكى از چالش هاى فراروى بيمه ها تامين منابع مالى پايدار است.
وى ادامه داد: در انتهاى سال ٩٥ زيان انباشته زيادى داشتيم و اگر اوراق مشاركت به ميزان ٨ هزار ميليارد تومان چاپ نمى شد بدهى بيمه سلامت به ١٤ هزار مى رسيد با كمك اوراق ٤٤٠٠ ميليارد از بدهى ها كاهش پيدا كرد.
موهبتى با بيان اينكه در سال گذشته 1700 میلیارد بودجه ما وصول نشد، گفت: در سال ٩٦ بر اساس پيش بينى ها بدهى ها به ٩ هزار ميليارد تومان خواهد رسيد.
مديرعامل بيمه سلامت عنوان كرد: رویکرد سازمان بیمه سلامت مدیریت هزینههاست که طی ماههای اخیر در دستور کار قرار گرفته است، آثار مدیریت هزینه در آینده مشخص میشود و نمیتوان گفت که 40 تا 50 درصد هزینهها كاهش مى يابد بلكه با بهترين عملكرد در مديريت هزينه در نهايت ١٠ درصد هزينه ها را مى توان کاهش داد.
وى افزود: اكنون بودجه تخصیصى ماه دوازدهم را دریافت میکنیم و عملا فقط میتوانیم بدهیهای خود را تا تیر ماه پرداخت کنیم، این هشت ماه (از تیر ماه تاکنون) ماهی 1300 ميليارد تومان هزینه برای بيمه سلامت به دنبال دارد.
موهبتى با اشاره به بودجه بيمه سلامت در سال ٩٧ گفت: در كميسيون مجلس مقرر شده بود كه ٧٥٠٠ میلیارد تومان اسناد خزانه با بازپرداخت حداکثر سه سال برای پرداخت بدهیها به سازمان بيمه سلامت بودجه تخصيص پيدا كند اما به دليل اينكه درآمدها از ١٥ هزار ميليارد به ٩٥٠٠ كاهش پيدا كرد، در نهایت بودجه از راه اسناد خزانه به ٤٧٥٠ میلیارد تومان رسيد.
مديرعامل بيمه سلامت با تاكيد بر اينكه در سال ٩٧ با چالش روبرو خواهيم شد، اظهار كرد: در سال ٩٧ دولت ٤٧٥٠ میلیارد تومان اسناد در اختیار سازمان بیمه سلامت خواهد گذاشت که بتوانیم بخشی از بدهیهای خود را پرداخت کنیم البته اين رقم در هنگام نقد شدن به ٣٥٠٠ ميليارد تومان مى رسد و نگرانیهای ما در بخش بودجه سال 97 هنوز وجود دارد افزون بر اين نمى توانيم به داروخانه ها و دانشگاه هاى علوم پزشكى اوراق پرداخت كنيم.
وى با اشاره به مصوبه جديد مجلس در خصوص مراجعه بيمه شدگان رايگان به مراكز درمانى گفت: یکی دیگر از مصوبات مجلس این است که بيمه شدگان رايگان به مراکز درمانی دانشگاهی مراجعه کنند و اگر فردى بخواهد به مراكز. خصوصى مراجعه كند بايد حق بيمه پرداخت و در صندوق بيمه ايرانيان قرار گيرند.
موهبتى ادامه داد: بر اساس اين مصوبه ٣٤ ميليون نفر بايد صرفا به مراكز درمانى دولتى مراجعه كنند البته ما در كميسيون بهداشت رايزنى كرديم تا مسير سال ٩٦ را ادامه دهيم؛ يعنى فقط بيمه شدگان صندوق همگانى بيمه سلامت به مراكز دولتى مراجعه كنند و مردم با چالش كمترى مواجه شوند.
مديرعامل بيمه سلامت تصريح كرد: در همه جاى دنيا اين گونه است كه بيمه شدگان رايگان به مراكز دولتى مراجعه كنند بر اساس تحقيقات ما تنها 11 درصد افراد امکان پرداخت حق بیمه ندارند٬ اما اكنون ١٠٠ درصد روستاییان کشور رایگان بیمه شدند.
موهبتی ادامه داد: قانون گفته است کلیه سازمانهای بیمهای و دستگاههای اجرایی مکلف هستند اطلاعات برخط خود را در اختیار پایگاه جمعیتی قرار بدهند و ما موظف هستیم امکان دسترسی برخط این سازمانها را فراهم کنیم. باید طی 6 ماه علاوه بر ایجاد این پایگاه٬ نظام استحقاق سنجی را نیز ایجاد کنیم.
وی در مورد نظام استحقاق سنجی گفت: در نظام استحقاق سنجی گفته میشود اولا آیا فرد بیمه شده خودش خدمت را دریافت میکند٬ دوما آیا بیمه از لحاظ زمانی معتبر است و سوم اینکه چه خدمتی میتواند دریافت کند.کلیه بخشهای دارویی و درمانی مکلف شدند که برای ارائه خدمت از این پایگاه جمعیتی استحقاق سنجی را انجام بدهند.
موهبتی ادامه داد: تحقق این امر نیازمند کمک سازمانهای بیمهگر دیگر است.وقتی ظرفیت این کار فراهم شود٬ سازمانهای بیمهگر باید اطلاعات خود را ارائه کرده و از بخشی نگری صرف نظر کنند. در این رابطه تاکید شده که باید ابزارهای الکترونیکی جایگزین دفترچه باشد٬ اما اینکه فکر کنیم دفترچه حذف میشود٬ این طور نخواهد بود.
وی افزود:اگر کشور به زیرساخت مناسبی از نظام الکترونیکی برسد که بتوان امور کشور را به صورت آنلاین اداره کرد و خدمات دچار مشکل نشود٬ میتوان به حذف دفترچه نیز فکر کرد.در حال حاضر در روستاهای کشور بیمه شده وجود دارد و نمیتوان به فکر حذف دفترچه بود و نیازمند تامین بسترها و فراهم شدن زیرساختها و تکنولوژی است.
انتهای پیام/