به گزارش خبرنگار گروه سیاسی ، دیروز جمعه (۴ اسفند) کارگروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF طی بیانیهای برای سومین بار پیاپی از زمان انعقاد و اجرایی شدن برجام، اقدامات تقابلی و تنبیهی علیه ایران را تعلیق کرد.
البته در بیانیه روز گذشته FATF مجددا به کشورهای عضو این کارگروه، توصیه شده بود که در انجام مراوده و مبادله اقتصادی با ایران، مراقبتهای لازم را به عمل آورند. امری که عملا به معنای در تنگنا قرار دادن بانکها و کمپانیهای بزرگ دنیا در برقراری رابطه اقتصادی و مالی با ایران است و به منزله نقض برجام نیز محسوب میشود.
اما FATF چیست و چه ارتباطی با ایران دارد؟
سازمان FATF یا همان «کارگروه اقدام مالی مشترک» که مقر اصلیاش در پاریس است، دیماه ۹۴ پس ازعملیاتی شدن برجام با تجویز توصیههای ۴۰ گانهای ذیل دستورالعمل زمانبندیشده موسوم به «برنامه اقدام» یا «Action Plan» اقدامات تنبیهی علیه ایران را به مدت یکسال متوقف کرد.
در اواخر خردادماه سال ۹۵، علی طیبنیا وزیر وقت اقتصاد، طی نامهای به مقامات FATF اعلام کرد که ایران به اجرای «برنامه اقدام» یا «Action Plan»، متعهد است.
تیر ۹۵؛ نخستین تعلیق FATF
پس از آن، گروه FATF، چهارم تیرماه سال ۱۳۹۵ طی بیانیهای در بوسان کره جنوبی اعلام کرد به مدت ۱۲ ماه ایران را از فهرست کشورهایی که باید علیه آنها اقدام متقابل صورت گیرد تعلیق و در این مدت ایران تعهداتی را که پذیرفته اجرایی میکند. در این بیانیه تصریح شده بود که پس از اتمام این مدت «گروه اقدام مالی» متناسب با اقداماتی که ایران صورت داده تصمیم میگیرد که این کشور را در کدام یک از دسته بندیهای چهارگانه (استاندارد، در حال پیشرفت، ... مکار و لیست سیاه) قرار دهد.
تیر ۹۶ ؛ دومین تعلیق
در تیرماه سال جاری نیز جلسه دورهای FATF در والنسیا اسپانیا برگزار شد و خروجی این جلسه رای به استمرار تعلیق اقدامات تقابلی در برابر ایران بود. این امر بدین معنا بود که از منظر دستاندرکاران سازمان FATF ایران تعهدات خود ذیل «برنامه اقدام» را به نحو مطلوب عملیاتی کرده است.
ابهامات موجود در پیوستن ایران به کارگروه اقدام مالی
اما از همان زمان که بحث ایجاد ارتباط میان ایران و گروه FATF و تعهد کشورمان به انجام دستورالعملهای این گروه موسوم به «برنامه اقدام» مطرح شد، برخی صاحبنظران بر تفسیر و مصداقیابی متفاوت از پدیده تروریسم میان ایران و دستاندرکاران FATF و خطراتی که ممکن است از این ناحیه بر کشور ما تحمیل شود، اشاره کردند.
تفسیر ایران از تروریسم
در نامهای که ۱۵ ژوئن ۲۰۱۶ (۲۵ خرداد ۱۳۹۵) از جانب ایران به سازمان FATF ارسال شده بود، به دستاندرکاران FATF گوشزد شده بود که ایران مفاد قانون بینالمللی مبارزه با تامین مالی تروریسم را مطابق با قانون اساسی خود اجرایی میکند. بدین معنا که از منظر جمهوری اسلامی ایران کشورها و جنبشهای محور مقاومت و سایر گروههایی که با اشغالگری، استعمار و نژاد پرستی مبارزه میکنند، تروریست محسوب نمیشوند.
مذاکرات و تماسهایی که در جریان است
عراقچی معاون سیاسی وزارت خارجه در همان مقطعِ پیوستن ایران به سازمان FATF یعنی تیرماه سال ۹۵ طی مصاحبهای گفته بود که «مذاکره با FATF برای رسیدن به تعریف واحد از تروریسم، به ۱۸ ماه دیگر یعنی اوایل زمستان سال ۹۶ موکول شده است». تاریخی که موعد آن رسیده است. در همین رابطه، بهرام قاسمى سخنگوی وزارت امور خارجه، ۱۶ بهمن در جریان نشست خبری خود در پاسخ به سوال خبرنگار میزان مبنى بر زمان آغاز مذاکره با کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) براى رسیدن به تعریف واحد از تروریسم، بیان داشت: «تماسها در این رابطه در سطوح لازم در جریان است».
شاید بیانیه روز گذشته FATF در تمدید تعلیق اقدامات تنبیهی علیه ایران نتیجه همان مذاکرات و تماسهایی باشد که به گفته سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشورمان در سطوح لازم در جریان است، اما باید دید که سرانجام مذاکرات ایران و سازمان FATF برای رسیدن به تعریف واحد از تروریسم چه میشود و آیا دست اندرکاران این کارگروه بینالمللی حاضرند به چارچوبهای ایران در قبال گروههایی که تروریست نامیده میشوند، تن دهند؟
ما به هر آنچه در چارچوب قوانینمان باشد عمل میکنیم
محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت، اواسط آبان ماه سال جاری در جریان نشست خبری خود در پاسخ به سوالی پیرامون ضربالاجل FATF، صراحتا اعلام کرد که «ما به هر آنچه در چارچوب قوانینمان باشد عمل میکنیم. مقابله با تروریسم و پولشویی در چارچوبهای حقوقی ما امری روشن وآشکار است و جایی برای دغدغه مؤسسات مالی بینالمللی باقی نمیماند».
این اظهارات سخنگوی دولت و تاکید وی بر چارچوبهای قانونی داخلی بدین معناست که ایران به هیچ وجه زیر بار مصادیق تروریستی سازمانی همچون FATF نخواهد رفت. سازمان و کارگروهی که نیروهای محور مقاومت را در زمره گروههای تروریستی قلمداد میکند، حال آنکه از منظر جمهوری اسلامی ایران این گروهها در راستای نجات مردمان سرزمینشان از توطئههای تروریستی مغرب زمین و اذناب منطقهای آنها مجاهدت میکنند.
اصل ۱۵۴ قانون اساسی
مطابق اصل یکصد و پنجاه و چهارم قانون اساسی، جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود میداند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می شناسد. بنابراین در عین خودداری کامل از هر گونه دخالت در امور داخلی ملتهای دیگر، از مبارزه حقطلبانه مستضعفین در برابرمستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت میکند.
دو بند مناقشهآمیز در FATF
اما علاوه بر تفسیر و مصداقیابی متفاوت از پدیده تروریسم میان ایران و دستاندرکاران FATF؛ دو بند مناقشهآمیز دیگر در قانون کارگروه اقدام مالی وجود دارد که شاید در مسیر تعامل و همکاری ایران با این کارگروه خلل ایجاد کند. طبق بندهای ۲۱ و ۳۱ قانون FATF، نهادها، بازیگران و شرکتهای غیرتحریمی ایران در صورت مراوده و مبادله مالی با شرکتهای تحریم شده ایرانی، در فهرست سیاه بانکهای خارجی قرار میگیرند.
این همان موضوعی است که آمریکاییها نیز در بند ۵ قانون کاتسا و تحریم سپاه پاسداران، به خصمانهترین شکل ممکن به آن توجه کردهاند. این موضوع در واقع نوعی «خود تحریمی» ویروسی است که به موجب آن، هر شخص حقیقی و حقوقی ایرانی یا مرتبط با ایران که در نتیجه قطعنامههای سازمان ملل یا احکام صادره و رو به تزاید از جانب آمریکا در فهرست تحریم قرار بگیرد، در ساز و کار مالی داخل ایران هم باید مورد تحریم قرار بگیرد و اموال او مسدود شود!
در حال حاضر، صدها شخص، موسسه و شرکت ایرانی در فهرست تحریمها قرار دارند؛ همچنین با توجه به رویکرد و مواضع رژیم آمریکا، فهرست تحریمیهای ایران در حال افزایش است؛ بنابراین با عنایت به بندهای ۲۱ و ۳۱ قانون FATF شرایط برای افراد و شرکتها و موسسات ایرانی و خارجی تحریم نشده نیز بسیار حاد میشود و آنها در نوعی تنگنا قرار میگیرند که امکان هر گونه کنش و مراوده اقتصادی برای آنها در داخل ایران دشوار میشود.