به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی ستاد دیه کشور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی صبح امروز (۲ اسفند ماه) در اولین برنامه کاری خود به بررسی جزئیات بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ پرداختند که در روند رسیدگی، پس از استماع نظرات موافق و مخالف با رای حداکثری وکلای ملت بند «د» تبصره ۱۱ ماده واحده این لایحه به تصویب رسید.

در ماده واحده این لایحه آمده است «صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مکلف است دیه زندانیان حوادث رانندگی غیرعمد را که به دلیل محدودیت سقف تعهدات شرکت‌های بیمه و صندوق مذکور در زندان به‌سر می‌برند و قبل از لازم‌الاجراء شدن قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص‌ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰ زندانی شده‌اند، تأمین نماید تا پس از معرفی ستاد دیه کشور به‌صورت بلاعوض نسبت به آزادی آن‌ها اقدام نماید».

گفتنی است، بعضی از رانندگانی که تاریخ تصادفات آن‌ها به پیش از تصویب قانون جدید بیمه اجباری شخص ثالث در شهریور سال ۸۷ مربوط می‌شود نیز در شمار مددجویان واجد شرایطی هستند که صندوق تامین خسارت‌های بدنی در صورت تایید ستاد دیه، نسبت به پرداخت دیات این افراد اقدام خواهد کرد. افرادی که شاید تعداد آن‌ها محدود باشد، اما میزان بدهی‌شان به دلیل افزایش نرخ دیه افزایش فاحشی دارد.

پایان پیام/