عباس قاسمی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی در گفت و گو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، طی دستوری به شهردار اراک در خصوص اجرایی نمودن «قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، مصوب ۱۳۹۰» اعلام داشت: به جهت جلوگیری از رانت‌های اطلاعاتی، پیشگیری از وقوع جرائم و مفاسد اقتصادی و در مجموع حفظ حقوق عامه، شهرداری و سازمان‌های تابعه موظفند در اسرع وقت کلیه قوانین و مقررات اعم از تصویب نامه ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه ها، رویه ها، تصمیمات مرتبط با حقوق شهروندی نظیر فرایند‌های کاری و زمان بندی انجام کار‌ها، استانداردها، معیار و شاخص‌های مورد عمل، ماموریتها، شرح وظایف، مراحل مختلف اخذ مجوزها، موافقت‌های اصولی، مفاصا حسابها، تسهیلات اعطایی، نقشه‌های تفصیلی، جداول میزان تراکم و سطح اشغال در پروانه‌های ساختمانی و محاسبات مربوط به عوارض و حقوق دولت، جهت اطلاع رسانی به عموم مردم در دیدارگاه‌های الکترونیک قرار دهند.

 

وی اظهار کرد: همچنین می‌بایست متن قرارداد‌های مربوط به معاملات متوسط و بالاتر موضوع قانون برگزاری مناقصات که به روش مناقصه، مزایده، ترک تشریفات و ... منعقد می‌گردد و همچنین اسناد و ضمائم آن‌ها و هرگونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد پیش از موعد و تغییر آن و نیز کلیه پرداخت‌ها به پایگاه اطلاعات قرارداد‌ها وارد گردد.

 دادستان مرکز استان در ادامه متذکر شد: تاخیر در ورود اطلاعات و یا ورود ناقص اطلاعات یا ورود اطلاعات بر خلاف واقع در پایگاه‌های اطلاع رسانی تخلف محسوب و با مرتکب متناسب با تخلف یا جرم ارتکابی برخورد قانونی خواهد شد.