به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد ، حمیدرضا عدل در خصوص نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور اظهار داشت: در ابتدای سال 1396 با مصوبه مجلس شورای اسلامی، براساس ماده 34 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور، دولت موظف شد به منظور افزایش کارامدی و اثربخشی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با رعایت قانون نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، اقداماتی را در خصوص سه موضوع مهم، تهیه سند نظام فنی و اجرایی کشور، استفاده از روش‌های اجرایی مناسب «مشارکت بخش عمومی - خصوصی» و سازوکار تامین مالی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بزرگ و متوسط از طریق گشایش اعتبارات اسنادی ریالی و ارزی به عمل آورد.

وی افزود: در همین راستا، آیین‌نامه اجرایی این ماده با مشارکت دیگر دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی تهیه و برای بررسی و تصویب، تقدیم هیات وزیران شده است که در حال بررسی است و سند مرتبط نیز توسط سازمان در دست تهیه است.

معاون فنی، امور زیربنایی و تولیدی سازمان برنامه و بودجه کشور تصریح کرد: یکی از موضوعات مهم که باید از سوی سازمان در تهیه سند نظام فنی و اجرایی کشور مورد توجه قرار گیرد، توجه به ماندگاری و توانمندی شرکت‌های مهندسین مشاور و پیمانکار خواهد بود. خوشبختانه از سال‌های گذشته سازمان روی این موضوعات متمرکز بوده و توجه خاصی را داشته است.

عدل عنوان کرد: یکی از رموز توفیق توسعه، نهادینه کردن حضور و ادامه فعالیت شرکت‌های بزرگ و توانمند اعم از ییمانکاری و مشاوره است.

وی ادامه داد: با توجه به این‌که بخش خصوصی کشور در حوزه نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور از عوامل تاثیرگذار اصلی در عمران کشور به شمار می‌روند، سازمان برنامه و بودجه کشور از سال 1394 با برگزاری همایش سالانه نظام فنی و اجرایی کشور از پیشگامان این نظام تقدیر به عمل می‌آورد.

معاون فنی، امور زیربنایی و تولیدی سازمان برنامه و بودجه کشور خاطرنشان کرد: در سال‌جاری نیز قرار است سومین همایش سالانه نظام فنی و اجرایی کشور با معرفی شرکت‌های مشاور و پیمانکار در سه محور ماندگاری، صدور خدمات فنی و مهندسی و سرمایه‌گذاری در اجرای طرح‌های عمرانی، همزمان با روز مهندس در پنجم اسفندماه 1396 به همت امور نظام فنی و اجرایی – معاونت فنی، امور زیربنایی و تولیدی سازمان برنامه و بودجه کشور برگزار کند.