به گزارش خبرنگار گروه حقوقی وقضایی جعفر بدری رئیس کل دادگستری استان لرستان در جلسه جمع بندی بازرسی قوه قضاییه که با حضور بازرسان قوه قضائیه، معاونین رییس کل و اعضای هیئت نظارت بر حقوق شهروندی دادگستری لرستان برگزار شد اظهار کرد: پروندههای قضایی باید از ابتدا تا انتها صحیح مدیریت شوند، زیرا هرگونه انحراف ولو کوچک منجر به اطاله دادرسی و نارضایتی خواهد شد.
وی گفت: در صورتی که پروندههای قضایی از مسیر صحیح خود کوچکترین انحرافی پیدا کنند قطعا برای دستگاه قضایی ناخوشایند خواهد بود.
این مقام ارشد قضایی لرستان تصریح کرد: نبایستی تصمیمات قضایی فدای جو رسانهای شود، به خصوص در مورد پروندههایی که از حاشیه فراوانی برخوردار است، مهمترین راه مبارزه با فضای نامطلوب رسانهای قانونمداری است،.
بدری بیان کرد: تعاملات فی مابین دستگاههای اطلاعاتی، امنیتی، قضایی و انتظامی راهکار سازمانی دیگری است که میتواند راهگشای پروندههای پیچیده قضایی باشد.
رییس کل دادگستری استان لرستان با تاکید بر مقوله اشتغال افزود: بسترسازی زمینههای اشتغال پایدار باید در دستور کار عملی دولت و شرکتهای خصوصی قرار گیرد.
وی افزود: مسئله بیکاری با شعار دادن حل نمیشود، جوانان تحصیل کرده و جویای کار فراوانی در جامعه وجود دارد که باید از نیروی جوانی و علمی آنها به طور هدفمند در جهت توسعه فضای اشتغال استفاده کرد. بیکاری و مشکلات اقتصادی در صدر عوامل ارتکاب جرایم قرار دارد.
بدری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت جلب اعتماد عمومی اظهار کرد: خدمت رسانی به مردم عرصههای فراوانی دارد و در اجرای خدمت به مردم باید حقوق شهروندی به شکل مطلوب رعایت شود.
این مقام مسئول عنوان کرد: هرگاه قانون بد در دست افراد خوب باشد تبدیل به قانون خوب خواهد شد و هرگاه قانون خوب در اختیار افراد بد قرار گیرد منجر به ناکارآمدی قانون خواهد شد، برنامه ریزی صحیح روندکاری گام نخست تحقق حقوق شهروندی است.
رییس دستگاه قضایی استان لرستان خطاب به مراجع قضایی بیان داشت: باید قضات در تصمیمات قضایی خود تمامی عوامل تاثیرگذار بر اصلاح فرد را در نظر بگیرند. باید در بازداشتها دقت شود آیا فرد درجه تحمل زندان را دارد یا نه، بایستی از زندانی کردن بیجا و بی موقع پرهیز کرد. نهایتا” تدبیر قاضی میتواند پرونده را در مسیر اصلاح قرار دهد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری و مقامات ارشد قضایی کشور، سیاست حبس زدایی در دستورکار محاکم کشور قرار گرفته است و لیکن در خصوص تخفیف مجازات مشکل کار اینجاست که برخی قوانین اجازه تبدیل مجازات به شکل دیگر را نمیدهد.
بدری گفت: با این وجود امر پیشگیری از وقوع جرم و انجام فعالیتهای فرهنگی و آموزشی بسیار خوبی در سنوات گذشته در دستگاه قضایی استان به انجام رسیده است و هئیت رسیدگی به حقوق شهروندی دادگستری لرستان نیز بازرسیهای نوبه ای، فوق العاده و ارزیابی نظام پیشنهادات را در جهت اصلاح امور به طور جدی انجام داده است و ضروری است این گستره فعالیت بیشتر شده تا تعاملات تأثیرگذارتر گردد.