: سازمان پزشکی قانونی کشور اعلام کرد: در یازده ماهه سال گذشته ۵۵۰ هزار و ۷۸۳ نفر به دلیل صدمات ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کردند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 2/2 درصد کاهش یافته است.

به گزارش به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان پزشکی قانونی کشور، در این مدت استان‌های تهران با ۹۹ هزار و ۱۲۶، خراسان رضوی با ۴۶ هزار و ۲۲۴ و اصفهان با ۳۸ هزار و ۷۹۱ بیشترین و استان‌های خراسان جنوبی با دو هزار و ۹۲۱، ایلام با سه هزار و ۶۴۷ و سمنان با چهار هزار و ۵۳۸ نفر کمترین مراجیعین نزاع را داشته‌اند.

آمار مراجعین نزاع به مراکز پزشکی قانونی کشور در بهمن ماه سال گذشته نیز با کاهش ۴. ۶ درصدی مواجه بوده‌است. در این ماه ۳۹ هزار و ۹۱۵ نفر برای معاینات نزاع به پزشکی قانونی مراجعه کرده‌اند.

مراجعان نزاع در هنگام مراجعه به پزشکی قانونی باید به خاطر داشته باشند که:
۱ - ظاهر خون آلود تأثیری در صدور نظریه کار‌شناسی توسط پزشکی قانونی ندارد، آنچه مبنای صدور نظریه کار‌شناسی در خصوص جراحات است، نوع جراحت و عمق آن است. لذا معاینه دقیق ‌تر ضایعات نیازمند تمیز بودن موضع و بررسی دقیق آن توسط کار‌شناسان پزشکی قانونی است.

۲- همچنین باید افزود که دیگر چیزی به نام طول درمان در پزشکی قانونی تعیین نمی‌شود و این هم یکی دیگر از باورهای نادرست به یادگار مانده از گذشته است.

۳- برای صدور نظریه کار‌شناسی در خصوص صدمات ناشی از نزاع توسط سازمان پزشکی قانونی ارائه معرفی نامه از مراجع قضایی و یا کلانتری الزامی است.

۴- در مواردی برای بررسی دقیق‌تر جراحات و یا عوارض صدمات نیازمند اخذ مشاوره و یا تصویربرداری و یا سایر اقدامات پاراکلینیک هستیم. این امر برای حفظ حقوق مراجعین و اظهار نظر دقیق در خصوص صدمات است، لذا صبر و شکیبایی بیشتر مراجعین را می‌طلبد.

۵- در صورت وجود جراحات و صدمات عمده و تهدید کننده، فرد می‌تواند پس از انجام اقدامات درمانی به پزشکی قانونی مراجعه کنند. سوابق اقدامات انجام شده از سوی پزشکی قانونی از مرجع درمان کننده اخذ خواهد شد تا حقی از فردی ضایع نشود.

۶- صدمات ایجاد شده در نزاع (شامل آثار ضرب و جرح) یا مشمول دیه است یا ارش. در دیه که مقدار مال معینی است و در شرع مقدس به سبب جنایات غیرعمدی بر نَفس، عضو یا منفعت یا جنایات عمدی در مواردی که به هر جهت قصاص ندارد، مقرر شده‌ است. اَرش نیز دیه غیر مقدر است و میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تآثیر آن بر سلامت مجنی علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کار‌شناس میزان آن را تعیین می‌کند. «لذا در مواردی که برای صدمه وارده دیه مقدر وجود نداشته باشد کار‌شناس پزشکی قانونی بر اساس نوع جراحت و کیفیت آن و تأثیر بر سلامت مُجنی علیه و ایجاد یا عدم ایجاد نقص عضوی و تأثیر در کارایی عضو یا اندام اقدام به تعیین ارش می‌کنند که میزان ارش نسبت به دیه کامل انسان تعیین می‌شود.