به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، در بند دوم اصل ۱۵۶ قانون اساسی و در مواد ۲۲ و ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری، حقوق عامه به عنوان تکلیفی بر عهده دادستانی کل کشور قرار داده شده است و از سال ۹۵ فعالیت دادستان های سراسر کشور در این زمینه با جدیت آغاز شد.
تعاملی با مجموعههایی که در شاخصهای حقوق عامه مانند منابع طبیعی محیط زیست و دستگاههایی که متولی امور آب و خاک هستند برقرار و دستورالعملهای متعددی در این زمینه به دادستانهای کل کشور صادر شد.
در این فاصله دادستانها بالغ بر ۴۰۰ مورد در حوزه حقوق عامه اقدام عملی در حوزه منابع طبیعی سلامت و بهداشت جامعه و... داشتهاند که دادستانی اراک نیز در این حوزه ها اقدامات شایان توجهی انجام داده است.
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، بلاتکلیفی در اجرای طرح 55 متری بعنوان اصلی ترین خیابان شرقی غربی شهر اراک اعتراضات صاحبان املاکی که به هر صورت با این پروژه درگیر هستند را در پی داشته است.
این طرح که از سال 82 با مصوبه شورای عالی شهرسازی کلید خورد؛ قرار بود علاوه بر بازسازی بخش قابل ملاحظهای از بافت مرکزی شهر اراک موجب تسهیل در روان سازی ترافیک عبوری شرق به غرب شهر شود و به نوعی نقش بسزایی را در اقتصاد شهری و ارائه خدمات رفاهی به شهروندان ایفا کند، اما اکنون با گذشت بیش از 15 سال اعتراضات اهالی ساکن در این منطقه را در پی داشته، به طوری که این افراد با نصب پلاکارتهایی خواهان لغو این طرح شده و به نوعی عطای آن را به لقایش بخشیدند.
در همین زمینه فرشید طاهری قائم مقام رئیس کل دادگستری استان مرکزی در گفتوگو با اظهار کرد: متاسفانه صاحبان املاک و شهروندانی که منازل و ساختمانهای آنها در مسیر این طرح قرار دارد نه اجازه فروش ملک و نه اقدام به نوسازی و بلند مرتبه سازی دارند؛ بنابراین به نظر میرسد اعطای امتیازات به این افراد نباید مورد غفلت مسئولین قرار گیرد.
وی نبود اراده جدی و همدلی در مدیران شهری، پیشبینی نکردن ساز و کارهای اجرایی درست برای اجرای این طرح، ناتوانی مالی شهرداری، تغییر برخی از قسمتهای این طرح توسط برخی سودجویان در سالهای گذشته را از عوامل بلاتکلیفی طرح مذکور برشمرد و گفت: با توجه به اینکه اجرای این طرح موجب تحول در اقتصاد شهری و روان سازی بار ترافیک خواهد شد در اسرع وقت از مسئولین مربوطه جهت تعیین تکلیف طرح مذکور دعوت خواهیم کرد.
طاهری در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در جهت پیگیری حقوق عامه سیاست دستگاه قضایی بیش از پیش بر این محور ثابت قدم خواهد بود و به همین دلیل طی دستور ویژه ای به دادستان اراک خواهان پیگیری این موضوع شدهایم.
لزوم رفع سد معابر در سطح شهر اراک/ شهرداری مکلف است در رفع موانع و آزادکردن معابر رأساً اقدام کند
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، قاسمی دادستان عمومی و انقلاب اراک طی دستوری و با استناد به تبصره 1 بند 2 ماده 55 قانون شهرداری ها از شهردار اراک خواست تا تمهیدات لازم جهت رفع سد معابر در سطح شهر اراک اتخاذ شود.
دادستان اراک تصریح کرد: بنا به شرح قانون، سد معبر عمومی و اشغال پیاده روها و استفاده غیر مجاز آنها و میدان ها و پارک ها و باغ های عمومی برای کسب و سکنی ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع و آزاد کردن معابر رأساً اقدام کنند.
وی اخذ گزارشات مردمی واصله و بازدید میدانی از خیابانهای سطح شهر اراک و اقدام کسبه و صنوف نمایشگاه های اتومبیل ، مکانیک و اغذیه فروشی ها را مبنای این دستور قضایی دانست.
دادستان عمومی و انقلاب اراک اعلام کرد : دادستانی در مقام مدعی العموم حافظ حقوق عامه و مردم شریف است و پارک خودرو در پیاده روها و اشغال معابر عمومی را باعث سد معبر و مزاحمت برای شهروندان می داند.
در روزهای پایانی شهریورماه سال گذشته جمعی از کارگران شرکت صنایع آذرآب اراک در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و انجام نشدن تعهدات از سوی کارفرما تجمع کردند.
هر چند حقوق کارگری در اثر توسل به تشکیلات تعاونیها و ... پیگیری میشود، از طرفی افراد میتوانند شکایات و تظلمات خود را در مراجعی که در قانون پیش بینی شده مطرح و خواستار رسیدگی و حل آنها شوند، اما با وجود در نظرگرفتن این سازوکارها برخی اعتراضهای کارگری از طریق تجمع طی روزهای گذشته ابراز شده است.
شرکت آذرآب اراک از بزرگترین تولید کنندگان تجهیزات کارخانه سیمان، بویلر، مبدلهای حراراتی، شیرهای سرچاهی و انواع تجهیزات فولادی است، اما کارگران این شرکت برای چندمین بار است که با استفاده از راههای مختلف پیگیر مطالباتشان هستند.
پیگیری مطالبات کارگران و معوقات آنها پیوندی ناگسستنی با حقوق عامه دارد و دادستان کل کشور با عضویت در مجامع و کمیسیونهای مرتبط با حقوق عامه این امور را پیگیری میکند و یا برای احقاق این حقوق در کمیسیونهای مربوطه نماینده تعیین میکند؛ برای پیگیری این خبر با دادستان اراک به گفتوگو پرداخت.
قاسمی دادستان اراک در گفتوگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی اظهار کرد: مشکلات شرکتهای آذراب، هپکو و کارخانههایی که در سطح استان وجود دارد علتهای زیادی دارد یک بحث فقدان مدیریت صحیح یا سوء مدیریت و عدم واگذاری صحیح کارخانهها است.
وی ادامه داد: سازمانهای متولی امر مانند سازمانهای دخیل در خصوصیسازی میتوانستند در این زمینه دقت بیشتری به خرج دهند و کارخانه را به افرادی که اهلیت و صلاحیت و توانایی مدیریت قوی دارند واگذار کنند. علیرغم اینکه شرکت آذراب توانایی کار برای مدت چند سال آینده را دارد، اما به لحاظ فقدان مدیریت صحیح این مشکلات بهوجود آمده است.
دادستان اراک تصریح کرد: در این رابطه آنچه که در حیطه وظایف ما بوده انجام دادهایم از جهت قضایی کارگرانی که حقوقشان پرداخت نشده باید به اداره کار مراجعه و شکایت کنند و اداره کار در این رابطه حکم لازم را صادر میکند و پس ازصدور حکم و قطعیت آن توسط دادگستری حکم صادره اجرا میشود اگر هم شرکت ورشکسته تقصیر و تقلب شود جرم است و طبیعتاًتحت پیگرد قضایی قرار میگیرد بنابراین کارگران باید از طریق مراجع قانونی پیگیر مطالبات خود باشند.
قاسمی گفت: دولت باید در این زمینه پیشگام شود و وزرای محترم و هیئت مدیره با اعضای شورای تأمین جلسه تشکیل دهند ما هم در آن جلسه دفاع لازم را از اشتغال، کار، کارگر و کارخانه خواهیم داشت.
دادستان اراک در پایان خاطرنشان کرد: قرار بود مجمع عمومی کارخانه آذراب در تهران تشکیل شود و با پیگیریهای صورت گرفته هفته آینده این مجمع برای بررسی مشکلات کارگران در اراک تشکیل خواهد شد.
عباس قاسمی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی در گفتوگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، از پلمب سالنهای ماساژ فاقد مجوز قانونی خبر داد.
وی در تشریح این خبر گفت:با توجه به گزارشات واصله مبنی بر ماساژ غیر فنی و غیر اصولی در سالنهای ماساژ و انجام ماساژ لاغری با استفاده از دستگاههای جی فایو، فارادیک و سونای خشک بدون نظارت پزشک متخصص یا مسئول فنی و توسط افراد فاقد صلاحیت، در مورخه 96/9/9 تیم عملیاتی متشکل از نمایندگان دادستان در حوزه پیشگیری از وقوع جرم، پلیس اماکن، دانشگاه علوم پزشکی و ... نسبت به بازرسی و پلمب برخی از سالنهای ماساژ به لحاظ عدم مجوز قانونی، دخالت در امر پزشکی و عدم حضور مسئول فنی اقدام شد.
پلمب واحدهای الکل سازی آلوده کننده محیط زیست
قاسمی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی در گفتوگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، از پلمب واحدهای الکل سازی آلوده کننده محیط زیست خبر داد و گفت: با توجه به آلودگی شرکتهای الکل سازی که با رهاکردن پسآبهای شیمیایی خود باعث آلودگی محیط زیست شده بودند، دادستانی مرکز استان در راستای حفظ حقوق شهروندی و صیانت از حقوق عامه بر لزوم استانداردسازی و ایجاد دستگاه تصفیه اخطاریهای صادر کرد.
وی ادامه داد: پس از اخطاریه های صادره و عدم اجرای دستور، واحدهای آلوده کننده پلمب و تعطیل شد.
تهیه و تنظیم منشور حقوق شهروندی در مطب پزشکان/ گزارش تخلفات به مراجع قضایی ارسال شود