به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، در بند دوم اصل ۱۵۶ قانون اساسی و در مواد ۲۲ و ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری، حقوق عامه به عنوان تکلیفی بر عهده دادستانی کل کشور قرار داده شده است و از سال ۹۵ فعالیت دادستان های سراسر کشور در این زمینه با جدیت آغاز شد.
تعاملی با مجموعههایی که در شاخصهای حقوق عامه مانند منابع طبیعی محیط زیست و دستگاههایی که متولی امور آب و خاک هستند برقرار و دستورالعملهای متعددی در این زمینه به دادستانهای کل کشور صادر شد.
در این فاصله دادستانها بالغ بر ۴۰۰ مورد در حوزه حقوق عامه اقدام عملی در حوزه منابع طبیعی سلامت و بهداشت جامعه و... داشتهاند که دادستانی تبریز نیز در این حوزه ها اقدامات شایان توجهی انجام داده است.
بازداشت اعضای باند کلاهبرداری تورهای زیارتی/ ۲۰۰ نفر طرح شکایت کردند
خلیل اللهی دادستان تبریز در گفتوگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، از انهدام باند کلاهبرداری که تحت عنوان تورهای زیارتی در تبریز فعالیت میکردند خبر داد و گفت: این باند که اعضای یک خانواده بودند و بدون هیچ مجوزی تحت عنوان اعزام زائر به عتبات عالیات و اماکن مقدس زیارتی به ثبت نام افراد اقدام می کردند در یکی از شهرهای شمالی دستگیر شدند.
وی در ادامه افزود: 2 نفر از اعضای این باند با قرار بازداشت موقت در زندان هستند.
دادستان تبریز در پایان از طرح شکایت 200 نفر در این زمینه خبر داد و خاطرنشان کرد: افراد برای تشرف به اماکن زیارتی فقط به آژانسهای مسافرتی رسمی و دفاتر مورد تایید که داری مجوز هستند مراجعه کنند.
ایمنسازی پاساژها به منظور صیانت از حقوق عامه / بازدید از یکصد واحد مهم ساختمانی
موسی خلیل اللهی دادستان تبریز در گفتوگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، با تاکید بر حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی گفت: در هفت ماهه سال 96 مقدار 476 هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی رفع تصرف و به دولت اعاده شد.
وی اظهار کرد: در جلسه شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی دادگستری استان بر جلوگیری از تغییر کاربری و از بین رفتن باغات و اراضی زراعی شهرستان مرند تأکید و مقرر شد کارگروهی تشکیل شود تا راهکارهای عملی و قانونی برای جلوگیری از تغییر کاربری اراضی و عوامل دخیل در تغییر کاربری اراضی شهرستان مرند مشخص و پیگیریهای لازم انجام شود.
دادستان تبریز در پایان تصریح کرد: همچنین مقرر شد تمام دستگاههای اجرایی در خصوص تهیه نقشه حدنگار برای اراضی تحت اختیار خود با اداره ثبت اسناد و املاک استان همکاری لازم را به عمل آورند.
شناسایی کارگاههای غیرمجاز تبدیل خودروهای بنزین سوز به گازسوز در دستور کار