به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، در بند دوم اصل ۱۵۶ قانون اساسی و در مواد ۲۲ و ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری، حقوق عامه به عنوان تکلیفی بر عهده دادستانی کل کشور قرار داده شده است و از سال ۹۵ فعالیت دادستان های سراسر کشور در این زمینه با جدیت آغاز شد.
تعاملی با مجموعههایی که در شاخصهای حقوق عامه مانند منابع طبیعی محیط زیست و دستگاههایی که متولی امور آب و خاک هستند برقرار و دستورالعملهای متعددی در این زمینه به دادستانهای کل کشور صادر شد.
در این فاصله دادستانها بالغ بر ۴۰۰ مورد در حوزه حقوق عامه اقدام عملی در حوزه منابع طبیعی سلامت و بهداشت جامعه و... داشتهاند که دادستانی قزوین نیز در این حوزه ها اقدامات شایان توجهی انجام داده است.
چاههای غیرمجاز با تدبیر ساماندهی شود/ شناسایی متجاوزان و تخریب کنندگان املاک دولتی و عمومی
حجت الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی در نشست شورای حفظ حقوق بیت المال بیان داشت: در راستای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی و حمایت از حقوق عمومی و پیشگیری از تخریب و تصرف اراضی و منابع طبیعی و در اجرای اصول ۴۵ ـ. ۴۹ و ۵۰ و ۱۵۶ قانون اساسی، شورایی به نام "شورای حفظ حقوق بیتالمال در امور راضی و منابع طبیعی" در سال ۸۳ و با دستور رئیس قوه قضایه تشکیل شد.
وی ادامه داد: شورای حفظ حقوق بیتالمال با هدف حفظ حقوق عامه و برخورد قاطع با افرادی که به منظور تحصیل مال نامشروع و زمین خواری، مرتکب تصرف ـ. تخریب و تجاوز به اراضی و املاک دولتی و عمومی و منابع طبیعی و انفال میشوند و با سند سازی قصد تصاحب آن را دارند یا مواردی که بدون رضایت و مغایر با منافع عمومی زمینهای زراعی ـ. باغها ـ. فضای سبز ـ. جنگلها و مراتع، تغییر کاربری داده میشود؛ رسیدگی به جرایم موضوع زمین خواری را به صورت ویژه و تخصصی به محاکم ذیربط ارجاع میدهد.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین افزود: به موجب ماده ۳ و ۵ این دستورالعمل دادستان دبیر شورای حفظ حقوق بیتالمال بوده و مسئول تشکیل و اداره شورا و پیگیری مصوبات و نظارت بر هماهنگی بر کلیه تشکیلات شورا و ایجاد هماهنگی بین نهادهـای مسئول را بر عهده خواهد داشت.
وی اضافه کرد: شناسائی متجاوزان و تخریب کنندگان املاک دولتی و عمومی (موضوع مواد ۱۲ و ۱۳ قانون زمین شهری) و منابع طبیعی موضوع قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع و فضاهای سبز و باغات و مواد موضوع ماده یک لایحه قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و انفال (موضوع اصل ۴۵ قانون اساسی) و معرفی آنان به مراجع قضایی و پیگیری موضوع تا حصول نتیجه و شناسایی جاعلان اسناد مربوط به املاک مزبور و استفاده کنندگان از آن به قصد خرید و فروش و سودجویی و معرفی مرتکبین به مرجع قضایی از وظایف این شوراست.
حجت الاسلام صادقی نیارکی خاطرنشان کرد: جلوگیری از تغییر کاربری، متقلبانه یا غیر قانونی اراضی زراعی و باغها، شناسائی متجاوزین به حریم و بستر دریاچه و رودخانهها و سدها و گسلها، جلوگیری از رانت خواری و حیف و میل اراضی ملی و دولتی و عمومی، شناسایی متجاوزان به اراضی بلاصاحب و بلاوارث و معرفی آنها به مرجع قضایی و انجام اقدامات لازم برای رفع تجاوز از اراضی مزبور، اخذ و جمع آوری اطلاعات مربوط به اراضی ملی، دولتی، عمومی، بلاصاحب و بلاوارث، انجام هر گونه اقدام لازم برای حفظ و جلوگیری از تصرفات و تخریب و ساخت و سازهای غیرمجاز و عنداللزوم علامت گذاری، حصار کشی، نصب تابلو در اراضی مذکور و نظارت بر عمکرد کمیتههای فرعی و تعیین وظایف و احصاء حدود اختیارات و حوزه عملکرد آنها از دیگر وظایف شورای حفظ حقوق بیتالمال است.
وی اعلام کرد: تشکیل کمیتههای کاری شامل؛ واحد هماهنگی اطلاعات، واحد عملیات و اجرا، واحد حقوقی و قضائی و ساماندهی کمیتههای مزبور به منظور کشف و تعقیب جرائم فوق الذکر و ارائه گزارش به شورا شامل معاونان و کارشناسان عضو شورای حفظ حقوق بیت المال از دیگر اختیارات این شوراست.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین با اشاره به توضیح مدیرعامل شرکت آب منطقهای در خصوص وضعیت آب در استان قزوین، اظهارداشت: با توجه به این که دین مقدس اسلام از کوچکترین مسائل زندگی بشر فروگذار نکرده و آیات مقدس قرآن کریم به صورت مکرر نسبت به اهمیت این ماده در زندگی بشر اشاره کرده است، با نگاه اجمالی به آیات قرآن کریم میتوان اشارات خداوند متعال به آب را به خوبی درک کرد.
اقدامات نظارتی در حوزه حقوق عمومی
دادستان قزوین گفت: در حوزه حقوق عمومی هم اقدامات نظارتی، کنترلی و اجرایی را در سطح استان اعمال کردیم که مجموع اقدامات کنترلی منجر به کاهش برخی جرائم در حوزههای پرخطر شده است به طوری که طرح مبارزه با سلاح سرد را با نگاه پیشگیرانه و برخوردی اجرا کردیم که به شدت در این حوزه با کاهش مواجه شدیم.پ
وی ادامه داد: تاکنون پلیس پیشگیری براساس وظایف ذاتی و دستورالعمل های ابلاغی بارها و بارها اقداماتی را برای آگاه سازی صنوف مختلف انجام داده است و مشاوره های لازم را به مشاغل مختلف ارائه کرده است.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین اضافه کرد: مشاوره های ارائه شده از سوی پلیس رایگان و برای تأمین بیش از پیش امنیت مردم است از این رو به هیچ وجه پذیرفته نیست که کسی بخواهد در این خصوص بی توجهی و یا کم توجهی داشته باشد.
وی افزود: اگر افراد حقیقی و حقوقی در خصوص رعایت این مسائل اهمال و سهل انگاری روا دارند، در صورت بروز حادثه و یا جرمی باید برای کوتاهی و قصورشان پاسخگو باشند.
حجت الاسلام صادقی نیارکی تصریح کرد: یکی از مراکزی که در توجه به هشدارهای پلیس کوتاهی داشته اند، بانک ها هستند؛ این سخن بدان معنا نیست که بانک های استان در این زمینه بی توجه بوده اند بلکه باید از بانک هایی که در خصوص نصب سیستم های امنیتی اقدام کرده اند، تشکر کنیم.
وی اعلام کرد: ممکن است بانک ها ادعا کنند که همه آنها سیستم های دوربین مداربسته و کنترل ورود و خروج و امنیتی اعلامی را فعال کرده اند که این ادعا اگرچه درست است ولی پذیرفته نیست چراکه پلیس پیشگیری برخی سیستم های دیگر را نیز مورد نظر دارد که باید در شعب بانک های فاق این سیستم ها، نصب و راه اندازی شده است.
وی خاطرنشان کرد: براساس تصمیم اتخاذ شده و هشداری که به مدیران سرپرستی بانک ها داده شده، به زودی شعب بانک های فاقد سیستم امنیتی به روز، پلمپ می شود چراکه اگر به واسطه پلمپ کار مردم معطل بماند بهتر است تا اینکه سرمایه مردم به تاراج رود.
حجت الاسلام و المسلمین اسماعیل صادقی نیارکی، دادستان عمومی و انقلاب قزوین در گفتوگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، اظهار کرد: با توجه به دریافت عوارض از عوارضی محور قزوین-زنجان و عدم ارائه خدمات ضروری با دستور دادستانی دریافت عوارض خودرو در این محور ممنوع شده است.
دادستان قزوین با اشاره به این که شرکت آزادراهها میبایست در قبال دریافت عوارض از آزادراهها نگهداری کند، افزود: شرکتها اعم از دولتی و خصوصی موظف هستند در قبال مبالغی که به عنوان عوارض از خودروها دریافت میکنند خدمات ضروری و رفاهی از جمله آسفالت مناسب و ترمیم نقاط آسیب دیده، روشنایی در طول مسیر، گاردریل مناسب به منظور کاهش آسیبهای تصادفات، نصب علائم مربوط به مقررات رانندگی و محل های توقف مجاز و تابلوهای هشدار، اطلاع از نقاط حادثه خیز و خدمات دیگر را به مسافران ارائه کنند.
حجت الاسلام صادقی نیارکی افزود: در برخی نقاط آزادراه قزوین-زنجان مشکل تخریب آسفالت، خاموش بودن روشنایی در فواصل طولانی، عدم ترمیم گاردریلهایی که در تصادفات تخریب شده و مشکلاتی در علائم راهنمایی و رانندگی وجود دارد که با توجه به همین دلایل و تا رفع کلیه عیوب و مشکلات این محور دریافت عوارض از سوی شرکت مربوطه به دستور دادستانی ممنوع شد.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در ادامه گفت: رهبر معظم انقلاب به برخی از وظایف قوه قضاییه بارها تاکید کردهاند که احیا و استیفای حقوق عامه و حمایت از آزادی های مشروع مردم از وظایف مهم قوه قضائیه است و این قوه باید پرچمدار این موضوعات باشد و با مخالفان و معارضان حقوق عمومی در هر جایگاهی، مقابله کند.
وی تصریح کرد: دادستانی به عنوان مدعی العموم پرچمدار حقوق عمومی در جامعه است و در هر زمینهای که لازم باشد از حقوق مردم با قدرت دفاع کرده و با متخلفان و قانونشکنان مقابله کند.
حجت الاسلام صادقی در پایان به تبصره 3 ماده 14 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی اشاره کرد و گفت:طبق این ماده اگر نقصی از راه، باعث ورود خسارت به استفاده کنندگان شود و بر اساس نظر کارشناسان تصادف، نقص راه، موثر در تصادفات باشد، محافظ راه ملزم به جبران خسارت خواهد شد؛ بنابر این محافظ راه حتی اگر ثابت کند که مرتکب هیچ گونه تقصیری نشده یا اوضاع و احوال حادثه برای او ناشناخته است، نمیتواند از مسئولیت معاف گردد.
کاهش 45 درصدی عوارض آزادراه قزوین–رشت تا اتمام پروژه راه آهن با ورود مدعی العموم
حجت الاسلام والمسلمین صادقی نیارکی در گفتوگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، گفت: طی مکاتباتی که با وزارت راه و شهرسازی و شرکت ملی آزادراه ها صورت پذیرفته است، مقرر شد با توجه به عملیات نصب عرشه پل ریل راه آهن در مسیر آزادراه قزوین- رشت عوارضی این مسیر کاهش یابد.
حجت الاسلام صادقی نیارکی خاطر نشان کرد: هم اکنون حدود 40 کیلومتر از آزادراه قزوین- رشت با توجه به عملیات نصب عرشه پل ریل راه آهن مسدود است و در این محدوده از جاده قدیم تردد صورت می پذیرد که به همین منظور و با توجه به مکاتبات صورت گرفته حدود 45 درصد عوارضی این مسیر کاهش یافت.
این مقام قضایی در ادامه افزود: با توجه به اینکه رانندگان در این مسیر از تمامی آزادراه استفاده نمی کردند ولی عوارضی به صورت کامل دریافت می شد و این امر برخلاف مقررات اخد عوارض می باشد و باید به میزان استفاده از آزادراه عوارض پرداخت شود، با پیگیری دادستانی قزوین و مکاتبه با وزارت راه و شهرسازی و شرکت ملی آزادراه ها این کاهش عوارض صورت پذیرفت.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین تصریح کرد: کاهش 45 درصدی عوارض قزوین- رشت تا اتمام پروژه شرکت راه آهن برقرار است و بعد از پایان یافتن پروژه نصب عرشه پل راه آهن و استفاده مجدد مردم از آزاد راه عوارض این مسیر نیز به حالت قبل برخواهد گشت که در این خصوص نیز اطلاع رسانی لازم در آینده صورت خواهد پذیرفت.
دادستان مرکز استان به احیای حقوق عامه اشاره کرد و اظهار داشت: استیفای حقوق عامه و حمایت از آزادی های مشروع مردم از وظایف مهم قوه قضائیه است که مورد تاکید رهبر فرزانه انقلاب نیز می باشد به همین منظورهرجایی که مشاهده شود حقوق مردم و بیت المال تضییع شده و یا مورد تعرض قرار گرفته است، دستگاه قضایی و در راس آن دادستانی به عنوان مدعی العموم با توجه به امر قانونگذار ورود پیدار می کند و در جهت احقاق حق اقدام خواهد کرد.