به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، در بند دوم اصل ۱۵۶ قانون اساسی و در مواد ۲۲ و ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری، حقوق عامه به عنوان تکلیفی بر عهده دادستانی کل کشور قرار داده شده است و از سال ۹۵ فعالیت دادستان های سراسر کشور در این زمینه با جدیت آغاز شد.
تعاملی با مجموعههایی که در شاخصهای حقوق عامه مانند منابع طبیعی محیط زیست و دستگاههایی که متولی امور آب و خاک هستند برقرار و دستورالعملهای متعددی در این زمینه به دادستانهای کل کشور صادر شد.
در این فاصله دادستانها بالغ بر ۴۰۰ مورد در حوزه حقوق عامه اقدام عملی در حوزه منابع طبیعی سلامت و بهداشت جامعه و... داشتهاند که دادستانی زاهدان نیز در این حوزه ها اقدامات شایان توجهی انجام داده است.
وضعیت نامطلوب آسفالت خیابانهای سطح شهر زاهدان ، آب گرفتگی معابر؛ گرد و خاک، ترافیک و خسارت به دارندگان وسائط نقلیه موجبات گلایه شهروندان را در شهرهای استان سیستان و بلوچستان در پی داشت به طوری که به طرق مختلف خواستار رفع این مشکل شدند.
طی ماه های اخیر مراجعات فراوانی از سوی مردم جهت بهینه سازی راه ها و آسفالت خیابانها به فرمانداری ، شهرداری و دستگاه های مرتبط صورت گرفته اما پیگیری شهروندان سیستانی منتج به نتیجه قابل قبول نشده است.
در نیمه دوم سال به دنبال ریزش باران در مناطق مختلف سیستان تعدادی از معابر و خیابانهای سطح شهر با مشکل آب گرفتگی مواجه شدند این در حالی است که با هر بار بارندگی موجی از گل و لای همراه با زباله های درون جوی آب در سطح شهر پراکنده می شود و چهرهای نامناسب بعد از بارندگی در سطح شهر ایجاد می شود و از طرفی بوی نامطبوع زباله ها نفس مردم را می گیرد.
حجت الاسلام والمسلمین موحدی راد دادستان عمومی و انقلاب مرکز سیستان و بلوچستان به منظور بررسي اين موضوع، روز گذشته از خیابان های سطح شهر بازید کرد.
دادستان زاهدان در گفتوگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، در این رابطه اظهار کرد: با توجه به فصل زمستان و موضوع گازرسانی وضعیت خیابانهای سطح شهر در مناطق حفاری شده پس از اجرای شبکه و نبود آسفالت، نامناسب و اهالی منطقه با مشکلاتی رو به رو هستند که وقوع تصادفات، ترافیک و خسارت به دارندگان وسائط نقلیه از جمله آن است.
پیگیری طرح ساماندهی وضعیت مسکن مهر در سیستان و بلوچستان
حجت الاسلام والمسلمین موحدی راد گفت: طرح ساماندهی وضعیت مسکن مهر در استان در دستور کار قرار گرفته است و نماینده ویژه دادستان مرکز استان هم در این زمینه فعالیت خود را آغاز کرده است.
دادستان زاهدان افزود: متاسفانه شرکت های متعددی در قبال مسکن مهر از مردم پول گرفته اند؛ اما به تعهدات خود عمل نکرده اند.
وی تاکید کرد: در راستای احیای حقوق عامه که از وظایف دادستانی است در پی ساماندهی و رسیدگی به وضعیت مسکن مهر در استان هستیم.
ممنوعیت فروش مرغ صنعتی و زنده در بازار به منظور پیشگیری از بروز بیماریهای مشترک انسان و طیور
حجتالاسلام والمسلمین موحدی راد در گفتوگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، اظهار کرد: برخی از افراد سودجو مرغهای صنعتی و مادر را از استانهای همجوار وارد کرده و به قیمت مرغ گوشتی در بازار به فروش میرساندند که به منظور پیگیری این مساله جلسه ای در شورای تامین استان با حضور فرمانداری، دادستانی و شبکه دامپزشکی برگزار شد.
وی ادامه داد: دستوراتی به منظور کنترل بر ورود مرغ های صنعتی صادر شد و دامپزشکی شهرستان مکلف به نظارت و تایید این مساله شد.
دادستان زاهدان اضافه کرد: به منظور پیشگیری از بروز بیماریهای مشترک دام و طیور مسئولین کشتارگاه مکلف شدند که کشتارگاههای غیرفعال را هر چه زودتر فعال کنند تا به محض شروع فعالیت از عرضه هرگونه طیور به صورت زنده خودداری شود.
حجت الاسلام والمسلمین موحدی راد در پایان خاطرنشان کرد: فروش مرغ زنده در بازارهای هفتگی توسط افراد ممنوع است و با این دسته از فروشندگان باید به صورت جدی برخورد خواهد شد.
با افزایش روند مراجعه زائران حسینی برای عبور از مرز میرجاوه، طی روزهای گذشته عده زیادی از زائران اربعین، در داخل کشور پاکستان معطل مانده و خدمت رسانی به آنها با مشکلات زیادی همراه شد.
هر چه به روزهای پایانی اربعین نزدیکتر میشویم حضور زائران در مرز میرجاوه بیشتر و تعداد زیادی از زائران در شرایط رفاهی نامناسب، پشت مرزهای پاکستان در انتظار خروج از کشور بودند.
ورود به موضوعات مختلف که مرتبط با حقوق عامه است از وظایف دادستانی کل و دادستانها به عنوان مدعی العموم است که حجت الاسلام والمسلمین موحدی راد دادستان عمومی و انقلاب مرکز سیستان و بلوچستان، برای رسیدگی به وضعیت زائرین حسینی کشور همسایه در این مقوله ورود کرد.
دادستان زاهدان در گفتوگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی از آمادگی کامل استان برای خدمت رسانی به زائرین اربعین خبر داد و گفت: به محض اطلاع از مشکلات به وجود آمده در مرز میرجاوه، طی تماسهایی که با استانداری انجام شد مقرر گردید هر چه سریعتر نسبت به رسیدگی به وضعیت زائرینی که نیازمند امکانات رفاهی هستند اقدام شود.
حجت الاسلام والمسلمین موحدی راد اضافه کرد: متاسفانه تعداد نیرویی که در پاکستان مسئول صدور روادید و مجوز خروج از کشور هستند هیچ تناسبی با حجم زیاد زائرین ندارد و زیرساخت های لازم برای هماهنگی چندین هزار زائر در آن سوی مرز فراهم نیست.
وی ادامه داد: برای حل این بحران استانداری با استفاده از ظرفیت کمیسیون های مشترک و کمیسیون های مرزی دو کشور درصدد حل مشکلات به وجو آمده برآمد، همچنین به طبق آخرین اخبار واصله استاندار به همراه هیئتی برای بازدید در منطقه حاضر شدند.
دادستان زاهدان در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر تمامی امکانات رفاهی، درمانی، قضایی برای زائران اربعین در نظر گرفته شده است و استان از آمادگی صدرصدی برای خدمت رسانی به زائرین اربعین برخوردار است.
کلاف پیچیده زمینهای چندمالکیتی محله کامبوزیا زاهدان
حجتالاسلام والمسلمین موحدیراد با اشاره به وضعیت زمینهای محله کامبوزیا میگوید: ورثه مرحوم کامبوزیا در چند پلاک دهها هکتار دارای مالکیت مشاعی بودند که متاسفانه قبل از ترسیم نقشه جامع شهر و یا اخذ مجوز قانونی مبادرت به ترسیم کروکی و قطعهبندی اراضی کردهاند.
وی میافزاید: قطعات قابل توجهی از برخی ورثه به شخصی بنام (ع م) فروخته شده و در نهایت نامبرده این قطعات را به مردم فروخته است، پس از طرح شکایت تعدادی از مالکین علیه (ع م) پرونده قضایی تشکیل و در نهایت این فرد به حبس محکوم شد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز سیستان و بلوچستان میگوید: پس از مدتی (ع م.) علیه برخی مالکین طرح شکایت میکند متعاقبا تعدادی از مالکین علیه ورثه طرح شکایت میکنند و در نهایت پس از انجام تحقیقات و کارشناسی برای برخی از متهمین قرار مجرمیت و کیفرخواست صادر شد و به جهت عدم انجام معامله از سوی تعدادی ورثه قرار منع تعقیب و درخصوص تعدادی از متهمین به جهت فوت نامبرده موقوفی تعقیب صادر شد.
وی با بیان اینکه طبق دستور دادستان وقت دستور جلوگیری از نقل و انتقال قطعات داده شده است، میگوید: با توجه به اینکه بعضی از قطعات مالکین معارض دارد و بعضا شاید چندین نفر ادعای مالکیت داشته باشند، تعیین تکلیف این مهم منوط به مشخص شدن مالک و صدور حکم قضایی است و شهرداری نیز بر این اساس نسبت به صدور پروانه اقدام خواهد کرد.
حجتالاسلام والمسلمین موحدی راد میافزاید: نکته قابل توجه دیگر در این رابطه، خرید اراضی با قولنامه عادی و درخصوص اراضی خام و خارج محدوده بوده است. قطعا به جهت ورود به محدوده و تعیین فضای سبز مذهبی آموزشی بهداشتی و ... میزان زمین تخصیص یافته کاهش پیدا خواهد کرد.
دادستان زاهدان تاکید میکند: بازپرس شعبه به صورت ویژه به این پرونده رسیدگی و کیفرخواست آن را صادر کرد و در نهایت پرونده به دادگاه ارسال شد؛ با توجه به تاکیدات و پیگیری رئیس کل دادگستری استان، انشالله رسیدگی به این پرونده سریعتر انجام خواهد شد.
متاسفانه شرکتهای متعددی در قبال مسکن مهر در استان سیستان و بلوچستان از مردم پول گرفته اند؛ اما به تعهدات خود عمل نکردهاند به گونهای که یا منازل را تحویل نداده و یا ناقص تحویل دادهاند.
در واقع هر چند که مسئولان این واحدها را با عنوان آپارتمان به مردم تحویل دادند، اما واحدهای مسکونی فاقد پنجره، در، روشنایی و کلید و پریز و بعضا آسانسور به مردم تحویل داده شده است و بسیاری از کارهای نیمه تمام مانند برق کشی و ایجاد روشنایی در بلوکهای احداث شده بلاتکلیف مانده است.
یکی از مشکلات عدیده در این مجتمعهای مسکونی که بالغ بر ۱۲۰ واحد هستند وجود کنتور اشتراکی برق و آب است که در صورت عدم پرداخت به موقع قبوض برق یا آب مجتمع قطع شده و مشکلاتی را برای ساکنین فراهم میآورد.
ورود دادستان عمومی و انقلاب مرکز سیستان و بلوچستان به مشکلات مسکن مهر نیز در راستای ساماندهی به این وضعیت صورت گرفته است؛ به طوری که طبق گفته حجت الاسلام والمسلمین موحدی راد ۲۱ آبان ماه امسال طرح ساماندهی وضعیت مسکن مهر در استان در دستور کار قرار گرفته است و نماینده ویژه دادستان مرکز استان هم در این زمینه فعالیت خود را آغاز کرده است.
حجت الاسلام والمسلمین موحدی راد دادستان عمومی و انقلاب سیستان و بلوچستان در گفتوگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، از گزارش نماینده ویژه خود در خصوص مجتمع ۱۲۰ واحدی ولیعصر خبر داد و گفت: سه شنبه هفته گذشته برق ساکنین این مجتمع به دلیل بدهی به شرکت برق قطع شده است که در نتیجه مردم با مشکلاتی رویه رو شدند و پس از بررسی موضوع مشخص شد پیمانکار نزدیک ۱۰۰ میلیون تومان به شرکت برق بدهکار است و این بدهی را پرداخت نکرده است و به همین دلیل ساکنین به دردسر افتادهاند.
وی ادامه داد: با شرکت برق رایزنی کردیم که برق ۱۲۰ واحد مسکونی وصل شود و پیمانکار نیز ملزم به پرداخت حق و حقوق این شرکت شد.
حجت الاسلام والمسلمین موحدی راد خاطرنشان کرد: متاسفانه در مسکن مهرآوران نیز هنوز واحدها تکمیل نشده و از طرفی با وجود ۱۴۰ واحد مسکونی، کنتور آب اشتراکی است و وقتی چند واحد پول آب را پرداخت نمیکنند آب مصرفی قطع میشود.
هرچند احضار متخلفین در راستای رسیدگی و تعیین و تکلیف وضعیت اهالی مردم درگیر در این مشکل اهمیت بسزایی دارد؛ اما با توجه به جایگاه قوه قضاییه در قانون اساسی (بر اساس اصول ۱۶۱ و ۱۵۶) قطع به یقین، گستردگی و حجم وظایف و مسئولیتهای دادستان در حفاظت از حقوق و منافع عمومی (به عنوان مدعی العموم) به گونهای است که انجام کامل وظایف مزبور بدون ارتباط و همکاری با مقامات و نهادهای مرتبط امکان پذیر نخواهد بود.