به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، دکتر ویل پارکس، نماینده یونیسف در ایران در کارگاه تخصصی دادرسی ویژه اطفال و نوجوان که امروز به همت ستاد حقوق بشر برگزار شد اظهار کرد: امروز مفتخرم که شخصاً در افتتاحیه یکی دیگر از کارگاههای تعهدات کشوری برای کودکان در رسیدگیهای قضایی در تهران شرکت میکنم.
وی افزود: این کارگاه که مشترکا از سوی قوه قضائیه و یونیسف ایران برگزار میشود، بخشی از تلاشهای کشوری برای ارتقای ظرفیتهای قضات، دادستانها، وکلا و مددکاران اجتماعی برای حمایت از کودکان در رسیدگیهای قضایی است.
دکتر ویل پارکس گفت: امروز خوشحالم که جمهوری اسلامی ایران اقدامات عملی متعددی را برای مقابله با برخی از چالشهای پیش روی کودکان اتخاد و اجرا کرده است.
نماینده یونیسف در ایران افزود: در حوزه اصلاحات قضایی برای کودکان، تصویب قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲ و قانون آیین دادرسی کیفری درسال ۱۳۹۴ با هدف ترویج استفاده از جایگزینهای مجازات برای کودکان ناقض قانون اقدامی قابل تحسین است.
وی عنوان کرد: قوه قضائیه از سال ۱۳۸۴ و در راستای برنامه کشوری یونیسف با دولت جمهوری اسلامی ایران، در ارتقای ظرفیتهای دستاندرکاران مربوطه از جمله پلیس، قضات، دادستانها، مددکاران اجتماعی و وکلا در زمینه تعهدات کشوری برای حمایت از کودکان در رسیدگیهای قضایی بسیار فعال و کوشا بوده است.
دکتر ویل پارکس تصریح کرد: خانمها و آقایان، امروزه سرمایهگذاری در اجرای برنامهها و خدمات برای مراقبت و حمایت بهتر از کودکان در رسیدگیهای قضایی، نهتنها به این گروه از کودکان برای بازپروری و بازگشت به جامعه کمک میکند، بلکه باعث کاهش هزینهها و حجم کاری نظام قضایی در آینده نیز میشود. مایلم تأکید کنم که نقش همکاریهای بین سازمانی نیز در رسیدگی به نیازهای این دسته از کودکان بسیار مهم و قابل توجه است.
نماینده یونیسف در ایران اضافه کرد: از قوه قضائیه بهعنوان شریک کاری چندین ساله یونیسف در حوزه کودکان در رسیدگیهای قضایی سپاسگزارم، شکی نیست که دستاوردهایی که امروز آنها را جشن میگیریم بدون تعهد و تلاش خستگیناپذیر دستاندرکاران، کارشناسانو مقامات محترم قضایی امکانپذیر نمیشد. در پایان مایلم از همکارانم در قوه قضائیه و دادگستری استان تهران برای همکاری و تلاشهایشان در برگزاری و میزبانی این کارگاه آموزشی صمیمانه تشکر کنم.
وی در پایان تصریح کرد: کارگاه بسیار مفیدی را برای همه شما آرزو میکنم و امیدوارم برگزاری چنین کارگاههایی به ترویج هرچه بیشتر مصالح عالیه کودکان در رسیدگیهای قضایی کمک کند.