: سازمان عفو بین الملل به تازگی بیانیهای در نقد سیاستهای ترغیبی و داوطلبانه پیشگیری از کاهش رشد جمعیت در ایران منتشر کرده و این طرح را ناقض حقوق بشر دانسته است. این درحالی است که غربیها، در سیاستهای جمعیتی که بانی آن بودهاند، کار را تا مرحله جنایت هم پیش بردهاند و هیچ سازمان جهانی هم اعتراضی نکرده است.
به گزارش خبرنگار اجتماعی میزان، سازمان عفو بین الملل به تازگی بیانیهای بر ضد سیاست پیشگیری از کاهش رشد جمعیت در ایران منتشر کرده و این طرح را ناقض حقوق بشر دانسته؛ در این گزارش سرویس اجتماعی میزان به گوشهای از سیاستهای جمعیتی غرب و بروز بحران جمعیت در قالب «سیاستهای توسعه» پرداخته است.
«سیاست» با«جمعیت» چگونه پیوند خورده است؟
سال 1945 با پایان یافتن جنگ جهانی دوم، همۀ طرفهای درگیر جنگ (چه پیروزشدگان و چه شکستخوردگان) چشم باز کردند و ویرانههایی دیدند که رنج، فقر و فلاکت، آوارگی و هرج و مرج را فریاد میزدند. کشتههای میلیونی جنگ، کشورها را با افت شدید نیروی انسانیِ جوان و باانگیزه برای شروعی دوباره مواجه کرده بود.
کشورهای درگیر، در همان سالهای بعد از جنگ به درستی متوجه شدند که اکنون این لشکرکشیهای نظامی به قلمرو دیگر کشورها نیست که مؤلفههای قدرت و پیشرفت را میسازد. آنچه که ضامن ثبات و اقتدار دولتها و تمامیت ارضی آنهاست، به گردش درآوردن چرخ کار و صنعت به دست پرتوان نیروی انسانی و رسیدن به استقلال است.
از همان دوران، نرخ زاد و ولد در جوامع بشری به یک اصل تعیینکننده در سیاستهای کلان دولتها تبدیل شد و تاکنون سیاستهای جمعیتی غرب، در قالب راهبردها و دستورالعملهای ابلاغی برای سازمانهای مرتبط مانند صندوق جمعیت سازمان ملل متحد (UNFPA)، سازمان بهداشت جهانی (WHO)، سازمان حمایت از کودکان سازمان ملل (UNICEF)، فدراسیون جهانی طرحهای خانواده (IPPF)، بنیاد پیشرو (Pathfinder Foundation)، انجمن جراحی داوطلبانه برای عقیمسازی، کانون بینالمللی حمایت از سلامت خانواده، همچنین سازمانهای مربوط به اتباع مهاجر و... تنظیم میشود.
با این مقدمه (که محتوای آن تا حد زیادی بدیهی به نظر میرسد) پی میبریم که در قدم اول رصد آمار زاد و ولد به طور مداوم، قدم دوم تجزیه و تحلیل آمارها، قدم سوم تعیین راهبردها و سیاستگزاری، قدم چهارم ارزیابی اهداف و پیگیری اثربخشی راهبردها چه اهمیت فوقالعادهای میتواند در یک کشور داشته باشد.
سیاستهای جمعیتی در اروپا، آمریکا و آسیا
جوان شدن و جوان ماندنِ یک جامعه بر تمام حوزههای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تأثیر مستقیم دارد؛ خواه در بعضی برهههای زمانی این خط مشیهای دولتی در کشورها به سمت کاهش رشد جمعیت باشد، مانند چین و هند که اجرای سیاست تکفرزندی برای کنترل رشد بیرویه جمعیت را در دستورکار قرار دادند، و خواه در راستای افزایش رشد جمعیت باشد.
• فرار غربیها از کهولت سن جوامع؛ به هر قیمتی؟!
خبرگزاری آلمانی «تاگسسایتونگ» گزارش داد در کشورهای اروپایی، شیب تند نمودارهای جمعیتی از پیرشدن این جوامع حکایت دارند و متولیان امر سالهاست، راهکارهایی برای سد کردن این موج نگرانکننده به کار میبندد.
سازمان جهانی آمار نقشه زیر را منتشر کرده و براساس جدیدترین آمار، تعداد تولد و سن امید به زندگی در 28 کشور عضو اتحادیه اروپا را تا سال 2050 پیشبینی میکند.
رنگ سبز تیره، بهترین وضعیت رشد جمعیت (بالای 10درصد) و سبز روشن صفر تا 10درصد است. رنگ زرد و قرمز به ترتیب رشد جمعیت صفر تا منفیِ 10 درصد، و زیر منفی 10 درصد را که رشد جمعیت در آنها به مرز هشدار رسیده را نشان میدهد.
به منظور جلوگیری از ادامه این روند یا حداقل کند کردن آن، هر یک از دولتها تمهیداتی میاندیشند. به طور مثال ممنوعیت سقط جنین (با تفاوتهایی در شکل قانونگذاری) در برخی کشورهای اروپا مانند لهستان، قبرس، لوکزامبورگ، نروژ، لیختنشتاین، ایسلند، ایرلند، دانمارک و... عملی شده؛ پروانه شغلیِ پزشکانی که به طور علنی یا مخفیانه اقدام به سقط جنین مراجعان کنند، باطل میشود. در نتیجه از یک طرف اغلب، فرزندان نامشروع در پی تجاوز به عنف و روابط غیراخلاقی ناشی از بیبند و باریهای جنسی متولد میشوند. اما از طرف دیگر دولتها همانند تیغ دولبه، چارهای جز تأمین اجتماعی این نوزادان، تقویت مراکز بهزیستی و واریز کمکهای نقدی به زنان تکسرپرست ندارند.
«تاگسسایتونگ» در ادامه نوشت: سالانه بیش از 6 هزار زن ایرلندی به کشور همسایهشان انگلیس (که سقط در آن قانونیست) میروند تا جنین خود را سقط کنند و بازگردند.
در کشورهای اروپایی در بدو تولد نوزاد، مبالغی به عنوان پاداش به والدین داده میشود که همین سیاست به تنهایی، نشاندهنده اهمیت رشد جمعیت برای کشورهاییست که با خطر سقوط رشد جمعیت روبرو هستند: به ازای تولد هر فرزند در بلژیک (€ 90 )، آلمان (€ 184)، دانمارک (€ 145)، ایرلند (€ 130)، ایسلند (€ 115)، لوکزامبورگ (€ 185)، هلند (€ 58)، اتریش (€ 105)، فنلاند (€ 95)، سوئد (€ 120) و... پرداخت میشود.
افزایش اعطای پناهندگی به مهاجران، یکی دیگر از راهکارهایی است که نهادهای مسئول در غرب، بدان تمسک میجویند تا حتی به کمک زاد و ولد خارجیها در کشورشان، با خطر پیری مقابله کنند.
• منابع محدود کره زمین ← عقیمسازی زنان و دختران با آمپولهای کزاز!
به نقل از مؤسسه جمعیت و توسعه برلین، سازمان ملل دسامبر 2007 در گزارش خود با موضوع وخیمترین حالت جمعیت در دنیا اعلام کرد اگر میزان باروری فعلی تا 150 سال دیگر هیچ تغییری نکند، منابع کره زمین در سال 2150 باید بتواند روزانه شکم 300 میلیارد انسان را سیر کند.
سیاست جمعیتی در دنیا آنقدر مسئلۀ بدیهی و در عین حال پراهمیتی است که «کلاوس لایزینگر» (Klaus Leisinger) جامعهشناس و اقتصاددان مشهور سوئیسی در مقالهای با تیتر «سیاست جمعیتی به عنوان سیاست توسعه» مینویسد.
«سیاستهای جمعیتی جزء لاینفک سیاستهای توسعه پایدار هستند و باید آنها را زیرمجموعه اهداف توسعهمحور قرار داد. هدف از یک سیاست جمعیتیِ مسئولانه، صرفاً کم یا زیاد کردن تعداد آدمها نیست، بلکه بهبود کیفیت زندگی برای انسانهای جامعۀ هدف است.» وی در ادامه با اشاره به گزارش جمعیتی سازمان ملل میافزاید: «حال که قرار است (به دلیل محدودیت امکانات کره زمین در آینده!) حق مسلّم والدین برای تولیدمثل را محدود کنیم، این سؤال پیش میآید که جامعه از طریق چه سیاستهایی باید این خواسته را اجرایی کند.»
زنان و دختران سیاهپوست کنیا سال 1993/1994 به زدن واکسنهای کزاز و هپاتیت فراخوانده شدند.
چند سال بعد در آزمایشگاههای تحقیقاتی این کشور کاشف به عمل آمد واکسنهایی که امدادرسانانِ اعزام شده از سوی سازمان ملل به مردم بیگناه و فقیر تزریق میکردند، حاوی داروهای دائمی ناباروری (hCG Antigen) بوده است.
پس از علنی شدن این تحقیقات، کشیشهای کنیایی دولت این کشور را مقصر دانستند که چرا به مأموران سازمان ملل اجازه داده به بهانه تزریق واکسن کزاز، زنان و دختران را تا پایان عمر عقیم کنند.
این روند معیوب و ضدّ انسانی، سبب بروز بحران جمعیتی در برخی مناطق شد که به خوبی میتوان حدس زد واضحترین نتیجهاش عقبگرد اقتصادی این کشورها بود. آمریکا بر اساس این طرح، کاهش جمعیت ملتهای در حال توسعه را در دستورکار داشت و این کشورها، اتفاقاً کشورهای آفریقایی و آمریکای جنوبی بودند که از سرمایههای زیرزمینی، ذخایر ارزشمند و معادن غنی سوخت، فلزات گرانبها و سنگهای قیمتی برخوردارند.
هدف از سیاستهای جمعیتی، کاهش جمعیت اقلیتهای نژادی (سرخپوستان و سیاهپوستان) بود، وگرنه مشکل کره زمین، ازدیاد جمعیت نیست، بلکه به عقیده دانشمندان محیط زیست، تقسیم ناعادلانه ثروت است که به فجایع زیستمحیطی میانجامد. 41درصد دارایی زمین در کنترل تنها یک درصد جمعیت جهان است و همین یم درصد هنوز در پی آنند که کلّ ذخایر زمین را به پارک طبیعی خود بدل کنند و سایرین به عنوان برده در خدمت آنان باشند.
علاوه بر این پیرو سیاست عقیمسازیهای جمعی که در دهه 1990 میلادی توسط ایالات متحده در کشورهای به طور عمده فقیر و در حال توسعه مانند هندوستان، بنگلادش، پاکستان، کنیا، اندونزی واتیوپی پیاده شد، صدها زوج جوان در این کشورها اغلب از طبقات پایین اجتماعی بر خلاف میل خویش به طرح عقیمسازی تن دادند.
خط آماری رشد جمعیت ایران روی شیب تند سقوط
آنچه گفته شد تنها وضعیت گوشهای از جهان و اعمال قدرتِ سیاستگزاران بر نرخ زاد و ولد را بازگو میکند. در کشور ما ایران یک نگاه کلّی به نمودارهای آماری، سیر نزولی رشد جمعیت کشور در دو دهۀ اخیر را نشان میدهد. نرخ فعلی رشد جمعیت در ایران به 1.3درصد کاهش یافته است.
لذا سیاستگزاران بر آن شدند تا میانگین سنی جمعیت کشور را کمافیالسابق در ردۀ جوان و پویا نگه دارند؛ آن هم در دورانی که توسعۀ علم و فناوری و جهشهای بلند رو به آینده، فقط و فقط نیاز مبرم به قوای بیبدیل جوانان و نوجوانان دارد. رهبر معظم انقلاب با درایتی منطقی، نگاهی آیندهنگرانه و در عین حال ضروری، بر لزوم رشد هدفمند جمعیت تأکید کردند: «در اوائل دهه هفتاد اجرای این سیاست بنابر مصالحی، صحیح بود اما ادامه آن در سالهای بعد خطا بود. اگر سیاست کنترل جمعیت ادامه پیدا کند، به تدریج دچار پیری و در نهایت کاهش جمعیت خواهیم شد، بنابراین مسئولان باید با جدیت در سیاست کنترل جمعیت تجدید نظر کنند و صاحبان رسانه و تریبون از جمله روحانیون در جهت فرهنگ سازی این موضوع اقدام کنند.»
اتهام «عفو بینالملل» علیه «طرح افزایش باروری» در ایران
سازمان عفو بین الملل 11 مارس 2015 (20 اسفند 93) بیانیهای منتشر کرد. این بیانیه با انتقاد شدید از کلیات طرح پیشگیری از کاهش رشد جمعیت مدعیست خدمات تنظیم خانواده در ایران متوقف شده و با سیاستهای جدید، حقوق زنان در ایران محدودتر از قبل خواهد شد.
این در حالی است که به موجب کلیات طرح «افزایش باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت» دو طرح 446 و 315 مصوب مجلس شورای اسلامی تا پیش از این، ارائه لوازم پیشگیری از بارداری در مراکز خدمات درمانی به صورت رایگان عرضه میشد و اکنون رایگان نیست.
در خصوص اینکه چرا این سازمان مدعی دفاع از حقوق بشر در برابر جنایات پیدا و پنهان غرب برای تنظیم نمودارهای جمعیت در دنیا سکوت کرده و هیچ بیانیهای درباره آنها صادر نمیکند، قضاوت را به عهده افکارعمومی میگذاریم، اما به طور قطع سیاستگزاریهای جمعیتی نه تنها مختص به ایران نیست، بلکه آنچه که در ایران پیاده میشود به لحاظ کمّی و کیفی با سیاستهای جمعیتی در غرب به هیچ عنوان قابل مقایسه نیست.
شایان ذکر است ایران هم از نظر میزان تحصیلات و هم از نظر سلامت عمومی و بهداشت در بین کشورهای منطقه از شاخصههای کیفی جهانی برخوردار است. رابطه رشد جمعیت و رشد اقتصاد در چنین جامعهای یک رابطه مستقیم است.
در پایان چند سؤال بیجواب از دیوان کیفری بینالمللی و سازمان عفو بینالملل که خود را مسئول رسیدگی به موارد نقض حقوق بشر در دنیا میدانند:
1. چرا وقتی مسئولان دولتهایی مانند لوکزامبورگ، بلژیک، ایرلند و سوئد به فکر آیندۀ ملّیشان باشند و زوجهای جوان را به فرزندآوری ترغیب کنند، این کار جزئی از سیاستهای توسعهمحور در حوزه خانواده و سلامت محسوب میشود، اما اگر جمهوری اسلامی ایران به همین امر مبادرت ورزد، اقدامی ضدّ حقوق بشری مرتکب شده است؟! آیا فقط غرب حق دارد به نشاط و سرزندگیِ نسلهای آتی بیندیشد و نام آن را "توسعه" بگذارد ولی جمهوری اسلامی ایران حق ندارد برای توسعه نسل آینده برنامهریزی کند؟
2. چرا وقتی سخن از غیرایران است، بنا به گفتۀ "اسوتایمهین" (Babatunde Osotimehin) رییس نیجریهایتبار صندوق جمعیت سازمان ملل (UNFPA) «جمعیت جوان یک کشور، مخترعان، مکتشفان و سازندگان آیندۀ آن کشور هستند»، اما وقتی نوبت ایران میرسد، این سیاستها باید متوقف شوند؟
3. آیا نصب بیلبوردهای تبلیغاتی با مضمون حضور گرم فرزندان در کانون خانوادههای ایرانی، ضدّ حقوق بشر است ولی سیاستگزاریهای جمعیتی با مرکزیت ثروت و نژاد، ضدّ حقوق بشر نیست؟! مطالبۀ کمترین هزینۀ ممکن در ازای خدمات تنظیم خانواده، ضدّ حقوق بشر است ولی عقیم کردن اجباری و پنهانیِ نژادهای انسانی براساس منافع امپریالیستی، ضدّ حقوق بشر نیست؟!
4. تشویق به ازدواج آسان و فرزندآوری برای حفظ بنیۀ اجتماع که در نهایت به نفع خود مردم است، ضدّ حقوق بشر است، ولی قوانینی که خانوادههای صاحب بیش از یک فرزند را مجبور به پرداخت جریمههای نقدی هنگفت میکند، ضدّ حقوق بشر نیست؟!