: در حالی که پس از به دست آمدن تفاهم‌ در مورد مذاکرات هسته‌ای و چشم‌انداز مثبت بازارها به خصوص بازار ارز انتظار کاهش قیمت در میان مصرف‌کنندگان تقویت شده، خودروسازان همچنان پشت گرم به حمایت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت، از افزایش قیمت سخن به میان می‌آورند.

به گزارش گروه فضای مجازی ، ابهام در نحوه قیمت‌گذاری خودروهای داخلی و مهم‌تر از آن، جهت قیمت‌ها یکی از موضوعات قابل تامل در عرصه اقتصادی کشور است. در حالی که پس از به دست آمدن تفاهم‌ در مورد مذاکرات هسته‌ای و چشم‌انداز مثبت بازارها به خصوص بازار ارز انتظار کاهش قیمت در میان مصرف‌کنندگان تقویت شده، خودروسازان همچنان پشت گرم به حمایت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت، از افزایش قیمت سخن به میان می‌آورند و در بهترین شرایط اعلام می‌کنند: «افزایش‌ها شدید نخواهد بود.»

این جمله نشان می‌دهد خودروسازان انتظار ندارند که قیمت‌ها کاهش پیدا کند و به دنبال افزایش قیمت هم هستند. در این شرایط اما خبر‌هایی از آمادگی برخی خودروسازان خارجی برای حضور موثرتر در ایران شنیده می‌شود. صنعت خودرو از جمله صنایعی است که بر اساس توافق قبلی بین ایران و قدرت‌های جهانی تحریم‌های آن به حالت تعلیق درآمد و هنوز هم آن توافق اعتبار دارد، در نتیجه انتظار منطقی این است با توجه به افزایش تیراژ تولید خودرو در سال 93 نسبت به سال 92 قیمت‌ها در بازار کاهش داشته باشد. اما فشاری که از طرف خودروسازان و با حمایت وزارت صنعت به بازار وارد می‌شود مانع از تحقق این انتظار است. هر چند برای نظر قطعی باید تا اردیبهشت ماه و مشخص شدن نظر شورای رقابت در مورد قیمت خودروهای سال 94 صبر کرد اما موضع‌گیری خودروسازان نشان می‌دهد آنها سودای افزایش قیمت در سر دارند. احمد نعمت‌بخش دبیر انجمن خودروسازان دراین باره گفته است: «ما پیش از وضع تحریم‌ها هزینه‌هایی برای دور زدن تحریم‌ها متحمل می‌شدیم. با لغو تحریم‌ها این هزینه‌ها کاهش می‌یابد اما از طرفی دیگر سایر هزینه‌های ما امسال گران می‌شود مانند هزینه کارگری. از طرفی دیگر مجلس قیمت آب، برق و گاز را افزایش داده است یا هزینه بیمه شخص ثالث به دلیل افزایش قیمت دیه گران می‌شود. همچنین مجلس مالیات بر ارزش افزوده را 1درصد دیگر افزایش داده است که همین مقدار نیز یک میلیون و ۸۰۰هزار تومان بر قیمت خودرو می‌افزاید. اما با لغو تحریم‌ها هزینه‌های خودروسازان کمی کاهش می‌یابد و به همین دلیل افزایش قیمت ما دیگر شدید نخواهد بود.» این گفته‌‌های نعمت‌بخش در حالی است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس معتقدند خودروسازان در سال‌های قبل به خصوص در سال 91 بیش از اندازه قیمت‌ها را افزایش داده‌اند و در شرایط فعلی باید این افزایش بیش از اندازه را که بر اساس اذعان کارشناسان همراه با افزایش کیفی هم نبوده جبران کنند و در مسیر کاهش قیمت‌ها حرکت کنند.

تلاش برای افزایش 10 درصدی
خودروسازان از همان اواخر سال 93 خواهان افزایش 10 درصدی قیمت خودرو بودند و در شرایط جدید هم بر همان خواسته خود پا‌می‌فشارند. در حال حاضر شورای رقابت مسئول قیمت‌گذاری خودرو در کشور است اما اواخر سال گذشته محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت با امضای نامه‌ای بلند بالا، از نبود انحصار در بازار خودرو کشور خبر داده بود و خواستار آزادسازی قیمت خودرو شده بود. این نامه نشان می‌دهد که خودروسازان و وزارت صنعت به شدت به دنبال حذف یا تحت فشار قرار دادن شورای رقابت در قیمت‌گذاری هستند و معلوم نیست این شورا بتواند در مقابل این فشار‌ها مقاومت کند.

انتظار برای کاهش قیمت
از درون وزارت صنعت هم گاه نظرات متناقض در این باره شنیده می‌شود روز گذشته مشاور خودرویی وزیر صنعت، معدن و تجارت به ایرنا گفت: «انتظار کاهشی قیمت خودرو از مهمترین تاثیرات بیانیه مشترک پایانی مذاکرات هسته‌ای ایران و 1+5 لوزان بر صنعت خودرو خواهد بود ضمن آنکه عرصه رقابت در این صنعت بیش از گذشته سنگین می‌شود.» بیوک علی مرادلو با تاکید بر تاثیرات مثبت این بیانیه بر صنعت خودروی کشور،گفت: «اگرچه این بیانیه پس از رفع تحریم‌ها بیشترین تاثیر را بر بخش‌های اقتصادی کشور به همراه خواهد داشت اما این موضوع در حال حاضر چراغ سبز را به خودروسازان خارجی نشان می‌دهد تا به سمت بازار خودروی کشور حرکت کنند.» آمدن خودروسازان خارجی به صنعت خودرو پس از لغو تحریم‌ها از سوی بسیاری دیگر از دست‌اندرکاران صنعت خودرو هم مورد تایید قرار گرفته است. این موضوع باید چشم‌انداز افزایش تولید و تیراژ و در نهایت کاهش قیمت خودرو را در بر داشته باشد اما در ظاهر خودروسازان نمی‌خواهند این اثر را برجسته کنند. آنچه مسلم است اینکه قیمت خودروهای ساخت داخل با توجه به کیفیت‌شان نسبت به خودروهای خارجی، بسیار بالاتر از حد استاندارد آن است. در حال حاضر قیمت ارزان‌ترین خودروی تولید داخل بیش از 20 میلیون تومان است و این رقم با توجه به قدرت خرید مردم از یک سو و میزان کیفیت آن منطقی به نظر نمی‌رسد. بنابراین یا باید قیمت‌ها کاهش یابد یا خودروسازان با کمک خودروسازهای خارجی که شال و کلاه کرده‌اند به ایران بیایند یک خودرو مناسب و ارزان تولید کنند که با قدرت خرید مردم تناسب داشته باشد. اما در موضع‌گیری مسئولان وزارت صنعت و خودروسازان چنین برنامه‌هایی به چشم نمی‌خورد. به نظر می‌رسد چشم‌ امید مردم تنها به دست شورای رقابت است که در مقابل فشار خودروسازان مقاومت کند.

بازگشت خارجی‌ها
اما در میان این نگرانی‌ها، خبرهای خوبی هم برای صنعت خودرو به چشم می‌خورد مهم‌ترین آن اعلام آمادگی شرکت‌های معتبر خارجی برای بازگشت به ایران است. در سال‌های اخیر به دلیل برخی محدودیت‌ها صنعت خودرو به سمت خودروهای چینی متمایل شده بود و این موضوع از نظر کیفی مطلوب مصرف کنندگان نیست. اما در حال خبرها حاکی از ابزار تمایل شرکت‌های معتبر برای بازگشت به ایران است. ایسنا در این زمینه از قول یک نشریه فرانسوی خبر داد پس از اعلام پیش توافق هسته‌ای میان ایران و گروه 1+5، خودروسازان فرانسوی آماده ورود به بازار ایران هستند و برداشته شدن تحریم‌های اقتصادی به آنها به ویژه پژو سیتروئن و رنو اجازه می‌دهد دوباره در این کشور به فعالیت بپردازند.بر اساس این گزارش، این خودروسازان با وجود خوشحالی همچنان محتاط مانده‌اند. یک سخنگوی پژو سیتروئن به خبرگزاری فرانسه گفته است که ما از جهت مثبت در این مذاکرات که شرط اساسی برای ساخت آینده این شرکت در ایران با شریکش است، استقبال می‌کنیم. رنو هم با واکنش مشابه همتای فرانسوی خود اذعان کرد ایران بازار استراتژیکی برای این شرکت به شمار می‌رود.به گفته تحلیلگران صنعت خودروی فرانسه، ایران بازار فوق‌العاده‌ای است که در آن 30 درصد درآمد خانواده‌ها صرف خودرو می‌شود و در حال حاضر میزان عرضه نسبت به تقاضا کافی نیست و خریداران چند ماه در انتظار می‌مانند. مزیت دیگر علاقه ایرانی‌ها به برندهای فرانسوی است که موفق شده‌اند جایگاه خوبی در این کشور برای خود دست و پا کنند.همچنین احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان در مورد وضعیت بازار خودرو پس از لغو تحریم‌ها به افکار نیوز گفت: «پس از تشدید تحریم صنعت خودرو، خودروسازان توسعه محصولات خود را بر روی محصولات چینی متمرکز کرده بودند. این به دلیل آن بود که کشورهای اروپایی و آمریکایی حاضر به بستن قرارداد جدید با ایران نبودند. اکنون با لغو تحریم‌ها توسعه محصولات خودرو سازی تنها به چینی‌ها محدود نمی‌شود و با شرکت‌های اروپایی و آمریکایی وارد مذاکره می‌شویم. به طور کلی و با لغو تحریم‌ها برای خودروهای جدید به مناقصه می‌روند.» نعمت بخش این را هم گفته که «نارضایتی مردم از خودروسازان به دلیل خودروهای قدیمی است. خودمان قبول داریم که خودروهای قدیمی را هرچه قدر هم روی کیفیتش کار کنیم خودروی خوبی نمی‌شود و باید نسل آن خودرو تغییر کند. بنابراین با رفع تحریم، توسعه محصول سرعت می‌گیرد و رضایت مشتری حاصل خواهد شد.» با این حساب باید دید که شرایط جدید می‌تواند موجب تغییر سیاست غلط دست‌اندرکاران این صنعت در سال‌های اخیر شود یا همچنان در بر همان پاشنه قبلی خواهد چرخید. موضع‌گیری‌های آنان در مورد قیمت‌ها بر نگرانی‌ها در مورد ادامه همان سیاست قبلی می‌افزاید.

منبع: حمایت