.jpg)
: عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قضایی گفت: ممنوعیت اجتماعی بهترین روش برای تنبیه جرم اولیها است و تاثیر آن به مراتب بیشتر از زندان خواهد بود.
«احمد اسماعیلتبار» در گفتوگو با خبرنگار حقوقی میزان درباره مجازات جایگزین حبس و خدمات عام المفنعه به جای حبس برای جرم اولیها یعنی آنهای که برای اولین بار اقدام مجرمانه انجام دادهاند، اظهار کرد: با مجازات حبس یک اقدام قانونی و در راستای تنبیه مجرم است اما متولیان دستگاه قضا و حتی قانون گذار هم با صدور سریع حکم حبس برای آنهایی که بار اول است دست به خلاف زدهاند مخالف است زیرا حبس همیشه کارساز و نیست.
وی با بیان اینکه حبس برای مجازاتهایی که در فقه مشروعیت دارد باید صادر شود، توضیح داد: ممنوعیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس و تنبیه مناسبی برای مجرمان بار اولی است.
این استاد دانشگاه خاطر نشان کرد: مجرمان در حوزه مالی و چک نیز باید مطالبات و جبران خسارت کنند به این ترتیب حبس کردن این افراد باری از مشکلاتشان حل نمیکند.
وی افزود: در زمینه جرایم اقتصادی و مالی مجازاتهای نقدی بهتر از حبس است زیرا حبس این افراد باعث افزایش جمعیت زندانها و بروز مشکلات و بار مالی برای دستگاه قضا میشود.
اسماعیل تبار با بیان اینکه جرم انگاری و مجازات انگاری مناسب نیست، گفت: افزایش جمعیت زندانها باعث بروز ناهنجاریها و مسائل و مشکلات اجتماعی میشود و بر همین اساس مجازات جایگزین حبس و ارائه خدمات عام المنفعه از سوی مجرمان سبب کاهش جمعیت کیفری زندانها و بار مالی برای دستگاه قضا میشود.
وی اظهار کرد: مجازات جایگزین حبس از نظر سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به نفع اجتماع است زیرا سرازیر شدن جمعیت به زندانها فقط مشکل را افزایش میدهد.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قضایی در پایان خاطر نشان کرد: از طریق ضبط اموال و جریمههای نقدی در موضوع چک موجب میشود تا فرد تنبیه شود و دیگر نیازی به زندانی شدن نباشد.