: یک نماینده مجلس با اشاره به اینکه حجاب و عفاف نیاز به قانون ندارد، گفت: این وظیفه دولت اسلامی است که بر امر عفاف و حجاب نظارت داشته باشد و از ظهور پوشش‌های ناهنجار جلوگیری کند.

علی مطهری در گفتگو با خبرنگار سیاسی میزان، در خصوص اقداماتی که باید در زمینه اشاعه فرهنگ عفاف و حجاب صورت گیرد، اظهار کرد: احکام مربوط به عفاف و حجاب در شرع موجود است و نیاز به قانون ندارد گرچه قانون هم دارد.

وظایف سازمان‌ها درباره حجاب در قانون مشخص شده است

این نماینده اصولگرای مجلس گفت: مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در این زمینه وجود دارد که در حکم قانون است و وظیفه سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مختلف را مشخص کرده است و دولت موظف به اجرای آن است. این که باید کار فرهنگی انجام شود و در درجه اول افراد باید از روی اراده و اعتقاد پوشش اسلامی را رعایت کنند مورد قبول همه است و اختلافی در آن نیست.

وی ادامه داد: بحث در این است که با وجود کار فرهنگی اگر افرادی اعم از زن و مرد با پوشش ناهنجار در جامعه ظاهر شدند چه باید کرد؟ آیا دولت وظیفه‌ای دارد یا نه؟ ما می‌گوییم آنجا که باید اعمال قانون شود کار دولت است و کار مردم نیست.

اماکن دولتی باید از ورود پوشش‌های ناهنجار جلوگیری کنند

مطهری با بیان اینکه این امر می‌بایست از اماکن دولتی آغاز شود، تصریح کرد: در ادارات و اماکن دولتی باید به گونه‌ای عمل شود که به پوشش‌های ناهنجار رسمیت داده نشود و از ورود افراد با این نوع پوشش‌ها جلوگیری شود.

اگر صداهای مختلفی از حکومت شنیده شود افراد در پوشش سهل انگار می شوند

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس تاکید کرد که اگر این کار انجام شود، نیمی از مشکل حل خواهد شد. یعنی مردم وقتی احساس کنند این امر برای دولت مهم است طبعا رعایت می‌کنند، اما اگر احساس کنند صداهای مختلف از حکومت شنیده می‌شود، افراد سهل‌انگار در امر پوشش سهل‌انگارتر می‌شوند.

وی در پاسخ به این سوال که «آیا شما معتقد به جنبه اجباری برای رعایت حجاب و عفاف هستید؟» گفت: به هرحال باید یک نظارتی وجود داشته باشد. البته اکثریت قاطع مردم ما پوشش اسلامی را از روی اعتقاد رعایت می‌کنند. ممکن است افرادی نقص جزئی در حجاب خود داشته باشند.

الزام در حجاب مخالف حق آزادی نیست

مطهری خاطر نشان کرد: سخن درباره آنها یی نیست که نقص جزئی در حجاب دارند، بلکه درباره موارد ناهنجاری است که گاهی دیده می‌شود. در این جا مانعی ندارد که از طرف حکومت الزام صورت گیرد. این الزام به مصلحت جامعه است و شبیه الزام و اجباری است که در امر سوادآموزی یا بهداشت عمومی مانند واکسن زدن صورت می‌گیرد که به مصلحت جامعه است و مخالف حق آزادی نیست.