محسن قائمی نسب مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی در رابطه با توقف اجرای مصوبه هیات دولت مبنی بر افزایش تعرفه واردات خودرو با دستور دیوان اظهار کرد: دیوان در این زمینه دستور موقت صادر کرده است.

وی با بیان اینکه دستور موقت به منزله تصمیم نهایی نیست، گفت: تصمیم نهایی برای اینگونه موضوعات در هیئت عمومی دیوان عدالت اتخاذ خواهد شد.

مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری بیان داشت: بر اساس ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، موضوعاتی که در صلاحیت رسیدگی هیئت عمومی باشد ابتدا به هیئت‌های تخصصی مرکب از حداقل 15 نفر از قضات دیوان ارجاع می‌شود و در هیئت‌های تخصصی در صورتیکه نظر اکثریت مطلق هیئت تخصصی بر قبول شکایت باشد، پرونده به همراه نظریه هیئت تخصصی جهت اتخاد تصمیم نهایی به هیئت عمومی ارجاع می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در مورد توقف اجرای مصوبه هیات دولت مبنی بر افزایش تعرفه واردات خودرو چون در صلاحیت رسیدگی در هیئت عمومی بوده و از طرفی قانون تصریح دارد که اگر شاکی موضوعی را مطرح کند که در صلاحیت هیئت عمومی است؛ اما در کنار شکایتش برای ابطال این مصوبه، خواستار دستور موقت هم شود طبق قانون این خواسته به یکی از شعب ارجاع می‌شود تا صرفا در خصوص تقاضای دستور موقت اظهارنظر شود.

مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری تصریح کرد: این موضوع نیز به یکی از شعب دیوان ارجاع شده و قاضی دستور موقت توقف اجرای مصوبه هیئت دولت مبنی بر افزایش تعرفه واردات خودرو را صادر کرده است و معنایش این است که این تصمیم موقت است و به منزله تصمیم نهایی دیوان نیست.