به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قم، در جلسه دستورالعمل «پیگیری اجرای سیاست­‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه» که با حضور اعضاء در دادگستری کل این استان تشکیل شد، حجت الاسلام و المسلمین خلیلی رئیس کل دادگستری استان قم گزارش‌های ارائه شده و اقدامات به­ انجام رسیده را خوب ارزیابی کرد و بیان داشت: این جلسه سئوالات و مسائل مهمی طرح گردید که لازمه­‌ آن برگزاری جلسات تکمیلی و مستمر است.

 

وی اظهار کرد: وضعیت پیشرفت استان در مقایسه با سایر استان­ها در زمینه­‌های عمرانی، اقتصادی و ... مطلوب بوده، اما با توجه به جایگاه مهم و ظرفیت و پتانسیل بالای این شهر کافی نبوده وو باید تلاش بیشتری صورت گیرد.

حجت الاسلام و المسلمین خلیلی بیان داشت: با توجه به ظرفیت­‌های ایجاد شده در سطح دادگستری نظیر تشکیل کارگروه­‌های اقتصاد مقاومتی (حقوقی و نظارت قضایی، پیشگیری و حمایت قضایی از سرمایه­ گذاری)، شورای حفظ حقوق بیت­ المال و... مشکلات و مسائل موجود در عرصه سرمایه­ گذاری و اقتصادی استان به ­صورت مصداقی در این جلسات مورد بررسی قرار گرفته و اقدامات لازم به­ انجام برسد.

رئیس کل دادگستری استان قم مهم­ترین مشکل در عرصه سرمایه­ گذاری را نگاه مدیران نسبت به پذیرش سرمایه­ گذاران دانست و بیان کرد: تمامی مدیران و مسئولین بایستی با درنظر گرفتن مسائل امنیتی و حفاظتی از سرمایه­ گذاران داخلی و خارجی استقبال و محیط را برای فعالیت سالم و اشتغال­زای آنان فراهم نمایند.

 

معاون برنامه­ ریزی دادگستری استان قم با اشاره به دغدغه­‌ مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی به­ ویژه در مسئله تولید و اشتغال، به بیان توضیحاتی پرداخت.

 

وی در ادامه برخی از بند‌های مهم دستورالعمل به ­ویژه ماده ۱۸ را تشریح و سپس گزارشی از نتایج مصوبات جلسه قبل نظیر تشکیل کارگروه­‌های سه­ گانه در دادگستری، مشکلات عمده شناسایی شده در عرصه سرمایه­ گذاری در استان و... را ارائه کرد.

 

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان قم در ادامه به­ عنوان دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گزارشی از عملکرد ستاد مذکور در حوزه­‌های مختلف ارائه و مهم­ترین موانع و مشکلات واحد‌های تولیدی و اقتصادی استان ارائه و در پایان گزارش، مهم­ترین درخواست­ها از دستگاه قضایی نیز طرح گردید.