غلامرضا میری در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصاد اشاره به اینکه نقش بخش خصوصی در خرید توافقی زعفران نادیده گرفته شده است، تصریح کرد: بخش خصوصی نقش بسزایی را در تولید و خرید محصول ملی ایفا می کند که نادیده گرفته شدن این بخش توسط بخش دولتی تبعات ناخوشایندی را به همراه خواهد داشت.

وی در ادامه افزود: عملکرد وزارت جهاد در عدم ایجاد رانت در بخش صاردات زعفران به عنوان یک محصول ملی اصلا مناسب نبوده است زیرا اقدامات این سازمان شرایط را برای و عقب نشینی بخش خصوصی بیش از بیش فراهم کرد.

نایب رئیس شورای ملی زعفران در خصوص خرید توافقی زعفران بیان کرد: خرید توافقی زعفران توسط مرکز تعاون روستایی اقدام مناسبی در جهت حمایت از کشاورزان و کاشت زعفران در کشور بوده است.

میری در توضیح نحوه خریداری زعفران از کشاورزان اظهار کرد: مقرر شد ه بود تا زعفران با قیمت کارشناسی از کشاورزان خریداری شود و دراین بین دولت توانایی دریافت تسهیلات برای خرید زعفران را داشته است و با همکاری صادر کنندگان و دولت هماهنگی لازم برای صادرات زعفران به 47 کشور دریافت صورت گرفته بود.

وی در این باره ادامه داد: دولت قرار بود به مرحله خرید ورود نکند و خرید زعفران از کشاورزان توسط بخش خصوصی صورت گیرد اما در عمل این امر محقق نشد و و هم اکنون دولت خود طرف مقابل بخش صادرکننده شده است که این موضوع با  اصل ٤٤ قانون اساسی منافات زیادی دارد.

نایب رئیس شورای ملی زعفران تاکید کرد: سیاست حمایت از کشاورزان و تنظیم بازار برای حمایت از بخش کشاورزی بسیار موثر است ولی در این بین باید به صادر کنندگان در بخش خصوصی نیز توجه ویژه ای شود تا مشتریان و بازار خارجی خود را از دست ندهند.

میری در خصوص اینکه زعفران با چه نرخی از کشاورزان خریداری می شود، گفت: در مکاتباتی که انجام شده، مستندات وجود دارد که ما اعلام آمادگی کردیم این محصول را به نرخ کارشناسی که کارشناس ها تعیین می‌کنند خریداری کنیم.

وی در انتها خاطر نشان کرد: از حدود یکسال قبل جلسات متعددی با معاونان و مشاوران وزیر جهاد در این زمینه برگزار کردیم و بحثی که در این جلسات مطرح شد آن بود که زعفران به منظور تنظیم بازار، تثبیت آن و حمایت از کشاورزان از سطح بازار جمع آوری شود.