به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، احمد تویسرکانی رئیس سازمان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن خیرمقدم و تبریک به متاسبت ایام الله دهه فجر تصریح کرد: سازمان ثبت املاک کشور به لحاظ ارتباطات گسترده با مردم و ارائه خدمت به آن‌ها لازم است فعالیت‌ها و اقدامات این سازمان را به سمع مردم برساند.

وی با بیان اینکه فعالیت‌ها و اقدامات این سازمان عمدتا در جهت ارتقای خدمت رسانی به مردم است، گفت: سازمان به لحاظ سابقه فعالیتش گرفتار بروکراسی در گذشته بود؛ اما در سنوات اخیر با برنامه ریزی‌های انجام شده و راهبرد مشخص در حال تحول و ارتفا است.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره فعالیت‌های ده ماهه سازمان ثبت املاک و قریب ۴۵۰ اداره و ۱۰ هزار دفترخانه خاطرنشان کرد: طبیعی است که ما از اصحاب رسانه انتظار داریم ارتباط ما با مردم را بیشتر کنند تا در جهت ارتقا خدمات تلاش کنیم.

وی در ارتباط با فعالیت های ده ماهه سازمان ثبت اسناد گفت: مجموعه خدمات ارائه شده در سازمان ثبت اسناد و املاک، هفتاد و 3 میلیون و 988 هزار و 178 خدمت است که در مقایسه ده ماه سال گذشته 39 درصد رشد داشته است.

تویسرکانی بیان داشت: در این حوزه‌ها اسناد مالکیتی که برای اراضی و املاک صادر شده ۲ میلیون و ۶۴۶ سند مالکیت بوده که ۵ درصد افزایش داشته است و ۷۷ هزار و ۶۷۵ سند مالکیت در رابطه با اراضی روستایی صادر شده است و نسبت به روستا‌ها ۱۵ هزار و ۵۸۲ سند را در رابطه با موقوفات داشتیم و ۶ هزار و ۶۱۷ سند مالکیت در رابطه با اراضی ملی صادر شده است.

وی با بیان اینکه در رابطه با مسکن مهر ۲۲ هزار و ۸۰۷ سند مالکیت صادر شده است، گفت: در مورد اسناد ماکیت مربوط به قانون تعیین تکلیف ۱۰۷ هزار و ۶۳۳ سند صادر و در حوزه قانون تعیین تکلیف دویست و ۳۲ هزار و ۶۳۳ رای صادر شده است.

معاون رییس قوه قضاییه افزود: در دفاتر اسناد رسمی هم ۱۰ میلیون و ۴۸۵ هزار و ۵۳۲ سند صادر کردیم و حدود ۶ میلیون خدمات دیگری در دفترخانه‌ها از جمله گواهی امضا و حقوق دیگر ارائه شده است یعنی ۵ میلیون و ۱۸۳ هزار و ۸۸۹ گواهی امضا در ده ناهه در سراسر کشور صادر شده است.

تویسرکانی یادآور شد: در رابطه با خدمات مربوط به ثبت ازدواج پانصد و ۱۶ هزار و ۲۰۴ واقعه ازدواج در کشور به ثبت رسیده که نسبت به ده ماهه گذشته ۷ درصد کاهش داشته است همچنین ۴۷ هزار و ۹۸۳ واقعه طلاق در ده ماهه امسال به ثبت رسیده که ۴ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

وی ادامه داد: در حوزه اقتصادی، کارهای زیادی با هماهنگی سازمان امور مالیاتی انجام شده است که توانستیم برای بدهکاران مالیاتی کلان محدودیت ایجاد کنیم که در ابتدا برای 220 هزار و 233 نفر اعم از اشخاص حقیقی و شرکت‌ها و اشخاص حقوقی که بدهکاری مالیاتی کلان داشتند و در سازمان ثبت رصد و کنترل می‌شد این کار انجام شده است.

تویسرکانی با بیان اینکه خوشبختانه ده‌ها هزار میلیارد تومان از معوقات مالیاتی این افراد وصول شده است، افزود: تا امروز 97 هزار و 672 نفر اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی و مالیاتی بدهکاری مالیاتی خود را تسویه کرده اند و این کار به خوبی پیش می رود که کمک بسیار مهمی را به توسعه اقتصاد کشور انجام داده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد کشور بیان کرد: در حوزه درآمدهای دولت نیز خوشبختانه در ده ماهه گذشته 14 هزار و 509 میلیارد ریال به خزانه واریز کردیم.

وی افزود: در رابطه با شرکت‌های تجاری ثبت شده در ده ماه گذشته 44 هزار و 329 شرکت ثبت کردیم که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 5 درصد کاهش داشته است و در مورد موسسات غیر تجاری ثبت شده 10 هزار و 42 موسسه غیر تجاری به ثبت رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 6درصد افزایش داشته است.

تویسرکانی با بیان اینکه 53 شعبه شرکت خارجی در ده ماهه گذشته در کشور به ثبت رسیده است، اظهار کرد: همچنین 14 نمایندگی شرکت‌های خارجی در کشور به ثبت رسیده و در این مدت 9 هزار و 142 شرکت به دلیل مشکلات و مسائل خود منحل شده اند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: یکی از اقدامات مهم در رابطه با شناسه حقوقی اشخاص حقوقی در کشور که نقش بسیار مهمی در فعالیت های موضوعات اقتصادی ایفا می کند این بود که توانستیم سامانه و سیستم ثبت شناسه اشخاص حقوقی را ایجاد کنیم که 2 میلیون و 64 هزار و 406 شناسه به شخصیت های حقوقی در کشور اختصاص دادیم که عبارتند از همه دستگاه‌های دولتی و شرکتها و مؤسسات ثبت شده در کشور است.

وی با اشاره به اینکه در حوزه نظارتی با حساسیت و دقت و جدیت نظارت‌های لازم را برای ارتقا سلامت اداری انجام دادیم، ادامه داد: در ده ماه گذشته موفق شدیم 29 هزار و 654 بازرسی از ادارات ثبت و دفترخانه ها در کشور انجام دهیم و با متخلفین با جدیت و قوت برخورد کردیم.

تویسرکانی بیان کرد: در این مدت 100 نفر تعلیق شدند و 364 نفر انفصال موقت گرفتند که از سردفتران و دفتریاران بودند و 29 مورد هم به دلیل تخلفات انجام شده انفصال دائم گرفتند که در حوزه نظارت و ارتقاء سلامت اداری باید با جدیت این کار را به پیش ببریم.

وی در رابطه با اختراعات ثبت شده در ده ماه گذشته گفت: 3 هزار و 307 اختراع به ثبت رسید که 15 درصد افزایش را نشان می دهد و 22 هزار و 621 علامت تجاری ثبت شد که ده درصد افزایش داشته است و ثبت علامت تجاری و تقاضاهایی که برای ثبت بین المللی علامت تجاری داشتیم 4 هزار و 561 مورد بوده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد کشور گفت: ثبت طرح های صنعتی در کشور 4 هزار و 623 طرح صنعتی بوده است که 8 درصد افزایش را نشان می دهد.

تویسرکانی در این نشست از افتتاح همزمان پروژه هایی در سطح کشور خبر داد و اظهارکرد: امروز پروژه هایی به صورت همزمان در استانهای مختلف برای ارتقاء خدمت رسانی و خدمات به مردم انجام می شود که از جمله افتتاح ساختمان ثبت رسالت با متراژ سه هزار متر مربع دراهواز، افتتاح اداره ثبت شهرستان ابوموسی در هرمزگان شهر بندرعباس به نام پروژه شهرستان ابوموسی با متراژ 500 متر مربع است.

رئیس سازمان ثبت اسناد کشور ادامه داد: همچنین اداره ثبت شهرستان امیدیه در خوزستان با 670 متر مربع و 570 متر مربع و ادازه ثبت اسناد در استان یزد افتتاح می شود.

وی ادامه داد: در اجرای اسناد رسمی در گذشته به موجب قانون اگر برای نفع کسی اجرائیه صادر می شد طلبکار باید اموال بدهکار را معرفی می کرد؛ اما در حال حاضر با اجرای سیستم ها و اطلاعات سازمان ثبت از این به بعد این موارد شناسایی و اموال بدهکاران را مشخص می کنیم و آن تکلیف سختی که طلبکاران اموال بدهکار را شناسایی می کردند از طریق این تبادل اطلاعات به شکل سیستمی انجام خواهد شد.

تویسرکانی عنوان کرد: پروژه دوم در حوزه فناوری سامانه کارتابل مردمی نسبت به مالکیت صنعتی است که افرادی که در زمینه ثبت اختراع و ثبت علامت تجاری و طرح صنعتی و نشانه ها فعال هستند می توانند از طریق این سامانه مجموعه اطلاعات را به سهولت در اختیار داشته باشند.

رئیس سازمان ثبت اسناد کشور ادامه داد: همچنین پروژه سوم در بحث ارتقاء سامانه دریافت الکترونیک در زمینه گواهی امضا و حذف دفتر تمبر و درآمد در دفترخانه های اسناد رسمی است که همه آیتم‌ها و هزینه هایی که باید دریافت کنند از طریق سیستم محاسبه و انجام می شود که امروز این پروژه نیز افتتاح شد.

وی گفت: از امروز به بعد دفترخانه های اسناد رسمی به هیچ وجه مجاز به دریافت پول نقدی از مشتریان نیستند و حتما باید هزینه ها را از طریق دستگاه pos  متصل به سیستم و کارت بانکی بدهکار و ارباب رجوع انجام بدهند.

تویسرکانی با تاکید بر اینکه ما در گذشته در این موضوع محدود بودیم که اشخاصی که باید هزینه بپردازند حتماً باید شماره پرینت دستگاه pos را ذکر می کردند، گفت: در این روند گاهی پول اضافی از مردم دریافت می شد تا شماره را یادداشت کنند که در حال حاضر بر این موضوع کنترل بیشتری می شود و با جدیت پیگیری می کنیم تا برای جلوگیری از دریافت وجه اضافی از مردم پرداخت‌ها از کارت بانکی و دستگاه pos باشد که در سند مالکیت به صورت سیستمی انجام می شود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح : ما امیدواریم در آینده شکایاتی از این دست نداشته باشیم و این سیستم را ارتقاء دادیم که دریافت ها مطابق قانون شود، از سویی این موضوع به شماره همراه افراد همزمان ارسال می شود تا اشخاص متوجه این موضوع باشند.

وی عنوان کرد : در مواردی اشخاص شماره درستی از تلفن همراه خود را به ما نمی دهند یا شماره اشتباه می دهند که برای ما این موضوع مشکلاتی را ایجاد می کند؛ چراکه اطلاعات سند آنها به شماره تلفن شخص دیگری می رود.

تویسرکانی بیان کرد: اشخاص بدانند شماره تلفن همراهی که در سیستم ثبت می شود برای این است که اطلاعات از خدمات به شکل سیستمی پیامک شود که اگر شماره را اشتباه بدهند این را نیز باید بدانند که اطلاعات محرمانه آنها برای دیگری مخابره می شود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اقدامات سازمان ثبت درباره زمین‌های متروکه گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وضعیت ثبت مالکیت اراضی را بر عهده دارد، ولی دستگاه‌های متولی از جمله وزارت راه و جهاد کشاورزی که متولی اراضی زراعی و ملی خارج از محدوده شهر‌ها هستند باید به سرعت و به موجب قانون، اراضی را به سازمان ثبت اعلام کنند. متأسفانه در قانون جامع حدنگار که در آن مقرر بود دستگاه‌های دولتی مدارک و اسناد را ارائه دهند، دستگاه‌های دولتی به تکلیف قانونی خود عمل نکردند و اگر دستگاه‌های دولتی به وظیفه خود عمل کنند ما متعهد هستیم.

وی ادامه داد: دستگاه‌ها باید مستندات مربوط به مالکیت‌های دولت در حوزه‌های اراضی و املاک در داخل و خارج از شهر‌ها را به موجب تکلیف قانونی ارائه دهند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: در این رابطه همچنین اشخاص و افراد نیز باید از خرید اراضی به شکل قولنامه‌ای و دستی خودداری کنند و حتماً از طریق ثبت رسمی و سند مالکیت رسمی اقدام به خرید کنند. این در حالی است که عمده نزاع‌ها و شاید صد در صد نزاع‌ها ناشی از معاملات عادی است. همه باید تلاش کنیم که ثبت رسمی توسعه پیدا کند. چرا که تأکیدات مقام معظم رهبری نیز در اجرای برنامه ششم همین بوده است.

تویسرکانی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه نظر شما در ارتباط با بودجه سال ۹۷ و اعتباراتی که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای انجام اقدامات خود به آن نیاز دارد چیست گفت: متأسفانه با اینکه خدمات ثبت اسناد و تحولاتی که در آن انجام شده واقعاً‌ منافع بسیار زیادی را برای کشور در حوزه کاهش بی‌نظمی‌های حقوقی و کاهش دعاوی در پی داشته است؛ اما از لحاظ منابع و اعتبارات دچار بی‌مهری فراوان هستیم، با اینکه دستگاهی درآمدزا برای دولت محسوب می‌شویم.

وی با بیان اینکه حدود هزار و ۴۵۰ میلیارد تومان سالانه به خزانه دولت واریز کرده‌ایم گفت: قریب ۸ درصد این مبلغ برای اجرای زیرساخت‌ها اختصاص پیدا کرده است که مدیران ما پیوسته در خزانه و سازمان مدیریت هستند تا آن مبلغی که باید، به ما برگردانده شود، سرجمع حدود ۲۰ درصد باید به ما برگردانده شود که بخشی از حقوق کارکنان از این محل است. این در حالی است که بخشی از دستگاه‌ها درآمدشان را سریع‌تر می‌گیرند و ما از محل درآمد‌های خودمان تقاضا داریم که هزینه را برگردانند، اما متأسفانه گرفتار بی‌مهری هستیم.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ضمن انتقاد از اینکه کارشناسان و مدیرانی که در این حوزه تصمیم‌گیر هستند جنس کار را نمی‌شناسند گفت: طرح کاداستر ده‌ها فایده برای کشور دارد و ما سالانه ۳۰ میلیون مراجعه مردم را کم کرده‌ایم، متأسفانه گوش شنوایی در این زمینه وجود ندارد و ما گرفتار روزمرگی در زمینه برنامه‌ریزی هستیم.

تویسرکانی با اشاره به توسعه خدمات ثبت اسناد و املاک کشور خاطرنشان کرد: شاید روزی که بنده به‌عنوان رئیس سازمان ثبت منصوب شدم کمتر از ۳۰۰ میلیارد تومان درآمد داشتیم و امروز قریب ۲ هزار میلیارد به خزانه واریز می‌کنیم، سال گذشته سازمان هلال‌احمر قریب ۶۰۰ میلیارد تومان از محل درآمد سازمان ثبت دریافت کرده است، ما می‌گوییم اشکالی ندارد، اما دولت خدمات آن را بدهد تا زیرساخت‌ها انجام شود چرا که این معنا ندارد که کار سازمان ثبت انجام نشود و این کار روا نیست و خسارت به کشور است؛ چرا که ما هر میزان در انجام این خدمات موفق شویم هزینه‌ها کاهش پیدا می‌کند.

وی با اشاره به اینکه متأسفانه قیمت تمام شده بسیاری از خدمات را در کشور نمی‌دانیم، گفت: می‌توانیم این هزینه‌ها را کاهش دهیم و مردم به جای اینکه ۳ الی ۴ بار به دفترخانه یا دستگاه‌های دیگر مراجعه کنند از داخل منزل درخواست خود را ارائه دهند این امر باعث کاهش فساد اداری است و از طرفی در حوزه اقتصادی نیز تأثیرگذار خواهد بود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تأکید بر اینکه حتما باید زیرساخت‌ها اصلاح شود گفت: ما گفتیم که ظرف ۵ سال حوزه ثبت اسناد را به سطح کشور‌های پیشرفته می‌رسانیم که یک سال فقط به ما اجازه دادند و در پایان سال تصویب کردند که ۵۰ درصد به فلان‌جا برود. می‌گویند ما باید یارانه پرداخت کنیم و یا در فلان‌جا هزینه کنیم و با این وضع از کار‌های زیرساختی غفلت می‌شود. افرادی که درحوزه برنامه‌ریزی کارشناس هستند می‌دانند که ما امروز اولویت‌های کاریمان چه دستگاه‌هایی است.

تویسرکانی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا در پرونده خاوری در مورد شناسایی اموال از سازمان ثبت استعلام شده است یا خیر گفت: اطلاعات سازمان ثبت به‌صورت سیستمی ثبت شده است و بخش زیادی از فعالیتمان همین پاسخ به استعلامات است این در حالی است که در گذشته این حلقه مفقود بود و نمی‌توانستیم شناسایی مالکیت‌ها را در سراسر کشور داشته باشیم. امروز ما در لحظه، اطلاعات محرمانه را در اختیار مراجع قضایی قرار می‌دهیم و آن مورد نیز انجام شده و پاسخ دادیم.

تویسرکانی در ارتباط با آزمون استخدامی سازمان ثبت تصریح کرد: ۱۱۵ نفر باقی مانده داشتیم که آزمون برگزار شد و نتایج آن دو روز است که بر روی سایت سازمان قرار گرفته است، یکی از موضوعاتی که مرتب از بنده سوال می‌کردند بحث اضافه کردن دفاتر اسناد رسمی در کشور بود که در این زمینه تکلیف قانونی داشتیم، براساس آمار مرکز آمار ایران انشاء‌الله به سرعت و احتمالاً‌در اوایل سال آینده آزمون سردفتری را در کشور برگزار می‌کنیم و حدود هزار دفترخانه اضافه خواهیم کرد که طبیعتاً چند هزار نفر مشغول به کار خواهند شد و کار‌های مقدماتی انجام شده است.

وی درباره گواهی امضای الکترونیک و اینکه این طرح چقدر پیشرفت داشته است، اظهار کرد: تبادل اطلاعات، درون سازمان ثبت به صورت الکترونیک و به شکل گواهی امضا انجام می‌شود. پیش از این هم در قانون تجارت الکترونیک متولی امضای الکترونیک در کشور وزارت بازرگانی تعیین شده است، اما مدتی دچار رکود و وقفه شد.

تویسرکانی خاطرنشان کرد: امضای الکترونیک تنها در حوزه تجارت کاربرد ندارد بلکه گستره آن بسیار فراتر از معاملات و موضوعات اقتصادی است و نیازمند دستگاه متولی جدی برای ساماندهی به موضوع گواهی امضای الکترونیک هستیم و سازمان ثبت در این خصوص اعلام آمادگی کرده است، در حال حاضر ۲۵ میلیون اثر انگشت طبقه بندی شده که از جعل هویت جلوگیری می‌کند.