به گزارش گروه فضای مجازی ،اصغر زارعی دریادداشت رونامه حمایت نوشت: انگلستان، کشوری است که از دیرباز داعیه ابرقدرتی داشته و به عنوان یکی از استعمارگران قرن‌های گذشته، برای بسیاری از کشور‌های جهان شناخته شده است. با وجود تشکیل اتحادیه اروپا در پی توافق «ماستریخت» در سال ۱۹۹۳ و عضویت انگلیس در این اتحادیه به همراه ۲۷ کشور دیگر، اما اکثر انگلیسی‌ها، ایستادن در صفی که دیگر کشور‌های قاره سبز نیز در آن هستند را مانعی بر سر راه بلندپروازی‌های خود می‌دانند. به همین دلیل، طرح «خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا» (برگزیت) در سال ۲۰۱۶ کلید خورد و بیش از ۱۷ میلیون نفر به عدم حضور انگلیس، اسکاتلند، ایرلند شمالی و ولز در این اتحادیه رأی مثبت دادند. ترکش‌های سیاسی این اتفاق آنقدر گسترده بود که به «داونینگ استریت» نیز رسید و باعث کناره گیری «دیوید کامرون» و روی کار آمدن «ترزا می» گردید.

انتظار می‌رفت که خانم «می» به عنوان رهبر حزب محافظه کار، با جدیت بیشتری ساز و کار خروج از اتحادیه اروپا را پیگیری کند، اما تعلل «عامدانه ای» که نخست وزیر انگلیس در این روند به خرج می‌دهد، باعث ایجاد شکاف بیشتر بین دو حزب اصلی و از همه مهم‌تر، موجب شکلگیری اجماع در میان اعضای حزب محافظه کار علیه «ترزا می» شده است. همحزبی‌های وی معتقدند امروز و فردا کردن نخست وزیر برای به سرانجام رساندن مذاکرات برگزیت میان لندن و اتحادیه اروپا، جایگاه سنتی حزب محافظه کار و منافع انگلیس را به خطر انداخته است؛ لذا طی چند هفته گذشته بار‌ها او را تهدید کرده‌اند که اگر در مدت ۹۰ روز نتواند تکلیف برگزیت را مشخص کرده و در نتیجه، قدرت حزب را استیفا کند، از زعامت حزب و همچنین نخست وزیری برکنار خواهد شد.

«ترزا می»، پیش‌تر اعلام کرده بود که انگلیس، بازار داخلی اتحادیه اروپا و اتحادیه گمرکی را در ۲۹ ماه مارس سال ۲۰۱۹ ترک کرده، اما همچنان برای یک شراکت عمیق و ویژه با اتحادیه اروپا تلاش خواهد کرد. با این حال، وی در حال تهیه طرحی برای باقی ماندن در «اتحادیه گمرکی اروپاست» و نکته مهمی که مخالفان «ترزا می» در توجیه تهدید خود برای عزل و به نوعی کودتا علیه وی مطرح می‌کنند، همین طرح نخست وزیر در خصوص ابقای حضور انگلیس در «اتحادیه گمرکی اروپا» بعد از برگزیت است. اتحادیه گمرکی اروپا، قراردادی میان انگلیس و دیگر کشور‌های اروپایی برای تسهیل تجارت است که با برقرار کردن تعرفه گمرکی واحد، برداشتن مرز‌های گمرکی و حذف مقررات محدودکننده تجارت به اجرا در می‌آید و طبیعتاً برای اکثریتی که خواهان بریده شدن بند‌های وابستگی انگلیس از معضلات تو در توی اتحادیه اروپا و به دنبال احیای جایگاه برتر کشورشان در میان کشور‌های اروپایی هستند، غیرقابل قبول است. از سوی دیگر، تعداد قابل‌توجهی از طرفداران حزب کارگر که به خروج انگلستان از اتحادیه رأی مثبت داده بودند، با روشن‌تر شدن تبعات منفی خروج انگلستان از اتحادیه اروپا به ویژه در حوزه مشاغل، خواستار «برگزیت نرم» یا باقی ماندن در این اتحادیه هستند. به همین دلیل، نخست وزیر انگلیس، کار دشواری برای راضی نگه داشتن مخالفان و موافقان برگزیت در پیش دارد که به اتخاذ سیاست‌های دوگانه وی در این باره منجر شده است. به بیان دیگر، رویکرد دوگانه نخست وزیر، سردرگمی شهروندان انگلیسی را در پی داشته و این دقیقاً همان چیزی است که «می» به دنبال آن است. «ترزا می» به خوبی می‌داند که نگه داشتن شهروندان انگلیسی در شرایط نامشخص و بلاتکلیف، به وی کمک خواهد کرد تا هر گونه تصمیمی را در خصوص ماندن یا خروج کشورش از اتحادیه اروپا اتخاذ کند. به این معنا که اگر با اعتراض موافقان برگزیت، مبنی بر اینکه انگلیس نمی‌تواند همزمان یک کشور مستقل دموکراتیک و عضوی از اتحادیه اروپا باشد، رو به رو شود، استدلال خواهد کرد که طبق جدول زمانی، در ماه سوم سال ۲۰۱۸، رسماً از اتحادیه اروپا خارج خواهد شد و چنانچه با نظر مخالفان در خصوص تبعات منفی برگزیت مانند حل بحران مهاجران و شدت گرفتن مشکلات اقتصادی مواجه شود، طرح ماندن در اتحادیه گمرکی اروپا را به رخ آن‌ها خواهد کشید.

از سوی دیگر، بریتانیا در سراسر اروپا به عنوان عضو ممتاز اتحادیه اروپا محسوب می‌شود. سایر اعضای این اتحادیه خواستار حضور بریتانیا در اتحادیه هستند، لذا از برگزاری رفراندوم «برگزیت دوم» در انگلیس حمایت می‌کنند چرا که بر این باورند ابتدا باید درباره یک دوره انتقال دوساله بعد از برگزیت گفتگو شود و سپس به توافق خروج بپردازند. در عین حال، بسیاری از رهبران اروپایی واهمه دارند که کناره گیری انگلیس از بازار پولی اروپا و اتحادیه گمرکی، به نیرو‌های ملی‌گرا و پوپولیست سراسر این قاره از شرق اروپا تا اسکاندیناوی، فرانسه، اتریش و ... هم سرایت کند. ضمن اینکه اکثر شرکای بریتانیا در اتحادیه اروپا از خسارات ناشی از خروج این کشور بر نفوذ جهانی این اتحادیه اطلاع دارند و نگران این موضوع هستند که کشور‌های دنیا مبادا ناکامی اقتصادی سال‌های اخیر اتحادیه اروپا را مسبب «افسردگی سیاسی» انگلیس و دیگر اقمار این قاره قلمداد کنند. همین عوامل موجب شده تا «ترزا می»، در داخل تحت فشار زیادی قرار گرفته و به دنبال ترسیم خط مرزی بسیار شکننده میان هواداران سرسخت برگزیت و اقلیتی باشد که خواستار خروج نرم از اتحادیه اروپا هستند.

طرفداران برگزیت، دغدغه‌های مهاجرپذیری و فرار از مهلکه بحران‌های اقتصادی اروپا که از سال ۲۰۰۸ آغاز شده است را برگ برنده خود می‌دانند، در حالی که پویش «عدم خروج» معتقد است که هر چند انگلیس می‌تواند با امتیاز خروج از اتحادیه اروپا، مجوز ورود به بازار‌های آزاد در حال ظهور و افزایش رشد و توسعه خود را اخذ کند، اما مؤلفه‌های جهانی در سراسر دنیا در حال تغییر است، به گون‌های که هیچ کشور اروپایی به تنهایی نمی‌تواند نفوذ واقعی در صحنه جهانی داشته باشد، همچنان که بریتانیا نیز به تنهایی وزنه سیاسی، اقتصادی و دیپلماتیک سنگینی محسوب نمی‌شود.

نکته پایانی اینکه انگلیس با نزدیک شدن به آمریکای دوران ترامپ، آینده چندان روشنی نخواهد داشت، چراکه شرایط رئیس جمهور آمریکا نه تنها در خارج، بلکه در داخل نیز متزلزل بوده و احتمال اینکه وی با چالش‌های بیشتری در مدت باقی مانده حکومتش مواجه شود، زیاد است. این در حالی است که سران اروپایی هم دل خوشی از ترامپ ندارند و در مراوده با کاخ سفید، جانب احتیاط را رعایت می‌کنند، لذا انتظار می‌رود که در ماه‌های آینده، انگلیس عرصه تغییر و تحولات قابل ملاحظه‌ای باشد که تبعات آن، بر اقتصاد اتحادیه اروپا نیز سایه افکند.

 

 

: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای منتشر می شود.