به گزارش گروه جامعه ، مرتضی الویری گفت: در دیداری که با عبدالرضا رحمانی فضلی داشتم، وزیر کشور از آمادگی این وزراتخانه برای دریافت طرحها و پیش نویس برنامههای شورای عالی استانها در زمینه مدیریت شهری خبر داد و افزایش همکاریهای متقابل را خواستار شد.
الویری با اشاره به انتقادات مطرح شده از سوی وزیر کشور اظهارکرد: وزیر کشور معتقد است قانون فعلی به موضوع شورای محلهها نپرداخته و سلسله مراتب پارلمانهای شهری از محله تا شورای عالی استانها در آن دیده نشده است.
وی اظهار داشت: به اعتقاد رحمانی فضلی، قانون فعلی با توصیف فوق نقص دارد و نیازمند تکمیل زنجیره شوراهای محله تا شورای عالی استان هاست. در حال حاضر باید موضوع اصلاح قانون شوراها در شورای عالی استانها به صورت جدی در دستور کار قرار گیرد.
این عضو شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: با توجه به همکاری مناسب شورای عالی استانها با وزارت کشور میتوان از طریق وزارت کشور طرح اصلاح قانون شوراها را در هیئت دولت تبدیل به لایحه کرد و به مجلس شورای اسلامی ارایه داد.
الویری "استفاده حداکثری از ظرفیتهای قانونی فعلی برای تدوین و تصویب لوایح شهری" را موضوع دیگر مورد بحث در دیدار با وزیر کشور اعلام کرد و گفت: وزیر کشور اعلام کرد با توجه به اینکه در کمیسیون کلانشهرهای دولت، چهار رای همسو داریم بنابراین با این پشتوانه میتوانیم اقدام به همفکری بیشتری کنیم.
وی در توضیح این موضوع گفت: براساس قانون، در کمیسیون کلانشهرهای دولت، رییس شورای عالی استان ها، رییس شورای شهر، شهردار و استاندار تهران عضویت دارند و با حداقل چهار رای همسو میتوانیم بسیاری از لوایح که در آن کمیسیون مطرح میشود را با قدرت بیشتری جلو ببریم.
رئیس شورای عالی استانها در ادامه اظهار داشت: شورای عالی استانها بالاترین پارلمان محلی یا همان مجلس سفلی محسوب میشود. به همین دلیل با اشاره به موضوع همترازی از وزیر کشور خواستم در مکاتبات و ارتباطات برون سازمانی، جایگاه شورای عالی استانها مورد توجه قرار گیرد و این موضوع هم میتواند از درون وزارت کشور آغاز شود که با استقبال رحمانی فضلی مواجه شد.
الویری با بیان اینکه آموزش و توانمندسازی اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا آخرین محور مذاکرات اخیر وی با وزیر کشور بود، گفت: با توجه به اینکه موضوع آموزش اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا در سراسر کشور به شورای عالی استانها واگذار شده از وزیر کشور خواستم اعتبارات لازم در این زمینه را در اختیار شورای عالی استانها قرار داد.
انتهای پیام/